اقتصادسنج| در حال حاضر، قیمت لوازم یدکی خودروها به طور کلی به دلیل عوامل مختلفی از جمله تورم، قیمت‌های فلزات و سایر مواد اولیه، و نیز مشکلات حمل و نقل و تأمین اجزاء، در حال افزایش است. این روند افزایشی می‌تواند به علت کمبود مواد اولیه و همچنین نوسانات ارزی رخ دهد. البته، قیمت‌ها بسته به نوع و مارک خودرو و همچنین نوع قطعه یدکی ممکن است متغیر باشد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران اظهار کرد: با توجه به رکود شدیدی که صنعت لوازم یدکی در سالی جاری به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال تجربه کرد، همکاران ما برای تامین نقدینگی بازار شب عید خود، ناچار به این شدند که قیمت‌ها را فارغ از افزایش قیمت مواداولیه و افزایش نرخ ارز، را با همان قیمت‌های سابق و حتی قیمت تمام شده عرضه کنند. این بزرگترین چالشی بود که در سال ۱۴۰۱، صنعت لوازم یدکی داشت.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در رابطه با تامین قطعات یدکی متناسب با نیاز بازار و تقاضا، گفت: خوشبختانه با مشکل خاصی برای تامین بازار روبه‌رو نیستیم، اما در برخی قطعات خودروهای چینی چالش‌هایی وجود دارد؛ متاسفانه از شرکت‌های چینی بدون تعهداتی که بر عهده‌ هر شرکت خودرویی واردکننده است و بایستی گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه کنند، خودرو وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: قراردادها یا منسجم نیستند یا شرکت‌ها به تعهدات قراردادی خود عمل نمی‌کنند و بازار ما را با چالش جدی در تامین قطعات خودروهایی چینی روبرو کرده‌اند. بعضا قیمت برخی از این قطعات، از قطعات خودروهای اروپایی و ژاپنی هم گران‌تر است و این چالشی است که همین شرکت‌های چینی برای ما ایجاد کرده‌اند. البته این چالش تامین قطعات صرفاً برای خودروهای وارداتی چینی نیست و در تامین و خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی چینی نیز مشکلات وجود دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: چند موضوع مطرح است که چنانچه دولت و سیاست‌گذاران برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی نکنند، تبدیل به بزرگترین چالش‌هایی خواهند شد که در سال جدید، قطعا با آن‌ها مواجه خواهیم بود. در وهله‌ اول، افزایش نرخ ارز را داشته‌ایم. بالغ بر ۸۰ درصد قطعات یدکی یا مواداولیه قطعات تولید داخل، وارداتی هستند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، قطعا تاثیر مستقیمی در قیمت‌ قطعات داشته و چنانچه روند صعودی در سال آینده ادامه‌دار باشد، باز هم تاثیر خواهد گذاشت.

وزارت صمت، بازار خدمات پس از فروش را نادیده گرفت

حسینی ادامه داد: موضوع دوم این است که متاسفانه از آبان ماه سال گذشته، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمام ارز نیمایی را به خودروسازان اختصاص دادند و بازار خدمات پس از فروش را نادیده گرفتند! در حال حاضر هم به ترتیبی دیگر و شکلی دیگر، این موضوع را دنبال می‌کنند؛ بنابراین این اقدام اگر روال داشته باشد، قطعا از جمله چالش‌های ما برای افزایش قیمت در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران تصریح کرد: علاوه‌ بر این‌ها، افزایش برخی تعرفه‌های گمرکی نیز مطرح است؛ متاسفانه در سال جاری، برخی از تعرفه‌های گمرکی از ۵.۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کردند؛ این افزایش افسارگسیخته تعرفه‌های گمرکی، آن هم بدون هیچگونه پشتوانه و مستندات قانونی و منطقی، در افزایش قیمت قطعات، تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.

حسینی ضمن تاکید بر اینکه قطعا بازار شب عید، از طریق انبار همکاران تامین خواهد شد، گفت: اما پس از اتمام این قطعات و ذخایر موجود در سطح انبارها، شاخص‌ها و مواردی که اشاره شد، در قیمت تمام شده قطعات تاثیر خواهد گذاشت و با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد که هم صنف و همکاران ما و همچنین مردم را با چالش روبرو خواهد کرد.

قانونی که به درستی اجرایی نشد

وی افزود: همچنین تورم متاسفانه همچون بیماری سرطان می‌ماند که همه‌ بخش‌های جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ با افزایش تورم، توان خرید مردم کمتر و کمتر می‌شود، این اتفاق در همه‌ ابعاد رخ خواهد داد و حوزه‌ قطعات یدکی هم از این امر، مستثنی نیست. زمانیکه توان خرید مردم پایین می‌آید، تقاضا برای خرید قطعات ارزان‌ قیمت‌تر، بیشتر خواهد شد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا تقاضای قطعات کم کیفیت یا بعضا بی‌کیفت، بالاتر خواهد رفت. از سوی دیگر، علیرغم همه‌ هزینه‌های چند میلیاردی که بر دوش دولت و بخش خصوصی گذاشتند، نتوانستند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص شناسه کالا و کد رهیگیری را به درستی پیاده‌سازی کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران تصریح کرد: بر این اساس، نه‌تنها شفافیت در بازار اتفاق نیفتاد، متاسفانه وجود کالای بی‌کیفیت و تقلبی را در سطح کشور، به صورت قانونی افزایش داد. در حال حاضر در بازار قطعات تقلبی را داریم که از مبادی قانونی کشور با اخذ شناسه کالا و کد رهیگیری وارد شده است؛ هر چه هم که فریاد زدیم، گمرکات که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند، نه‌تنها پاسخگو نبوده و نیستند که گردن هم نمی‌گیرند.

حسینی خاطرنشان کرد: اصناف بر مبادی ورودی هیچ نظارتی ندارند و بر اساس سهل‌انگاری یا رانت، این کالاها وارد کشور و در سطح بازار عرضه و توزیع می‌شوند، در این میان هم “دیواری کوتاه‌تر از دیوار اتحادیه” پیدا نکردند و ما را در مظان اتهام قرار می‌دهند.