اقتصادسنج | فروش خودرو با مکانیزم نوبت دهی و از مسیر سامانه یکپارچه فروش تاکنون دو مرحله انجام شده، متقاضیان منتظر مرحله سوم هستند اما به نظر می رسد پیش از برگزاری مرحله سوم تغییراتی در ساز و کار فروش محصولات تولیدی شرکت های خودروساز ایجاد شود.

فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه با مکانیزم قرعه کشی به پایان راه نزدیک می شود و شرکت های خودروسازان چشم انتظار هستند تا مدیران صمت مسیر جدیدی را برای عرضه محصولات پیش پای آنها قرار دهند.

بررسی آخرین فراخوان سایپا برای تکمیل وجه نشان می دهد این خودروساز برای تامین منابع مالی به چالش خورده و از آنجایی که اجازه ندارد تا محصولات خود را از مسیری غیر از سامانه یکپارچه به متقاضیان عرضه کند مجبور شده تا پیش پرداخت شاهین را از متقاضیان این خودرو دریافت کند اما خودرو را یکسال آینده به خریداران تحویل دهد. این در شرایطی است که پیش تر خودروسازان محصولاتی را که پیش فروش می کردند حدود سه تا پنج ماه بعد از واریز وجه به خریداران تحویل می دادند.

اما خودروسازی سایپا در اطلاعیه خود به ثبت نام کنندگان شاهین که موعد تحویل خودرو ی آنها تابستان 1403 است طی پیامکی اعلام کرده می توانند با مراجعه به سایت سایپا و ثبت نام در آن نسبت به واریز  مبلغ پیش پرداخت در نظر گرفته شده برای شاهین اقدام کرده و خودروی خود را در بازه خرداد تا شهریور 1403 تحویل گیرند. این در حالیست که بسیاری از متقاضیان آمادگی برای واریز رقم اعلامی از سوی سایپا را ندارد. اتفاق دیگری که ثبت نام کنندگان شاهین را تهدید می کند افزایش قیمت خودروی مورد نظر آنها طی بازه پیش رو تا زمان تحویل است. شرکت های خودروساز بر اساس قانون الباقی مبلغ محصولات پیش فروش شده را در زمان تحویل بر اساس قیمت روز از متقاضیان دریافت می کنند.

فراموش نکنیم چندی پیش خبری به نقل از یکی از مدیران صمت منتشر شد و در آن اعلام شد حدود 50 درصد متقاضیانی که برای محصولات خودروسازی سایپا در سامانه یکپارچه فروش ثبت نام کرده اند، در زمان واریز مبلغ پیش پرداخت انصراف داده اند. این اتفاق به آن معناست که 50 درصد ظرفیت فروش خودروسازی سایپا خالی مانده و آنها نتوانسته اند برای محصولات تولیدی خود، مشتری پیدا کنند.

به نظر می رسد سیاست گذار که اصرار بر فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه و ساز و کار نوبت دهی دارد باید فکری به حال خودرویی که ثبت نام کنندگان از واریز وجه و تحویل آنها امتناع کرده اند، بکند. شرکت های خودروساز در حال حاضر از ناحیه سیاست قیمت گذاری دستوری به چالش جدی روبرو هستند و به نوع حیات آنها تهدید می شود چنانچه آنها نتوانند محصولات خود ر بفروشند بیش از پیش دچار چالش می شوند.

این احتمال وجود دارد که سیاست گذار خودرویی به فکر راه جدیدی برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان به بازار باشد. چنانچه تغییر مسیری در فروش محصولات شرکت های خودروساز اتفاق بیفتد این به معنای عقب نشینی سیاست گذار از سیاستی است به رغم مخالفت کارشناسان از همان ابتدا، بسیار بر آن اصرار داشت.