اقتصادسنج| تورم، سنگ محک و ارزیابی دولت کنونی است. سایر شاخص‌ها را فراموش کنید. از فلان اتوبان یا فرودگاهی که احتمالاً هفته‌ای یک پرواز داشته باشد تا بریدن نوارهای رنگارنگ، همه را فراموش کنید.

سال گذشته تعدادی از اقتصاددانان خطر سه‌رقمی‌شدن تورم را گوشزد کرده بودند که «خوشبختانه» نشد و تورم بالای 45 درصد قرار گرفت! یکی از طرفداران دولت با تبختر نوشت، کجایند آن اقتصاددانانی که چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کردند و نشد!؟

گویی 47 درصد تورم، دستاورد بزرگی برای دولت محسوب می‌شد. طبیعی است که اقتصاددانان باید حالات خطرناک را در نظر بگیرند تا حداقل توجهی را جلب کنند. اگر آن اندازه توجه دولت را جلب کرده بود، همان کافی است و اگر نکرده بود، ای‌کاش توجه می‌کردند تا تورم چنان نشود که شد.

سال 1402 را مقام معظم رهبری، سال «مهار تورم» نیز معرفی کرده‌اند. دو ماه اول امسال برخلاف این شعار، تورم شدیداً صعودی شد. دو ماه بعدی تا حدی مهار شد و به‌طور متوسط ماهانه دو درصد شد. دوباره تغییر کرد و درنهایت در مهرماه به 4/2 درصد رسید که اگر با همین وضع پیش برود، بالای 35 درصد تورم در پایان سال قطعی است.

ولی اقتصاددانان نظرات دیگری دارند؛ آنان با توجه به متغیرهای پولی و اقداماتی که در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌های عادی صورت می‌گیرد و نیز پایه پولی و مسئله ارزی، جمعاً به این نتیجه رسیده‌اند که تورم فزاینده‌ای در ماه‌های آینده در انتظار جامعه است.

دولتی که قرار بود تورم را بدون قیدوشرط نصف و تک‌رقمی کند، حالا سه‌سال است که در انتظار رسیدن تورم به زیر 40 درصد است و برای اولین‌بار پس از انقلاب در حال تجربه و تثبیت تورم 40 درصدی هستیم. این رقم قبلاً نصف، یعنی 20 درصدی بود.

البته شاید بتوان همچنان تقصیر را متوجه روحانی کرد، چرا نتوانست اقتصادی تروتمیز و با خزانه تمام‌نشدنی را تحویل این دولت دهد که مردم دچار تورم 40 درصدی و بیشتر نشوند، ولی این راه‌حل نیست.

دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه سیاست اقتصادی روشن و مبتنی بر علم را از طریق اقتصاددانان معتبر بپذیرد. با این مجموعه کارشناسی که آشنایی کافی با اقتصاد ندارند و حتی بعضاً خلاف آموزه‌های مسلم اقتصادی حرف می‌زنند، نمی‌توان اقتصاد را بهبود بخشید.

کسر بودجه رسمی دولت در سال‌جاری وحشتناک است. اگر همین‌گونه پیش برود، کسری بودجه سال 67 را هم خواهد گرفت. انجام هدف مهار تورم، نیاز به ستاد فعال و آشنا با اقتصاد، سیاست و فرهنگ دارد که به‌جای تامین این نیاز به کارهای حاشیه‌ای دیگر پرداخته می‌شود.