متقاضیان مسکن بخوانند/ از بورس ملک دولتی بخرید

اقتصادسنج| رییس سازمان خصوصی‌سازی از عرضه ۴۵ ملک دولتی به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان از طریق بورس کالا تا اول بهمن ماه خبر داد.

به نقل از مهر، مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آغاز فرآیند مولدسازی املاک مازاد دولت از مسیر بورس کالای ایران اظهار کرد: یکی از روش‌های مولدسازی املاک مازاد دولت، فروش آن ها به مردم است.

وی افزود: در همین راستا عرضه املاک در بورس کالای ایران به عنوان بازار شفاف و شیشه‌ای از اولویت‌های کاری دولت است.

رحمتی عنوان کرد: در همین راستا، در جدیدترین مرحله از عرضه املاک مازاد در بورس کالای ایران، عرضه تعداد ۴۵ فقره از املاک مازاد واقع در استان‌های مازندران، گیلان، لرستان، مرکزی و تهران در دستور کار قرار گرفته است که پس از طی فرآیند انتشار آگهی عرضه و پذیرش در بورس کالای ایران به مرور طی روزهای آتی عرضه خواهند شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: از این ۴۵ ملک؛ ۴ ملک واقع در استان تهران در تملک خود سازمان خصوصی‌سازی و مابقی از املاک سایر دستگاه‌های دولتی هستند. بر همین اساس روز گذشته نوزدهم دی ماه تعداد ۶ فقره از این املاک عرضه شد که تعداد ۴ مورد از آن ها واقع در استان مازندران به فروش رسید.

وی اضافه کرد: تعداد ۳۳ مورد دیگر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ از طریق بورس کالای ایران عرضه خواهد شد، ضمن آنکه ۶ فقره دیگر از املاک مازاد در تاریخ اول بهمن ماه سال جاری از طریق بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

رحمتی گفت: ارزش کل این ۴۵ فقره از املاک مازاد حدود هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: مهم‌ترین هدف مولدسازی، استفاده بهینه از املاک و دارایی‌های دولت و استفاده از ظرفیت آن ها در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و رونق تولید است.

بر اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۶ عرضه املاک سازمان خصوصی‌سازی که روز گذشته در تالار املاک و مستغلات بورس کالای ایران عرضه شده بود، ۴ واحد آپارتمانی مورد معامله قرار گرفت که همگی این املاک در استان مازندران شهرستان بابل واقع شده‌اند.

طبق مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، این اقدام با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی صورت می‌گیرد.

در همین راستا ۲۰ تیر ماه سال جاری از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت در بورس کالای ایران رونمایی شد تا فرآیند عرضه املاک مازاد دولتی در شفاف‌ترین شیوه ممکن و قابل نظارت و رصد برای همه مردم عملیاتی شود.