اقتصادسنج| نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با ارائه تحلیل خود از بازارهای سرمایه، طلا، مسکن، خودرو و ارز دیجیتال نسبت به خطر سرایت نرخ ارز مستتر در کالاها به الگوهای انتظاری هشدار داد و تأکید کرد انتظارات تورمی جامعه منشأ غیراقتصادی دارد.

فرشاد پرویزیان نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی نسبت به لانه کردن لنگر اسمی تورم در سایر حوزه‌ها و بازارها و خطر جدی سرایت نرخ ارز مستتر در کالاها به الگوهای انتظاری و تأثیر بر مبادلات جاری هشدار می‌دهد و یادآور می‌شود که مردم مفهوم ارزش دلار مستتر در دارایی‌های مانند خودروی دست‌دوم وارداتی را درک کرده‌اند و نباید با رفتارها و تصمیمات خود آنها را به‌سمت این‌گونه دارایی‌ها سوق داد.

این اقتصاددان ضمن بررسی نرخ تورم، انتظارات تورمی و… بر این باور است که نتیجه همه رفتارهای اقتصادی چند دهه گذشته که اتفاقاً از سال 1351 در کشور کلید خورد، ارز خارجی و عمدتاً دلار تبدیل به لنگر تورم تبدیل شده است.

او با اعتقاد به اینکه انتظارات تورمی جامعه منشأ غیراقتصادی دارد، تأکید می‌‌کند: انتظارات تورمی به‌تنهایی می‌تواند همه اقدامات دولت را خنثی کند.

پرویزیان از مسئولان می‌خواهد برای مدیریت انتظارات تورمی از شعاردرمانی و وعده‌درمانی بپرهیزند.

او از دولت می‌خواهد ضمن تلاش برای رفع انحصارات، امضاهای طلایی و موانع کسب‌وکار، آمار مراجعات خود به شبکه بانکی را در سال قبل منتشر کند، همچنین در خصوص تسعیر ارزهای دولتی توسط بانک مرکزی در شرایطی که مشخص نیست واقعاً وارد کشور شده است یا خیر، شفاف‌سازی کند.

وی تحلیل‌هایی در خصوص بازارهای سرمایه، طلا، خورو، ارزهای دیجیتال و… ارائه کرده است که در ادامه در گفت‌وگو با وی می‌خوانید.

برخی از تحلیلگران در تحقق شعار سال از ابتدا طرح پرسش کردند که مهار تورم در حین افزایش تولید شاید میسر نباشد و این دو در تناقض است، آیا چنین تردیدی درست است؟

