اقتصادسنج | در شرایطی که بازار خودرو روزهای نسبتا آرامی را پشت سر می‌گذارد این پرسش مطرح می‌شود که آیا شرایط کنونی برای خرید خودرو مناسب است؟ اخیرا سیاستگذار خودرو به متقاضیان توصیه کرده «برای خرید خودرو عجله نکنند.» توصیه پرریسکی که اساس آن بر پیش‌بینی تسریع واردات خودروهای نو و کارکرده، رشد تولید و همچنین برنامه وزارت صمت برای واقعی‌سازی قیمت خودرو در آینده نزدیک بنا شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به اعتبارسنجی توصیه سیاستگذار خودرو پرداخته فارغ از اینکه زمان خرید خودرو به نیاز متقاضیان وابسته است.

این روزها که بازار خودرو در آرامشی نسبی به سر می‌برد و منحنی قیمت نسبت به ابتدای سال حدود ۳۰درصد افت کرده، برای خیلی‌ها این پرسش مطرح شده که «آیا الان وقت خرید است؟». پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت به این پرسش تلویحا منفی است، چه آنکه وی اخیرا توصیه کرده مشتریان خرید خودرو را عقب بیندازند. عباس علی‌آبادی با بیان اینکه «مردم در خرید خودرو عجله نکنند»، تاکید کرده «شرایط [بازار خودرو] رو به بهبود است». وی این را هم گفته که «با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست‌های در پیش گرفته دولت، آرامش به بازار خودرو بر‌می‌گردد». هرچند وزیر صمت به‌صراحت نگفته که «مردم فعلا خودرو نخرند»، اما جان کلام صحبت‌هایش این است که با توجه به اتفاقاتی مانند رشد تولید، عرضه خودروهای وارداتی و سیاست‌های دولت برای صنعت و بازار خودرو (ازجمله احتمالا تغییر مدل قیمت‌گذاری) شهروندان می‌توانند در آینده خودروی مورد‌علاقه‌شان را با قیمت مناسب‌تری بخرند.

نکته دیگر در مورد اظهارات وزیر صمت این است که وی به شهروندان توصیه کرده برای خرید خودرو از «بازار» عجله نکنند (نه کارخانه). این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که احتمال کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها با توجه به زیاندهی خودروسازان و واقعی نبودن قیمت (به ادعای خود شرکت‌های خودروساز) در مبدا صفر است، اما منحنی قیمت در بازار قدرت بالا و پایین شدن را دارد.  بنابراین منظور وزیر صمت «عجله نکردن شهروندان برای خرید خودرو از بازار» است، وگرنه به تعویق انداختن خرید خودرو از کارخانه اتفاقا نه‌تنها نفعی از جهت قیمت برای شهروندان ندارد، بلکه دارای ریسک نیز هست، چون ممکن است شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای خودروها را بالا ببرد.

به‌هر‌حال وزیر صمت به شهروندان توصیه کرده در خرید خودرو تعجیل نکنند و استدلالش هم این است که شرایط بازار خودرو رو به بهبود بوده و قیمت در آینده پایین‌تر خواهد آمد. حالا این پرسش مطرح است که آیا شهروندان به توصیه وزیر صمت عمل خواهند کرد؟  و اینکه وزیر صمت با تکیه بر چه مسائلی و امید به چه اتفاقاتی وعده بهبود اوضاع بازار خودرو را داده و اگر شهروندان اعتماد کردند و نتیجه نگرفتند، چه؟

برای پاسخ، از بخش نخست پرسش آخر شروع می‌کنیم، اینکه پایه و اساس وعده وزیر صمت چیست؟ طبق اظهارات علی‌آبادی، به نظر می‌رسد وی برای بهبود اوضاع بازار خودرو روی دو فاکتور اساسی شامل «رشد تولید خودرو» و «عرضه خودروهای خارجی صفر و کارکرده به بازار» حساب باز کرده است. به عبارت بهتر، دورنمای ذهنی وزیر صمت این است که تولید خودرو در نیمه دوم سال با رشد بالایی مواجه شود و خودروهای خارجی هم با سرعت بیشتری وارد و عرضه خواهند شد. بنابراین عرضه بالا خواهد رفت و به واسطه متعادل‌تر شدن نسبت آن با تقاضا، قیمت افت خواهد کرد. کلیت این فرمول قابل‌قبول است، زیرا افزایش عرضه درکل می‌تواند قیمت را کاهش دهد، با‌این‌حال اولا رشد تولید و واردات خودرو با اما‌و‌اگرهای زیادی مواجه است و ثانیا در بازار خودروی ایران، انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز بر منحنی قیمت تاثیرگذار هستند.

