قائم‌مقام وزیر صمت گفت: با توجه به برخی محدودیت‌های قانونی، در شرایط فعلی واردات خودروهای نو و کارکرده نیاز به مجوز قانونی داشت که رفع این موانع در لایحه دولت لحاظ شده است.
اقتصادسنج | قائم‌مقام وزیر صمت گفت: با توجه به برخی محدودیت‌های قانونی، در شرایط فعلی واردات خودروهای نو و کارکرده نیاز به مجوز قانونی داشت که رفع این موانع در لایحه دولت لحاظ شده است.
سید مهدی نیازی اضافه کرد: واردات خودرو اعم از نو و کارکرده می‌بایست در چارچوب آیین‌نامه مصوب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ازجمله واردات توسط واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری صورت پذیرد.
وی افزود: همانگونه که در ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در این لایحه پیش‌بینی‌شده، وزارت صمت می‌بایست بر اساس آیین‌نامه‌ای که از سوی این وزارتخانه و با همکاری سایر مراجع ذی‌ربط به‌ویژه بانک مرکزی تهیه‌شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو نسبت به واردات خودرو کارکرده اقدام نماید.
نیازی اضافه کرد: بدیهی است واردات خودرو اعم از نو و کارکرده می‌بایست در چارچوب آیین‌نامه مصوب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ازجمله واردات توسط واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری صورت پذیرد تا کشور علاوه بر بهره‌مندی از مزایای واردات خودرو با هدف رعایت حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار، برای سایر اولویت‌ها و نیازها نیز اقدام نماید.
وی در پاسخ به این سوال که چرا لایحه در این مقطع زمانی به مجلس ارسال می‌شود گفت: با توجه به ضرورت مجوز قانونی برای واردات این خودروها به‌ویژه حذف محدودیت‌های قانونی موجود در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، حذف مجوز واردات در بودجه ۱۴۰۲، تولید مناسب خودرو در سال گذشته و ضرورت تکمیل شکاف بین عرضه و تقاضا، از ابتدای سال موضوع واردات این خودروها در وزارت صمت و دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و نتیجه در قالب لایحه تصویب و برای مجلس ارسال شد. همچنین از آنجا که واردات خودروهای نو نیز با برخی محدودیت‌های قانونی نظیر تعیین قیمت پایه در گمرک (قانون مصوب سال ۱۳۷۱) و استانداردهای مورد عمل مواجه بود، کل موضوعات مرتبط با واردات خودرو نو و کارکرده در قالب یک لایحه و به عنوان الحاق چند ماده به قانون ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد شده است.
وی افزود: قطعا با عملیاتی شدن واردات خودرو کارکرده تقاضا به صورت کامل در بازار پوشش داده شده و بازار خودرو کشور حالت تعادلی پیدا می‌کند. لذا همانگونه که پیش‌بینی می‌شد در کنار اقدامات متعدد صورت گرفته به‌ویژه عرضه گسترده خودرو توسط شرکت‌های داخلی، عملیاتی شدن واردات خودروهای نو که امروز اولین محوله آنها از گمرک ترخیص شده و همچنین اعلام تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، روند کاهش شدید قیمت‌های بازار شروع شده و شاهد شکسته شدن قیمت‌های کاذب کنونی خواهیم بود.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با حمایت نمایندگان محترم مجلس تصویب دو فوریت و مواد لایحه در اسرع وقت صورت پذیرفته تا مقدمات اجرایی شدن واردات خودرو کارکرده به زودی فراهم و عملیاتی شود.