این تردید ناشی از نوعی نگاه کارشناسی سنتی در اقتصاد کلان است که ریشه در ارتباط نظری مقوله تورم و بیکاری طبق ادبیات منحنی فیلیپس دارد. منحنی فیلیپس نشان‌دهنده رابطه بین بیکاری و تورم در یک اقتصاد است. منحنی فیلیپس از زمان کشف آن توسط اقتصاددان نیوزیلندی، ویلیام فیلیپس، به ابزاری مهم برای تحلیل سیاست‌های اقتصاد کلان تبدیل شده است، اما آیا امروزه نیز رابطه‌ای همانند رابطه بیان‌شده در منحنی فیلیپس میان تورم و بیکاری وجود دارد یا خیر. ویلیامفیلیپس، اقتصاددان متولد نیوزیلند با بررسی نرخ تغییر دستمزدها در مقابل بیکاری بریتانیا در سال‌های 1948ـ1913 میلادی، مقاله‌ای با عنوان رابطه بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد پولی در انگلستان در فصلنامه اکونومیکا منتشر کرد و رابطه‌ای معکوس بین تغییرات دستمزد پولی و بیکاری در اقتصاد بریتانیا را در دوره مورد بررسی نشان داد. البته الگوهای مشابهی در کشورهای دیگر مشاهده شد، در سال 1960 پلساموئلسون و رابرتسولونیز از اثر فیلیپس استفاده کردند و برای توضیح رابطه بین تورم و بیکاری گفتند: زمانی که تورم زیاد باشد، بیکاری کم خواهد بود و بالعکس؛ در حالی که در سال 1968 میلتونفریدمن نشان داد این رابطه برای بلندمدت صحیح نیست. منحنی فیلیپس یک مدل تجربی تک‌معادله‌ای است که پس از توصیف رابطه معکوس تاریخی بین نرخ‌های بیکاری و نرخ‌های متناسب با تورم در اقتصاد، نام‌گذاری شد، در حالی که این رابطه کوتاه‌مدت بین بیکاری و تورم، در بلندمدت صدق نمی‌کند. میلتونفریدمن در سال 1968 گفت، منحنی فیلیپس فقط در کوتاه‌مدت قابل استفاده است و در بلندمدت، سیاست‌های تورمی، بیکاری را کاهش نخواهد داد. فریدمن به‌درستی پیش‌بینی کرد که در رکود 1975ـ1973 تورم و بیکاری افزایش خواهد یافت. اگرچه مطالعات و منحنی فیلیپس باید به دانشجویان مقاطع کارشناسی اقتصاد که در ابتدای درک روابط بین متغیرها هستند، آموخته شود اما برقراری دقیق این رابطه با توجه به بسیاری از متغیرهای عملیاتی دیگر، بیش از حد ساده‌انگارانه به‌نظر می‌رسد. این منحنی بر اساس داده‌های اقتصادی انگلستان در مقیاس اقتصادی آن کشورها و آن دوره زمانی توضیح داده شده است، و البته همان روابط نیز در نرخ‌های در آستانه ابرتورمی نظیر کشور ما تحلیل نشده است.

 آیا با تغییر اساسی در مقیاس‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی مختلف، در بلندمدت و تأثیر فراوان الگوهای انتظاری در اقتصاد، همچنان می‌توان به رابطه این دو استناد کرد؟

قدری از زاویه مدیریت اقتصاد و اقتصاد سیاسی به موضوع تحلیل بازارهای سرمایه بنگریم خالی از لطف نیست. استناد به این رابطه به شما می‌گوید برای مداخله در بازار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش تولید و رفاه، بهتر است قدری نرخ‌های تورمی را بپذیریم و لذا بانک‌های مرکزی احتمالا غیر مستقل و در اختیار دولت، در این نگاه تبدیل به ابزاری برای بیان شعارهای دولتی یعنی لزوم دخالت دولت در اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید (بخوانید پاس کننده چک‌های بی محل دولت از طریق انتشار پول بدون پشتوانه) خواهند شد. حال نتیجه را نه از هیچ شخصی بلکه از داده‌های واقعی تجربی اقتصاد ایران جویا شوید.

رفع مشکلات واقعی اقتصاد در گروی توجه دایمی و بلندمدت به طرف عرضه یعنی رونق تولید ملی، رشد تولید درون‌زا با توجه به نیازهای جهانی و نگاهی برون‌گرا است

 به‌راستی همه مداخلات از روی دلسوزی برای افزایش اشتغال در سال‌های گذشته در اقتصاد، منجر به رونق تولید و کاهش بیکاری و افزایش رفاه شده است یا چرخ‌دنده‌های تورمی، معیشت خانوارها را تهدید جدی کرده است؟

از منظر مدیریت اقتصاد سیاسی به نظر می‌رسد اقدامات اساسی ثمر بخش برای افزایش تولید حقیقی و نه مقادیر اسمی، امری دشوار و در بلندمدت حداقل طولانی‌تر از عمر سیاسی یک دولت، مقدور باشد اما مداخله اسمی و پولی در اقتصاد بلافاصله دیده می‌شود و می‌توان گفت (بخوانید: شعار داد): ببینید برای افزایش رفاه شما چه تلاشی کرده ایم.