در واقع رشد تولید و واردات در فضایی که انتظارات تورمی کاهشی یا حداقل ثابت باشد و بازار ارز هم در آرامش به سر ببرد، می‌تواند تاثیر تمام‌و‌کمال خود را بر منحنی قیمت خودرو بگذارد. در صورتی که انتظارات تورمی بالا برود و قیمت ارز هم صعودی باشد، افزایش عرضه اثری ناقص بر بازار خودرو خواهد داشت و احتمالا تنها می‌تواند سرعت رشد قیمت را کم کند. اگر وزیر صمت تنها با تکیه بر رشد تولید و عرضه خودرو از بهبود اوضاع بازار در آینده گفته و از انتظارات تورمی و بازار ارز غفلت کرده، عملا وعده پرریسکی را به شهروندان داده است. همین چند وقت پیش و تا قبل آغاز جنگ غزه، بازار خودرو با آرامشی نسبی مواجه بود، اما «جنگ» انتظارات تورمی را بالا برد و قیمت ارز را رشد داد و به تبع اینها، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز صعود کرد.

در ادامه هم که قیمت‌ها در بازار خودرو افت کرد، دلیلش افت انتظارات تورمی و کاهش قیمت ارز بود (چه آنکه شهروندان به این اطمینان نسبی رسیدند که ایران قصد مداخله در جنگ غزه را ندارد). بنابراین نقطه‌ضعف تحلیل سیاستگذار از آینده بازار خودرو احتمالا همین غفلت از اثر انتظارات تورمی و بازار ارز است که می‌تواند سبب عدم‌تحقق وعده بهبود اوضاع بازار خودرو شود. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، افکار عمومی نسبت به وعده‌های سیاستگذار خودرویی بی‌اعتماد یا شاید هم بی‌اعتمادتر شوند.

 عمل به توصیه سیاستگذار خودرو؟

اما آیا افکار عمومی به وعده‌و‌وعیدهای سیاستگذار خودرویی باور دارند و به توصیه وزیر صمت گوش می‌دهند و خرید خودرو از بازار را به تعویق می‌اندازند؟ به نظر می‌رسد مرور وعده‌های سیاستگذار قبلی خودرو  و اینکه آیا محقق شده‌اند یا نه، خود پاسخ این پرسش خواهد بود. سیاستگذار خودرو در سال‌های گذشته وعده‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف تولید، کیفیت، صادرات و… داد که بسیاری از آنها یا اصلا محقق نشده یا در موعد مقرر تحقق نیافته‌اند. برای مرور این تجربه‌ها، نیازی نیست خیلی دور برویم؛ چه آنکه در همین دولت، سیاستگذار خودرو وعده شکستن رکورد تولید و واردات ۲۰۰هزار دستگاهی و خصوصی‌سازی را داد، اما هیچکدام تا به امروز رنگ واقعیت به خود نگرفته‌اند. اتفاقا علی‌آبادی روی برخی از همین وعده‌ها، به‌خصوص رشد تولید و عرضه خودروهای خارجی، برای بهبود اوضاع بازار خودرو حساب باز کرده است و این خود می‌تواند بی‌اعتمادی شهروندان را به وعده وی به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند پاسخی باشد به پرسش نخست؛ اینکه آیا شهروندان به توصیه وزیر صمت گوش خواهند کرد؟

هدف مستتر وزیر صمت

در مورد اظهارات اخیر وزیر صمت و وعده وی بابت بهبود اوضاع بازار خودرو، یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن، اشاره وی به موضوع تغییر سیاست‌های خودرویی است. این موضوع با سیاست مدنظر وزارت صمت مبنی بر اینکه می‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد، در ارتباط است.  در واقع به نظر می‌رسد بخشی از هدف وزیر صمت از توصیه به شهروندان مبنی بر عدم‌تعجیل در خرید خودرو، این است که برنامه خود بابت حذف قیمت‌گذاری دستوری را با دردسر و حواشی کمتری پیش ببرد. با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند؛ بنابراین هرچه قیمت در بازار پایین‌تر باشد، شوک ناشی از «آزادسازی» کمتر خواهد بود. از همین رو به نظر می‌رسد یکی از اهداف وزیر صمت از توصیه‌اش به شهروندان، این است که به این واسطه مانع رشد تقاضا شده و در نتیجه، قیمت را در بازار کنترل شود. بدون تردید هرچه قیمت در بازار پایین‌تر باشد، شوک ناشی از آزادسازی قیمت خودرو (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) کمتر خواهد بود و این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی کمتری برای سیاستگذار خودرو (بابت کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری) به دنبال داشته باشد.

دنیای اقتصاد/