مادران دارای دو فرزند و بیشتر میتوانند در دور جدید پیشفروش خودرو با سازوکار نوبتدهی، بدون داشتن گواهینامه ثبتنام کنند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن خودروی مورد نظر خود بیازمایند.
اقتصادسنج؛ مادران دارای دو فرزند و بیشتر میتوانند در دور جدید پیش فروش خودرو با سازوکار نوبتدهی، بدون داشتن گواهینامه ثبتنام کنند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن خودروی مورد نظر خود بیازمایند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دور دوم پیش فروش خودروی صمت با مکانیزم بدون قرعهکشی همچنان در دسترس متقاضیان واجد شرایط است. بر اساس این قانون، خودروسازان باید 50 درصد عرضه محصولات خود را در اختیار مادران واجد شرایط قرار دهند.
مادران دارای دو فرزند و بیشتر میتوانند در دور جدید پیشفروش خودرو با سازوکار نوبتدهی، بدون داشتن گواهینامه ثبتنام کنند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن خودروی مورد نظر خود بیازمایند.
آنطور که شنیده میشود، نداشتن گواهینامه در دور اول فروش محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه با مکانیزم بدون قرعهکشی حذف شده و مادران باید برای ثبتنام در طرح پیشفروش صمت گواهینامه رانندگی داشته باشند.
بر اساس گزارش فارس، این مساله از سوی یکی از مدیران صمت که قصد نداشت نامش فاش شود تکذیب شده است. این مدیر صمت گفت طرح جوانی جمعیت از حدود دو سال پیش تاکنون بدون شرط داشتن گواهینامه برای مادران در حال اجرا است.
وی افزود: بنابراین اسامی مشمولان طرح بر اساس پالایشی که سازمان ثبتاحوال از بین ثبتنامکنندگان انجام میدهند، به وزارت صمت جهت اقدامات لازم ابلاغ میشود. این مقام مسئول گفته تاکنون به بیش از 500 هزار نفر در قالب طرح جوانی جمعیت، خودرو تخصیص داده شده است.
این مدیر صمت ادامه داد: این نکته نیز قابل توجه است که ظرفیت اختصاصیافته بیشتر از مقدار مذکور است، اما در مورد خودروهایی که اختلاف قیمت کارخانه با بازار وجود نداشته استقبال بسیار کم بوده و عمده ظرفیت خالی میماند.
فراموش نکنیم عرضه خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خود عاملی شده تا شرکتهای خودروساز نتوانند آنطور که باید و شاید محصولات تولیدیشان را به بازار عرضه کنند.
کاهش عرضه به بازار را میتوان در لیست دلایل افزایش قیمت بازاری خودرو جای داد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد تا جلوی التهاب بازار خودرو را بگیرد، باید در زمان تصویب قوانینی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با دادن نظر مشورتی به طراحان و قانونگذاران اجازه تصویب چنین قوانینی را ندهد؛ قوانینی که منجر به گسترش بیشترِ چتر رانت میشود.