اما همه این تحلیل بازارهای سرمایه با بروز پدیده تورم توام با رکود در اقتصاد با پرسش جدی مواجه شد؛ به طوری‌که در دهه 1970، بسیاری از کشورها، میزان بالایی از تورم و بیکاری را تجربه کردند که به عنوان رکودتورمی نیز شناخته می‌شد. نظریه‌های مبتنی بر منحنی فیلیپس پیشنهاد کردند این امر نمی‌تواند رخ دهد، و منحنی از سوی گروهی از اقتصاددانان به رهبری میلتون فریدمن مورد انتقاد قرار گرفت. فریدمن استدلال کرد که منحنی فیلیپس فقط یک پدیده کوتاه مدت است. وی استدلال کرد که در بلندمدت، کارگران و کارفرمایان تورم را مد نظر قرار خواهند داد، و این منجر به قراردادهای کاری می‌شود که دستمزدها را با توجه به نرخ نزدیک تورم پیش‌بینی شده افزایش می‌دهد و بیکاری به میزان قبلی خود افزایش خواهد یافت، اما اکنون با نرخ تورم بالاتر همراه است. البته باز تطبیق این مطالعات با شرایط اقتصاد ایران بسیار باید با دقت و ظرافت همراه باشد. شرایط کنونی اقتصاد ایران با چنین نرخ‌های نزدیک به ورود به شرایط ابرتورمی، در حالی‌که برای رونق تولید نیازمند کاهش هزینه‌های تولید و به عبارتی کاهش شاخص تورم تولید کننده هستیم، در مقیاس اقتصاد تقریبا تک محصولی وابسته به نفت و دولتی تحت تاثیر جدی تحریم‌های ظالمانه، مهار تورم با توجه جدی به طرف عرضه در اقتصاد که بدرستی در ادبیات اقتصاد مقاومتی خود را نشان می‌دهد، منجر به کاهش هزینه‌های بخش تولید و در نتیجه احتمال بیشتر رونق تولید و اشتغال خواهد شد.

باور کنید نقدینگی را نباید با نگاهی فیزیکی همچون آب سیال قابل هدایت بدانید، موضوع مکانیک سیالات نیست که فکر کنید جریان آب را به اراضی هدایت و محصولات را بارور می‌کنید. البته این روی ساده انگارانه مجوز برای دخالت پولی در اقتصاد است، در ادبیات اقتصاد سیاسی، تورم خود نوعی رفوگر و پوشاننده ناکارمدی‌های مدیریتی در اقتصاد است. همه هزینه‌های ناشی از بالابودن رابطه مبادله، با جریان‌های تورمی پوشیده می‌شوند و بی‌کفایتی های مدیریتی را تحت الشعاع قرار می‌دهند. اما قسمت سخت و تلخ این داستان این است که در نتیجه سلطه مالی مستتر در بودجه دولتی و پولی شدن اقتصاد و بروز دایمی جریان‌های تورمی، عده ای محدود یعنی چند صدک بالای جامعه به علت بهره‌مندی از مقادیر حقیقی، روز به روز ثروتمندتر و قشر عظیمی از جامعه، روز به روزبیشتر در مدارهای تلخ و گسترش یابنده فقر گرفتار خواهند شد و اندک توان نقدی آن‌ها روز به روز ذوب می‌شود. برای درک شهودی این تحلیل به لطف بهره‌مندی از بزرگ‌راه‌های شهری، زمان زیادی برای دیدن فاصله بین باستی هیلز تا شهرک‌های اقماری صالح آباد نیاز ندارید و کمتر از یک ساعت این تفاوت و آثار حقیقی جریان‌های تورمی را ببینید. باور کنید رفع مشکلات واقعی اقتصاد در گروی همان توجه دایمی و بلند مدت به طرف عرضه یعنی رونق تولید ملی، رشد تولید درون‌زا با توجه به نیازهای جهانی و نگاهی برون‌گرا یعنی متن صریح ادبیات اقتصاد مقاومتی است؛ البته اگر به واقع، این ادبیات را پذیرفته و اجرا کنیم و در پی رضایت‌مندی صرف کوتاه مدت سیاسی نباشیم. شما به سابقه همه کشورها بنگرید، آیا به سرعت و کمتر از عمر یک دولت توانسته اند مدارهای توسعه و پیشرفت را طی کنند؟

مهار تورم در نرخ‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران منجر به رونق تولید نیز خواهد شد.

