به گفته کارشناسان دولت تلاش کرده، کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی و غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جبران کند. هرچند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، این افزایش مالیات ها رکود اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.
اقتصادسنج| به گفته کارشناسان دولت تلاش کرده، کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی و غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جبران کند. هرچند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، این افزایش مالیات ها رکود اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.
آمارها نیز نشان می دهد که درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن ۵۵ درصد افزایش داشته و در بودجه سال آینده نیز قرار است حدود ۵۰ درصد نسبت به سال پیش افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، مالیات بخشی از منابع بودجه است که بیشترین تحقق درآمدی را داشته است و بر اساس آمارهای ارائه شده رسمی در ۷ ماهه اول سال جاری ۹۴ درصد درآمد مالیاتی محقق شده است.
فشار مالیات بر حقوق بگیران
در روزهای اخیر و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ شاهد اظهار نظرهای گوناگون پیرامون نحوه تنظیم آن هستیم، نکته جالب توجه این است که اکثر انتقادات مطرح شده به بودجه مربوط به موضوعات مالیاتی مربوط بوده است. درواقع ازآنجایی‌که در بودجه سال آینده، دولت درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ درصد افزایش داده است، برخی از کارشناسان اقتصادی، تأمین درآمدهای بودجه‌ای را به حقوق‌بگیران مربوط دانسته‌اند.
به‌عنوان نمونه محمد پارسی یکی از فعالان حوزه رسانه در خصوص بودجه ۱۴۰۳ نوشته است: «در بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت ۲ برابر درآمدهای نفتی پیش بینی شده! این یعنی درست است که نمی‌توانیم به زور نفت بفروشیم، عوضش ۸۰ میلیون رعیت داریم که می‌توانیم به زور از آن ها باج و خراج بگیریم!»
از سوی دیگر بررسی جزو به‌جزو انواع درآمدهای مالیاتی نیز بیانگر آن است که سهم مالیات‌های مستقیم در بودجه سال آینده رشد ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است به عبارتی از ۴۴۵ همت سال ۱۴۰۲ به ۶۵۲.۶ همت در سال ۱۴۰۳ رشد خواهد یافت. تا به این‌جای کار هنوز نمی‌توان به شکل دقیق سهم مالیات حقوق‌بگیران از درآمدهای مالیاتی را محاسبه کرد؛ به همین منظور به شکل دقیق‌تر به واکاوی ماجرا خواهیم پرداخت.
مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۵۳.۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم بود. در خصوص موضوع مالیات بر حقوق کارمندان یا کارگران نیز باید گفت مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال آینده سهم مالیات بر درآمدها ۱۵۲.۲ همت است که نسبت به رقم ۱۱۴.۱ همتی سال جاری رشد ۳۳.۴ درصدی داشته است. بررسی دقیق‌تر مالیات این بخش حکایت از این دارد که سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی هر دو ۲۰ درصد است به بیانی نسبت به سال گذشته درآمد دولت از این بخش تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ پیامد‌های قابل توجهی بر تورم و فشار مالیات بر مردم می‌تواند داشته باشد. در شرایط اقتصادی کنونی، چنین افزایشی می‌تواند رکود بخش مولد اقتصاد را عمیق‌تر کند، تقاضا و مصرف کلی جامعه را کاهش دهد ـ که بر تولید تأثیر منفی می‌گذارد ـ گروه‌های درآمد پایین‌تر و قشرهای با درآمد کمتر را نیز بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود که توسط مجلس رد شد. به زعم بسیاری از کارشناسان، اقدام مجلس درست بود و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اثرات تورمی و رکودی خواهد داشت. یکی از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: ثبات قیمت‌ها نگاه مجلس است و قطعا هر افزایشی که انجام می‌شود، افزایش دیگری در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت؛ اما اینکه تا ۱۰ درصد ارزش افزوده بیشتر شود، در جامعه نگرانی ایجاد خواهد کرد.
اما در این باره از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس امروز گفته است: در اصلاحیه لایحه بودجه منابع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص و مقرر شده تا ۵۰ همت از منابع درآمدی که بنا بود از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای پروژه‌های عمرانی هزینه شود، به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد.
بنابراین، دولت در اقدامی عجیب به دنبال همسان سازی حقوق بازنشستگان با تکیه بر فشار معیشتی و اقتصادی بر مردم با افزایش مالیات بر ارزش افزوده است.
یک کارمند ایرانی چقدر مالیات می‌دهد؟
حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل، کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات می‌دهند. این در حالیست که یک کارمند معمولی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات می‌پردازد. در سالی که گذشت، مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران حدود ۱۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی بوده است. این در شرایطی است که با وجود اینکه سهم صاحبان مشاغل و اصناف از تولید ناخالص داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد است، در درآمدهای مالیاتی فقط پنج درصد سهم دارند. داستان به همین جا ختم نمی‌شود.
اطلاعات دیگری که در گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران» مرکز آمار ایران درج شده، سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد بوده است.
این گزارش همچنین می‌افزاید: در سال ۱۴۰۰ از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و فقط پنج درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.
هرچند تاکید بر مالیات‌گیری برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به کرات شنیده می‌شود که فعالان اقتصادی در این باره دست بر یک نکته مهم می‌گذارند. آن ها می‌گویند در دیگر کشورها مالیات در دوره رونق ستانده و این امر به توسعه و رفاه جامعه منجر می‌شود؛ اما اقتصاد ایران در حال حاضر در تله رکودتورمی گرفتار آمده و مالیات‌گیری نتیجه عکس دارد. آن ها به طور واضح می‌گویند اگر قرار باشد مالیات در دوره رکود گرفته شود، نتیجه آن تعدیل نیرو، بیکاری گسترده‌تر و خاموشی چراغ بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که با چنگ و دندان کسب و کار خود را تا به امروز زنده نگه داشته‌اند.
کارمندان هم دلایل روشنی دارند؛ حقوق آن ها برای سال جاری فقط ۲۰ درصد افزایش داشته و حداقل آن هم به حدود هشت میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر، کمک‌های معیشتی دولت هم تغییری نداشته؛ قیمت یارانه به مانند سال قبل است یعنی همان ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان. با وجود ادامه تورم بالای ۴۰ درصدی هم، نگرانی این قشر از جامعه از بابت کاهش قدرت خریدشان بیشتر شده است.
