ابراهیم باقری– به گزارش «اقتصاد سنج»؛ فارن پالیسی در گزارشی به این مساله می پردازد که به دنبال بحران انفجار نورد استریم، روسیه ممکن است از پیامدهای آن برای ایجاد مشکلات بیشتر استفاده کند و این مساله ممکن است منجر به بن بست کامل روسیه در مسائل مختلفی شود.
فارن پالیسی در گزارشی به قلم الیزابت براو ( Elisabeth Braw) ستون نویس نشریه فارن پالیسی، با اشاره به مساله انفجار خطوط لوله نورد استریم 1 و 2 در آب های منطقه اقتصادی سوئد و دانمارک و تلاش برای شناختن عامل این خرابکاری، عنوان کرده که این مساله شبیه بازی معمای قتل است که در آن کارآگاه معلوم می شود قاتل است. از منظر نویسنده این سناریوی قدیمی ممکن است در حال حاضر در دریای بالتیک در حال اجرا باشد. انفجارهای دوشنبه گذشته در خطوط لوله نورد استریم 1 و نورد استریم 2 اقدامات تجاوزکارانه جدی بود که  به زیر آستانه خشونت نظامی سقوط کرده است. اما  مساله مهم این است که مظنون اصلی (از منظر نویسنده روسیه)  کارآگاه اصلی نیز هست.

نویسنده به این مساله می پردازد که دقیقاً به دلیل اینکه خرابکاری یک حمله نظامی نبود، این عمل هنوز به طور رسمی به شخص یا کشوری نسبت داده نشده است.  به دلیل اینکه خطوط لوله در  متعلق به روسیه است  به همین دلیل کرملین در حال اعزام کشتی های نیروی دریایی برای پیوستن به بازرسان نورد استریم در محل های نشت است. این بدان معناست که کشتی‌های دولتی روسیه در مناطق انحصاری اقتصادی سوئد و دانمارک (exclusive economic zones (EEZs)) هستند، که البته کارشناسان دریایی سوئدی و دانمارکی نیز در آنجا تحقیق خواهند کرد. با این حال از منظر این گزارش فعالیت در اطراف نشتی خطر جدی تشدید را به همراه دارد. چهار نشت در خطوط لوله نورد استریم 1 و نورد استریم 2 در جزیره برنهلم دریای بالتیک دانمارک که در حدود 23 مایلی سوئد و 105 مایلی از سرزمین اصلی دانمارک قرار دارد، منفجر می شوند. دو مورد از آنها در منطقه اقتصادی انحصاری دانمارک و دو مورد دیگر در سوئد قرار دارند. این گاز دریا را مسموم می کند و محتوای متان بالای آن باعث می شود که برای جو بسیار مضرتر از انتشار معمولی دی اکسید کربن باشد. در واقع، نشت‌ها ممکن است در حال حاضر به معادل 40 درصد از انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای سوئد رسیده باشد.از آنجایی که گاز بسیار قابل اشتعال است، تیم‌های تعمیر فقط در 3 اکتبر توانستند ارزیابی حفره‌ها را آغاز کنند. در واقع، دسترسی به محل‌ها تا زمانی که حجم گاز فوران فروکش نکند، غیرممکن بود. مقامات دانمارکی روز یکشنبه اعلام کردند که نشت در منطقه انحصاری اقتصادی آنها متوقف شده است، در حالی که یکی از نشت های منطقه انجصاری اقتصادی سوئد فروکش کرده است (نشت دیگری افزایش یافته است).

نویسنده گزارش به این مساله اشاره می کند که تحقیقات در محل در 3 اکتبر آغاز شد. دولت های سوئد و دانمارک قبلاً به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داده اند که انفجارها احتمالاً ناشی از صدها کیلوگرم مواد منفجره بوده است. همزمان دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در 29 سپتامبر به خبرنگاران گفت: “به نظر می رسد این یک عمل تروریستی است، احتمالاً در سطح دولتی”و اعلام کرد که تحقیقات و بررسی فقط  مربوط به سوئد و دانمارک نیست، بلکه روسیه نیز هست، زیرا خطوط لوله نورد استریم 1 و 2 متعلق به پروژه های بین المللی گازپروم روسیه است.

به گزارش فارن پالیسی، کنسرسیوم نورد استریم در بیانیه مطبوعاتی 29 سپتامبر توضیح داد: «نورد استریم قصد دارد به محض دریافت مجوزهای رسمی لازم، ارزیابی آسیب وارده به خط لوله را آغاز کند. «دسترسی به منطقه حوادث تنها پس از تثبیت فشار در خط لوله گاز و توقف نشت گاز مجاز است. تا زمان تکمیل ارزیابی خسارت، نمی توان بازه زمانی بازسازی زیرساخت انتقال گاز را پیش بینی کرد. از آنجا که خطوط لوله در نهایت متعلق به روسیه است، این به دولت روسیه این فرصت را می دهد که پرسنل خود را نیز بفرستد. اما از آنجایی که نشت اطلاعات در مناطق انحصاری اقتصادی سوئد و دانمارک رخ داده است، دو کشور بازرسان دریایی را نیز اعزام خواهند کرد. سرویس امنیتی سوئد روز یکشنبه اعلام کرد که در حال تحقیق با دادستان های دولت سوئد و کمک گارد ساحلی سوئد است که (به نوبه خود) توسط نیروی دریایی سوئد کمک می کند. گارد ساحلی سوئد و نیروی دریایی سوئد در صبح روز 3 اکتبر به محل نشت منطقه EEZ سوئد رسیدند. یک افسر ارشد بازنشسته در نیروی دریایی سوئد اخیراً  به فارن پالیسی گفت: «اگر روس‌ها به آنجا بروند، نیروی دریایی سوئد و دانمارک کاری نمی‌توانند انجام دهند. مشکل اینجاست که آنها می توانند شواهدی را که بازرسان سوئدی و دانمارکی به دنبال آن هستند حذف کنند. همچنین دریاسالار بازنشسته نیلز کریستین وانگ، رئیس سابق نیروی دریایی سلطنتی دانمارک عنوان کرده که: «همه می‌خواهند پاسخ بدهند که چه کسی خرابکاری را انجام داده است و همه حق دارند برای ارائه پاسخ تلاش کنند. با این حال پیچیدگی این مساله اینجاست که از یک طرف روسیه به دلیل مالکیت بخشی از این خط لوله خود را محق می داند؛ از طرف دیگر شرکت‌های آلمانی، فرانسوی و هلندی به دلیل سهم مالکیتی که دارند ادعای تحقیق و تفحص دارند و با توجه به اینکه این بحران در منطقه انحصاری اقتصادی سوئد و دانمارک است این دو کشور نیز خواهان مشارکت در این مساله هستند که این مساله ممکن است به ایجاد تنش بیشتر میان غرب و روسیه در بحبوحه بحران اوکراین دامن بزند.