بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود.
اقتصادسنج| بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود.
در حالی که مطابق برنامه عملکردی این خودروساز، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه تولید ۱۰ هزار و ۳۸۸ دستگاه سواری، وانت و ون در بهمن‌موتور پیش‌بینی شده بود؛ اما ۷۰.۷ درصد از این تعداد (معادل هفت‌هزار و ۲۹۸ دستگاه) به فروش رفت.
برپایه این گزارش، در بهار امسال در بهمن‌موتور تولید ۶ هزار و ۴۱۳ دستگاه سواری پیش‌بینی شده بود؛ اما آمارها حاکی از فروش حدودی نیمی از این میزان یعنی سه‌هزار و ۵۱۲ دستگاه است.
همچنین در بخش وانت نیز از تولید سه‌هزار و ۹۷۴ دستگاه خودروی برنامه‌ریزی شده، سه هزار و ۷۷۹ دستگاه از آن به فروش رفت.
در بهمن‌دیزل و در بخش خودروهای تجاری نیز آمارها حاکی از عدم همخوانی تولید و فروش است، به‌طوری که از مجموع ۲ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودروی تولید شده سه‌ماهه ابتدایی امسال در دسته کامیونت، کامیون، مینی‌باس و خودروهای کاربری، ۲ هزار و ۱۹۴ دستگاه از آن به فروش رفت.
در بخش کامیونت؛ از یک‌هزار و ۱۱۹ دستگاه تولید شده، تعداد یک‌هزار و ۱۲ دستگاه از آن به فروش رفت.
در بخش کامیون؛ از مجموع ۵۳۵ دستگاه تولید شده، ۴۲۳ دستگاه فروخته شد.
در بخش مینی‌باس؛ ۱۵۲ دستگاه تولید و ۱۳۶ دستگاه به فروش رفت و بالاخره در بخش خودروهای کاربری؛ از ۷۵۸ دستگاه تولید شده، ۶۲۳ دستگاه فروخته شد.
اواسط اردیبهشت امسال شورای رقابت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مشخص کرد و همچنین مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شود. با این حال آنچه در عمل مشاهده می‌شد عدم‌تمکین خودروسازان مونتاژکار به قیمت‌های یاد شده و عدم عرضه خودرو بود.
اقدام مجلس در برکناری «سیدرضا فاطمی امین» از وزارت صمت نیز فضا را برای تخلفات خودروسازان خصوصی مهیا کرد، زیرا یکی از اقدامات وزیر سابق صمت، برخورد جدی با گران‌فروشی این شرکت‌ها بود؛ به طوری که فقط گروه بهمن در سال گذشته بابت گران‌فروشی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده بود.
اما با فشارهای ممتدی که خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت وارد کردند، این شورا تصمیم به بازنگری در قیمت خودروها و حداقل ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت‌های مصوب گذشته افزود تا رضایت خودروسازان خصوصی جلب شود و آن‌ها نسبت به عرضه خودرو به مردم اقدام کنند. بر این اساس شورای رقابت، شورای رفاقت با خودروسازان مونتاژکار شد و آن‌ها به خواسته خود که همان گران‌فروشی است، رسیدند.
