منتظر ارزانی مسکن باشیم؟

اقتصادسنج | یک مدرس دانشگاه معتقد است: در شرایط کنونی ایران وابستگی قیمت مسکن به دلار به علت کمبود تعداد واحدهای مسکونی نیست بلکه به دلیل وجود شرایط احتکار مسکن و قفل کردن این واحدها به مثابه سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از کاهش سرمایه ناشی از تورم است.

هوشنگ فروغمند اعرابی،  پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه درخصوص علت وابستگی قیمت مسکن به دلار می‌گوید : در حالی رییس کمیسیون عمران مجلس خبر از افزایش دوبرابری قیمت واحدهای نهضت ملی در پی گرانی دلار می‌دهد که قدرت خریداران این واحدها نیز کاهش یافته است. به طور کلی در شرایط کنونی ایران وابستگی قیمت مسکن به دلار به علت کمبود تعداد واحدهای مسکونی نیست بلکه به دلیل وجود شرایط احتکار مسکن و قفل کردن این واحدها به مثابه سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از کاهش سرمایه ناشی از تورم است.

وی ادامه می دهد : به طور کلی قیمت نهایی مسکن تابعی از قیمت زمین، هزینه جوازها، حق الزحمه خدمات مهندسی، قیمت مصالح ساختمانی است. اما عواملی که می‌توانند تاثیر به سزایی برای کاهش قیمت مسکن در شرایط فعلی داشته باشند، یکی مدیریت تقاضا بر اساس اشتغال در نواحی غیر شهری، دیگری تغییر در حوزه قوانین مالیاتی و همچنین تشویق به عرضه واحدهای مسکونی فعلی است. درباره مدیریت تقاضا لازم است توضیح داده شود که از آنجاییکه شهرهایی نظیر تهران، اصفهان و مشهد به علت مشاغلی که در آنها وجود داشته است همواره مهاجرپذیر بوده‌اند و به علت مسائل اقتصادی و رکود در کارخانه‌ها و تولیدات کارخانه‌ای،‌ از جذابیت بسیار بالایی برخوردار بوده‌اند. این بدین معنا است که همواره در شهرهای مهمترین  علت اصلی تقاضای مسکن شهری، امکانات وابسته به مشاغل و همچنین شغل مناسب است.  آنچه که در شهرهای ایران مشهود است عدم کنترل و ساماندهی ظرفیت مشاغل در شهرها و هم چنین ایجاد جایگزین غیر شهری است. این در واقع به این معناست که در حوزه برنامه‌ریزی‌های مرتبط با شهرها و همچنین دانش‌هایی چون شهرسازی و طراحی شهری همواره غفلت عجیبی در ایران وجود داشته است. از سوی دیگراز آنجا که بعد از دوران رشد جمعیتی در ایران نگاه اقتصادی به موضوعی همچون مسکن نگاه غالب بوده است، ابعاد برنامه‌ریزی و شهرسازی به کناره رانده شده است. چرا که به نظر می‌اید فهم کمیات اقتصادی راحتتر از مسائل مرتبط با شهر است.

به گفته این استاد دانشگاه کاری که بایستی انجام شود، دوری از تصمیمات شتابزده به جهت تنظیم این کمیات اقتصادی و در واقع اصلاح ساختاری حکمرانی شهری (Urban Governance) و همچنین در حوزه مسکن (Housing Governance) است. تنها در این صورت است که می‌توان به تغییرات در حوزه قوانین مالکیتی و مالیاتی‌ای امیدوار بود که سبب عدم وابستگی قیمت مسکن به دلار و همچنین ایجاد یک فرایند پایدار و همه جانبه در سطوح مختلف در حوزه ساختمان شود.