لایحه اصلاح قانون تخلفات رانندگی ضمن افزایش سقف جریمه خودرو به پنج برابر بالاترین جریمه تخلفات حادثه ساز، به پلیس اجازه می دهد که در صورتی که راننده متخلف جریمه‌های صادره را نپرداخته باشد، خودروی او را توقیف کند.
اقتصادسنج| لایحه اصلاح قانون تخلفات رانندگی ضمن افزایش سقف جریمه خودرو به پنج برابر بالاترین جریمه تخلفات حادثه ساز، به پلیس اجازه می دهد که در صورتی که راننده متخلف جریمه‌های صادره را نپرداخته باشد، خودروی او را توقیف کند.
در قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ قانون گذار ضمن سطح بندی انواع تخلفات رانندگی، سرفصلی را به عنوان تخلفات حادثه ساز که فرد یا دیگران را در معرض آسیب یا فوت قرار می دهد، مشخص کرده است؛ در این صورت پلیس بیشترین جریمه را برای راننده متخلف در نظر می گیرد.
حرکات نمایشی با وسیله نقلیه، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه، عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی، حرکت مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، مصرف داروهای روانگردان، عبور از محل ممنوع، تجاوز به چپ از محور راه، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو، عدم رعایت حق تقدم عبور، دور زدن در محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت‌های مندرج در گواهینامه، عدم توجه به فرمان ایست، عدم رعایت مقررات حمل عناوین این حوادث حادثه ساز است که برای هرکدام از آنها مبالغی به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است.
طبق قانون کنونی که ملاک عمل پلیس است، هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می‌شود؛ در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
همچنین طبق تبصره این ماده و در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ۱۰ میلیون ریال برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض اقدام نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه است. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.
لایحه جدید دولت و راهکارهای جدید برای اخذ جریمه از رانندگان
بر اساس لایحه اصلاح قانون تخلفات رانندگی که شهریور ماه امسال به مجلس ارسال شده ، قرار است اصلاحاتی در شیوه دریافت جریمه از رانندگان متخلف صورت گیرد.
با اصلاح ماده ۸ قانون در لایحه مذکور و در صورت تصویب نهایی، هرگاه ظرف مهلت چهارماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوط را پرداخت نکند، از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اخطاریه کتبی یا الکترونیکی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می‌شود. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ارائه خدمات تعویض پلاک، شماره گذاری و صدور گواهینامه رانندگی منوط به تسویه و ارائه مفاصا حساب صورت وضعیت جرایم رانندگی است.
همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به پنج برابر بالاترین مبلغ جریمه تخلفات حادثه ساز موضوع ماده (۷) این قانون برسد، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است مراتب را به مالک خودرو ابلاغ کند. چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.
در تبصره دیگر این ماده چنین آمده است: مالک خودرو می تواند مبلغ جریمه تخلفات را به صورت انتخابی پرداخت نماید. پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سامانه اجراییات را طوری طراحی نماید که امکان پرداخت انتخابی مبلغ جریمه میسر شود. استفاده از سامانه یادشده به صورت رایگان خواهد بود.
همچنین، ابلاغ موارد مندرج در این ماده به مالک خودرو از طریق پیام الکترونیکی، پیامک تلفن همراه، اخذ صورت وضعیت یا اخطاریه کتبی صورت می گیرد و هزینه ابلاغ بر عهده وی است؛ در هر حال پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است زمان و تاریخ اعلام وضعیت تخلفاتی وسیله نقلیه را در سوابق صورت وضعیت تخلفات ثبت کند.
رقم جریمه‌های رانندگی تغییر می‌کند؟
چندی پیش سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا از پایین بودن رقم جریمه های رانندگی انتقاد کرد و آن را بازدارنده ندانست؛ وی با اشاره به اینکه بخش اعظم تخلفات رانندگی ناشی از خطای انسانی است، افزود: باید متخلفان هزینه تخلف خود را پرداخت کنند.
سردار رادان خواستار تصویب قانون افزایش جریمه ها توسط مجلس شورای اسلامی شد و افزود: این طرح ابتکار خوب دولت سیزدهم بود که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود و به طور حتم کاهش چشم‌گیر حوادث را همراه خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد که افزایش جریمه رانندگی ارتباطی با تورم ندارد زیرا اصلاً در سبد معیشت مردم قرار نمی‌گیرد.
طبق جدولی که اکنون ملاک عمل پلیس است، استعمال مواد مخدر روانگردان با ۴۰۰ هزار تومان و عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده، با ۵۰۰ هزار تومان بیشترین میزان جریمه پلیس است.
