بلوکه کردن ۵۰ هزار میلیارد تومان برای خودروهای وارداتی که هنوز وجود خارجی ندارند. این آخرین نقشه وزارت برای سرمایه مشتریانی است که سال‌هاست منتظر خرید خودروی خارجی بودند.
اقتصادسنج| بلوکه کردن ۵۰ هزار میلیارد تومان برای خودروهای وارداتی که هنوز وجود خارجی ندارند. این آخرین نقشه وزارت برای سرمایه مشتریانی است که سال‌هاست منتظر خرید خودروی خارجی بودند.
اتفاقاتی که با نقدهای فراوانی همراه است و احتمالاً اگر بخش خصوصی با چنین ترفندی سرمایه مورد نیاز خود را تامین می‌کرد متهم به کلاهبرداری می‌شد.
مسئولان وزارت صمت برای فرار از پاسخ‌گویی موضوع واردات خودرو را هم در طبقه پرونده‌های محرمانه قرار داده‌اند و باز هم تحریم را به دستاویزی تبدیل کرده‌اند تا اقدام خود را توجیه کنند. آن‌ها می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها بهتر است که فعلاً جزئیات واردات خودرو منتشر نشود.
روز پنج‌شنبه گذشته نیز وزارت صمت در رابطه با همین موضوع با حضور مهدی ضیغمی، معاون سازمان توسعه تجارت، و برخی رسانه‌ها برگزار کرد.
البته در این جلسه تنها چند رسانه به‌صورت گزینش‌شده حضور داشتند و از ورود خبرنگاران رسانه‌هایی که نقدی به عملکرد وزارت صمت داشته‌اند ممانعت شد.
درنهایت هم هیچ خبری از این جلسه به بیرون درز نکرد تا فعلاً مردم و خریداران برای وزارت صمت غریبه بمانند. گویی این وزارتخانه قصد دارد از رسانه‌ها نیز به‌عنوان ابزار روابط عمومی خود استفاده کند تا تنها اخباری که دلخواه آن‌هاست و به‌زعمشان در دسته‌بندی اخبار محرمانه قرار نمی‌گیرد به گوش مردم برسد.
پیش‌فروش برای هیچ!
به‌رغم اینکه واردات خودرو در ظاهر به مرحله نهایی رسیده است، اما همچنان نقدهای جدی به آن وارد می‌شود. به عنوان مثال، پیش فروش خودروهای وارداتی درحالی آغاز شده است که هنوز خودرویی وارد کشور نشده است.
البته این تنها نکته‌ای نیست که در رابطه با پیش فروش خودروهای وارداتی به چشم می‌خورد.
متقاضیانی که قصد خرید خودرو را دارند، باید 500 میلیون تومان برای شرکت در این طرح پیش‌فروش در حساب خود بلوکه کنند. نکته جالب در واریز 500 میلیون تومان در حساب وکالتی، این است که هنوز تعداد، مدل و حتی قیمت خودروهای وارداتی مشخص نیست. در واقع مردم باید برای خرید یک خودرویی در این طرح شرکت کنند که حتی ورود آن به کشور قطعی نشده است.
حال سازمان تعزیرات وارد بحث پیش فروش خودروهای وارداتی شده و معتقدند این روش فروش مشکلات قانونی دارد. سید احد یوزباشی، مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی خبری گفت: قرارداد خرید خودروهای وارداتی دارای مشکل حقوقی است. در ابتدا باید قیمت قطعی خودروهای وارداتی از قبل مشخص باشد و معلوم شود چه خودرویی و با چه کیفیتی قرار است به مردم فروخته شود.
گرچه وزارت صمت در این رابطه توضیحاتی ارائه داده است، اما به نظر می‌رسد که این توضیح نیز بهانه‌ای برای قانع کردن مردم و روانه‌کردن آن‌ها به سمت شرکت در این طرح پیش فروش خودروهای وارداتی است.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در این رابطه توضیح داد: به دلیل مقتضیات تحریم‌ها نمی‌توان همه اطلاعات را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کرد. اما متقاضیان اطمینان داشته باشند که در زمان ثبت‌نام اصلی همه اطلاعات در اختیارشان قرار خواهد گرفت. ضمن این که اکنون عرضه دو مدل خودرو چانگان قطعی شده است.
پیش‌فروش خودروهایی که موجود نیستند!
حال این پرسش می‌شود که واردات خودروهایی که هنوز وارد کشور نشده‌اند کار صحیحی است؟
به‌رغم اینکه واردات خودرو در این دوره زیر نظر وزارت صمت اجرا می‌شود، اما همچنان هیج قطعیتی در رابطه با ورود همه خودروها وجود ندارد و احتمال لغو واردات به دلایل مشکلات ارزی، تحریم و… همچنان قوی است.
این که وزارت صمت خودروهای وارداتی که هنوز وارد کشور نشده‌اند را به فروش گذاشته است نشان می‌دهد همچنان مساله تامین ارز دست‌انداز بزرگی برای واردکردن خودروهای خارجی به کشور است.
به عبارتی دیگر، وزارت صمت سعی دارد با پیش فروش خودروهای وارداتی، ارز موردنیاز شرکت‌های واردکننده را تامین کند و سپس آن‌ها اقدام به خرید و واردات این خودروها کنند.
تجربه سال 97 تکرار می‌شود؟
کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که پیش‌فروش این خودروها، آن هم با شرایط جدیدی که باید 500 میلیون تومان برای شرکت در این طرح بلوکه شود، بسیار نادرست است و ممکن است تجربه تلخ سال 97 برای مردم و مسئولان تکرار شود.
اما جریان سال 97 و مشکلات واردات خودرو به کشور چه بود؟
سال 1397 بود که شرکت‌های واردکننده خودرو اقدام به پیش فروش خودروهای وارداتی خود کردند. اما در تصمیمی ناگهانی، دولت واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و عملا خریداران خودروهای وارداتی طی یک شب ضرر بسیاری کردند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هنوز پرونده سال 97 خاتمه نیافته است و برخی همچنان در زندان هستند.
به همین جهت از وزارت صمت انتظار می‌رود در این زمینه شفاف‌تر عمل کرده و ابهامات موجود را برطرف سازد. این بدیهی‌ترین حق مشتریان است که بدانند چه محصولی را قرار است در چه مدت زمانی بخرند. حقی که فعلاً دولت آن را زیر پا گذاشته است.
