اقتصادسنج؛ پس از ورود مجدد شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو، زمزمه‌های افزایش قیمت خودروها در درب کارخانه شدت گرفت. اما این‌بار شائبه‌هایی مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها مطرح می‌شود. آیا این گمانه‌ها به واقعیت بدل می‌شوند؟

با ورود شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش مجدد قیمت خودروها در درب کارخانه به گوش می‌رسد که نگرانی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت.

گرچه عرضه خودرو همچنان از طریق بورس کالا صورت می‌گیرد، اما تعدادی از رسانه به این موضوع پرداخته‌اند که پس از افزایش 18 درصدی قیمت خودروها کارخانه‌ای در سال گذشته، امسال هم با افزایش نرخ ۳۰ درصدی محصولات خودروسازان و قطعه‌سازان موافقت شده است.

افزایش 30 درصدی قیمت خودرو صحت دارد؟

حال این موضوع مطرح می‌شود که آیا این شایعات صحت دارند و باید منتظر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو باشیم؟

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: خبر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو صحت ندارد و آن را تکذیب می‌کنیم.

وی تاکید کرد: هنوز هیچ‌گونه رای‌گیری در رابطه با موضوع خودرو برگزار نکرده است. درحال حاضر کارگروه خودرو درحال بررسی است و سپس نتیجه را به شورای رقابت اعلام می‌کند. در نهایت نیز شورای رقابت اقدام به رای‌گیری می‌کند و مصوبه آن به عموم اعلام می‌شود.

او در رابطه با زمان اعلام نتایج قطعی توضیح داد: اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که فرآیند کارشناسی و رای‌گیری تا یک الی دو هفته آینده مشخص می‌شود. چراکه التهابات بازار و تنش‌های موجود بسیار بالا است و این فرآیند سریع‌تر طی می‌شود.

دادجوی افزود: موضوع قیمت‌گذاری ارتباطی با شورای رقابت ندارد. شورای زقابت اساساً مخالف قیمت‌گذاری دستوری است. براساس ماده 62 اصل فصل 44 قانون اساسی بر این نکته اشاره دارد که وظیفه شورای رقابت شناخت بازار انحصاری است. همچنین، بند پنج ماده 58 نیز بر وظیفه شورای رقابت، رقابتی‌کردن عرضه یک کالا به هنگامی که بازار انحصاری باشد، اشاره می‌کند.

توکلی ادامه داد: کارشناسان اقتصادی در شورای رقابت فرمولی را برای تعیین مجدد قیمت خودرو به خودروسازان ارائه می‌دهند و هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری ندارند.

شوک جدید به بازار خودرو

سه‌شنبه هفته گذشته اعضای شورای عالی بورس با هماهنگی وزرای اقتصاد و صمت در جلسه‌ای به بحث در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا پرداختند. اما نکته مهمی که در این جلسه مطرح شد،  این بود که نمایندگان شورای رقابت به این نتیجه رسیدند افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه کافی نبوده و خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند؛ در نتیجه باید در قیمت‌گذاری خودرو بازنگری صورت بگیرد.

با توجه به این اظهارات، به نظر می‌رسد که افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه امسال با افزایش بیشتری نسبت به سال گذشته همراه شود. به همین علت، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، هم‌سو با افزایش نرخ خودروها در درب کارخانه، قیمت خودرو در بازار آزاد نیز با نوساناتی همراه شود. البته طبق تجربه‌های پیشین، بازار خودرو در برخورد اول با این نوسانات قیمتی در رکود قرار می‌گیرد و پس از گذشت مدتی مجددا به روال عادی خود باز می‌گردد.