عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی بهمرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمهشده است و تاکنون بعد از اجرای قانون جدید هیچ کارگر جدیدی بیمه نشده است.
اقتصادسنج| عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی بهمرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمهشده است و تاکنون بعد از اجرای قانون جدید هیچ کارگر جدیدی بیمه نشده است.
هادی ساداتی, عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در زمان حاضر هیچ اقدامی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفته است. طبق آماری که داریم کارگر جدید در راستای این طرح جدید بیمه نشده است.
وی ادامه داد: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی بهمرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمهای شده است.
وی ابراز کرد: در سالهای اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم ولی سازمان تأمین اجتماعی، همچنان از محل صدور پروانههای ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است. رکود بخش ساختمان باعث بیکاری 70 درصدی کارگران ساختمانی شده است.
ساداتی گفت: مازندران قریب به 70 هزار کارگر ساختمانی شناساییشده دارد که نزدیک به 20 هزار نفر در انتظار بیمه تأمین اجتماعی هستند.
به گزارش تسنیم، در اجرای مفاد بند (ح) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 22/06/1402، مقرر شده است متناسب با درآمدهای این قانون، کارگران ساختمانی متقاضی پس از بررسی مدارک و احراز اشتغالبهکار، تحت پوشش قرار گیرند.
سازمان تأمین اجتماعی چندین سال است که تعهد خود را نسبت به بیمه کارگران ساختمانی کاهش داده است؛ تعداد زیادی از کارگران در صف بیمه هستند و از سوی دیگر همزمان بیمه بسیاری دیگر قطع شده است. قانون سال 93 در واقع بعد از مدتی ضمانت اجرایی خود را از دست داد و قرار شد «طرح اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی» و منابع موضوع ماده 5 آن اصلاح شود. قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی در واقع قرار است کمبود منابع صندوق تأمین اجتماعی را جبران کند، کارکردی که نمیتوان چندان به آن خوشبین بود.
این قانون، بر مبنای همان قانون سال 93، پروانه ساختوساز را بهعنوان سهم حق بیمه کارفرما در نظر گرفته است در حالی که طرح پیشنهادشده از سوی کارگران و کمیسیون اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران را مبنای سهم حق بیمه کارفرما قرار داده بود؛ طرحی که بهاعتقاد نمایندگان فعال کارگر ساختمانی با حمایت گروه کارفرمایی کنار گذاشته شد و امید کارگران را به حل مشکل کمتر کرد.