معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توسط هیات‌مدیره خودروسازان تا پایان سال جاری خبر داد.
اقتصادسنج| معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توسط هیات‌مدیره خودروسازان تا پایان سال جاری خبر داد.
این پرسش مطرح است که اصلا چرا سیاستگذار به فکر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو افتاده است؟ به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل، اوضاع مالی نامناسب خودروسازان است که حتی به افت تولید هم منجر شده است.
بنابر آخرین آمار که به انتهای شهریور امسال مربوط می‌شود، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در شش ماه ابتدایی سال جاری ۳۴ همت ضرر کرده‌اند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی ۹۰ همتی به قطعه‌سازان به عنوان تامین‌کننده قطعات موردنیاز تولید است.
خودروسازان می‌گویند دلیل این زیان هنگفت و البته کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری است. ظاهرا همین کمبود نقدینگی عامل اصلی افت سرعت تولید و حتی کاهش تیراژ تجمعی نسبت به سال گذشته شده است. از همین رو سیاستگذار به این نتیجه رسیده که برای تامین نقدینگی، بهتر است دست خودروسازان را برای تعیین قیمت باز بگذارد تا تولید آسیب نبیند.
مساله دیگر این‌جاست که در قالب سامانه یکپارچه، حدود دو میلیون تعهد روی دوش خودروسازان قرار گرفته و اگر کمبود نقدینگی و افت تولید ادامه داشته باشد، ممکن است منجر به بحران تعهدات معوق شود. بنابراین دلیل دیگر سیاستگذار برای عبور قیمت‌گذاری دستوری، احتمالا با این موضوع نیز در ارتباط است. در کنار این ها شاید پای تجربه ناکام قیمت‌گذاری دستوری هم در میان باشد. به عبارت بهتر، ممکن است سیاستگذار به این نتیجه رسیده باشد که قیمت‌گذاری دستوری واقعا جواب نمی‌دهد و تجربه‌ای کاملا شکست‌خورده است و از همین رو نمی‌خواهد آن را تمدید کند.
تبعات حذف قیمت دستوری
با فرض اینکه طبق گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود، این پرسش مطرح است که تبعات مثبت و منفی این تغییر سیاست چه خواهد بود؟ آیا مصرف‌کننده و تولیدکننده توأمان سود خواهند برد؟ و اینکه قیمت خودروها تا چه اندازه بالا می‌رود و آیا منجر به موج گسترده انصراف از طرح‌های فروش خواهد شد؟
به نظر می‌رسد با واگذاری تعیین قیمت به هیات‌مدیره‌ها، خودروسازان قیمت محصولاتشان را نزدیک به بازار تعیین خواهند کرد (مثلا پنج درصد کمتر). در این صورت، دیگر فاصله جذابی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود نخواهد داشت و این موضوع می‌تواند به حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو تبدیل شود. در واقع با واقعی شدن قیمت خودرو، تقاضای کاذب از بازار خارج می‌شود و آن ها که می‌مانند، مصرف‌کنندگان واقعی خواهند بود.
این البته در حالی است که از آن سو به احتمال فراوان موجی از انصراف گریبان خودروسازان را خواهد گرفت، چون اولا خیلی‌ها توان پرداخت مبالغ جدید خودروهای ثبت‌نامی را ندارند و ثانیا وقتی قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک باشد، دلیلی ندارد منتظر خودروسازان بمانند و می‌توانند نیاز خود را از بازار تامین کنند. از طرفی، برخی از ثبت‌نام‌کنندگان نیز به هوای استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند و وقتی این دو قیمت به هم نزدیک شوند، دیگر رانتی نمی‌ماند و طبیعی است که انصراف دهند.
در کنار این ها، سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان تبعات مثبتی مانند رشد نقدینگی شرکت‌های خودروساز دارد که می‌تواند به رشد تولید (البته مشروط بر آنکه قیمت‌های جدید، تقاضای کلی را پایین نیاورد) و همچنین ارتقای کیفیت و توسعه محصول اشاره کرد. در باب رشد تولید این ابهام بزرگ وجود دارد که ممکن است نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار سبب شود تقاضای واقعی نیز افتی شدید را تجربه کند و در این صورت، هیچ بعید نیست خودروسازان مجبور به کاهش تیراژ شوند.
