اقتصادسنج | روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به موضوعات مطروحه توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت های خودروساز مونتاژی طی هفته های اخیر، ضمنن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیش از بیش با کلیه دستگاه از جمله سازمان مذکور با انتشار متن ذیل اعلام نمود:

۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ توسط شورای رقابت، متقاضیان محترم می توانند با ارایه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمتهای بالاتر از قیمت ابلاغی و به جهت تسریع در رسیدگی از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان محل اقامت خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند. بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آیین نامه های مربوطه انجام می پذیرد.

۲- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق الذکر در مصوبه شورا، موضوع از شورای رقابت استعلام گردیده که پس از اعلام نظر ، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

۳- آن دسته از متقاضیان محترم که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نگردیده نیز می‌توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام نمایند.

۴- با توجه به اعلام نرخهای مصوب جدید، شرکت‌های تولید کننده مکلفند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان محترم می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام نمایند.

۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده و پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، موضوع از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می گردد

۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و … نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی می باشد.

۷- با توجه به موارد فوق و در خصوص شکواییه های واصله اقدامات لازم توسط این سازمان و ادارات کل صمت استانی انجام گردیده و پرونده های کامل شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که به ایشان واصل می گردد و سایر پرونده ها نیز پس سیر تکمیل روند قانونی ارسال خواهد شد.

۸- با توجه به اعلام اخیر قیمت های مصوب توسط شورای محترم رقابت، تمامی موارد فوق الاشاره نسبت به تاریخ اعلام قابلیت اجرا داشته و متقاضیان در صورت اعتراض به عملکرد شرکت های خودروساز ، از روش های یاد شده، امکان پیگیری دارند.

۹- در کلیه موضوعات فوق الذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت ها و امکانات شبه قضایی و قانونی ، مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته اند، می توانند راساً در خصوص برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام نماید.