وزارت صمت در سال گذشته وعده آزاد سازی واردات خودرو از اردیبهشت ماه 1401 را به مردم داده بود. اما بهرغم ورود به روزهای پایانی سال، هیچیک از این وعدهها به صورت کامل اجرا نشدهاند.
اقتصادسنج| وزارت صمت در سال گذشته وعده آزادسازی واردات خودرو از اردیبهشتماه 1401 را به مردم داده بود. اما بهرغم ورود به روزهای پایانی سال، هیچیک از این وعدهها به صورت کامل اجرا نشدهاند.
مسئولان وزارت صمت استارت واردات را با ورود 22 دستگاه خودرو کیا زدند. اما هرچه جلوتر رفت، اجرای این طرح سخت و سختتر میشد. در همین حال بود که این وزارتخانه به ارائه راهحلهای مختلف، مانند واردات خودروهای دست دوم روی آورد. اما اکنون ایده جدیدی در رابطه با واردات خودرو به کشور مطرح شده است.
احمدحسین فلاحی، نماینده مجلس، عنوان کرد: واردات خودرو مصوب شده اما واردات این محصول با خروج ارز مواجه است. از همین رو سرمایهگذار خارجی به وزیر معرفی شده تا بدون خروج ارز واردات خودرو انجام شود.
او اظهار کرد: سازوکار این اقدام به این ترتیب است که یک شرکت خارجی سرمایهگذاری بدون خروج ارز از کشور واردات خودرو را عهدهدار میشود.
واردات خودرو از طریق سرمایهگذار محل فساد است!
در این میان، این پرسش مطرح میشود که آیا واردات خودرو بدون خروج ارز جنبه اجرایی دارد یا این ایده نیز مانند سایر ایدهها تنها مطرح شده است؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، گفت: واردات خودرو بدون خروج ارز ممکن نیست. سرمایهگذار خارجی چگونه میتواند بدون خروج ارز از آن کشور، اقدام به سرمایهگذاری کند؟ این اقدامات به نفع مصرفکننده نیست و زیانهای اقتصادی را در پی دارد.
او افزود: آن سرمایهگذار هنگامی که یک خودروی 10 هزار دلاری وارد کشور میکند، به قیمت 15 هزار دلار به مردم میفروشد و پس از آن، این درآمد را از کشور خارج میکند. مگر اینکه معامله تهاتری باشد.
کاکایی تاکید کرد: این اقدام پیچیدگی بسیار بالایی دارد و محل فساد است. چراکه به نظر میرسد با اجرای این طرح نیز نتوان با شرکتهای معتبر در ارتباط بود. برای اجرای طرح واردات باید مجموعهای از ضوابط در کنار هم قرار بگیرند. علت اینکه تاکنون نیز خودرویی وارد کشور نشد، ناهمخوانی ضوابط است.
این کارشناس خودرو یادآور شد: در حال حاضر هیچ خودروساز خارجی با ایران به صورت مستقیم همکاری نمیکند. حال این مساله مطرح میشود که آیا درست است دولت و وزارت صمت به هر قیمتی خودرو وارد کشور شود؟
واردات خودرو، واسطه در واسطه
حال این مساله مطرح میشود که آیا واسطهای که به وزیر معرفی شده است میتواند با خودروسازان خارجی در ارتباط باشد؟
کاکایی بیان کرد: امکان ندارد این واسطه بتواند با شرکتهای خودروساز اصلی در ارتباط باشد و این نوع واردات هم در واقع واسطه در واسطه خواهد بود. چراکه سرمایهگذار به عنوان واسطه اقدام به خرید خودرو از بازار کشورهای همسایه میکند.
او افزود: تنها در شرایطی سرمایهگذار میتواند با خودروسازان مادر ارتباط برقرار کند که تحریمها لغو شود.
واردات یا تولید خودرو؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: سوالی که در این میان مطرح میشود این است که دولت و وزارت صمت چرا به جای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، اقدام به سرکوب آنها و واردات کردند؟ اگر ارزی در کشور وجود دارد چرا به خودروسازان داده نمیشود تا ظرفیتهای تولید خود را بالا ببرند؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان داخلی توان تامین نیازهای بازار کشور را دارند؟ توضیح داد: خودروسازان در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند. اما مسئولان به جای اینکه این مشکلات را برطرف کنند، مساله واردات خودرو را مطرح کردهاند.
کاکایی ادامه داد: باید به این نکته نیز اشاره کرد که مشکلات خودروسازان غیر قابل حل نیست و مسئولان توان برطرف کردن آنها را دارند. اما موانع زیادی همچنان پیش روی تولیدکنندگان داخلی است. این مسائل نیز منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو شد و هیچ مسئولی در رابطه با این مشکلات حاضر به پاسخگویی و حتی عذرخواهی نیست.