جمع‌بندی شما از این بحث چیست؟

با همه این توضیحات درباره تحلیل بازارهای سرمایه که عرض شد در کلامی مختصر، اعتقاد دارم مهار تورم در نرخ‌ها وشرایط کنونی اقتصاد ایران منجر به رونق تولید نیز خواهد شد و البته در زمینه‌های دیگر از جمله رفع موانع کسب و کار و رفع انحصارات و امضاهای طلایی و فضای رانتی نیز باید هم‌زمان تلاش کنیم.

مار رسمی بیانگر مراجعه کمتر دولت به منابع بانک مرکزی است اما لطفاً دولت آمار مراجعه به شبکه بانکی را نیز در سال قبل منتشر کند

روند تورمی و مهار آن در کشور چگونه است؟ آیا نشانه‌هایی مبنی بر تحقق شعار سال و یا تلاش برای آن دیده می‌شود؟

ببینید اگرچه اقتصاددانان حوزه پولی، منشا تورم را پدیده ای پولی می‌دانند و در اولین توصیه مهار نقدینگی را بیان می‌کنند؛ اما مهار نقدینگی برای کنترل تورم و رسیدن به نرخ‌های حول میانگین بلندمدت است. چه بسا شما در کوتاه مدت نقدینگی را مهار کنید اما عوامل دیگری همچنان، موتور تورم را روشن نگه دارند. البته آمار رسمی بیانگر مراجعه کمتر دولت به منابع بانک مرکزی است اما لطفا دولت آمار مراجعه به شبکه بانکی را نیز در سال قبل منتشر کند. چه فرقی دارد که از خود بانک مرکزی درخواست نقدینگی کنید یا اینکه از یک بانک، که آن بانک نیز در گام بعدی به منابع بانک مرکزی رجوع کند؟ آیا همین شبکه بانکی که لاجرم باید خواسته شما برای تامین نقدینگی را در سایه تردید از فشارهای مدیریتی تامین کند لزوما از شما برای رعایت استانداردها و پرهیز از خلق نقدینگی بیشتر برای پوشش ناترازی‌هایش، حرف شنوی عملی خواهد داشت؟ به بیانی بسیار ساده کسی که از شما طلب دارد، گوشش بدهکار دستورات مالی شما خواهد بود؟

موضوع دیگر شائبه تسعیر ارزهای دولتی توسط بانک مرکزی در شرایطی که اساساً آن ارزها وارد کشور نشده است، مطرح شده است که بهتر است در این زمینه شفاف‌سازی شود که اگر فروش مقادیر موردنیاز نفتی و ورود منابع ارزی به داخل جریان دارد، چرا آثار بحرانی در بازار ارز همچنان مشاهده می‌شود؟

البته در این روند متغیر بسیار موثر دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به تنهایی همه اقدامات دولت را نیز خنثی کند که همان انتظارات تورمی است. باور کنید این انتظارات تورمی منشا غیر اقتصادی و ریشه در حدسیات سیاسی مرتبط با روابط اقتصادی با جهان و داستان برجام دارد و یا هر عامل دیگری که شما را در میزان بهره مندی از درآمدهای ارزی مورد نیاز تخمین زنند، دارد.

نتیجه همه رفتارهای اقتصادی چند دهه گذشته که اتفاقاً از سال 1351 در کشور کلید خورد، ارز خارجی و عمدتاً دلار تبدیل به لنگر تورم تبدیل شد. خریدن دلار و نگهداری در خانه نیز، نوعی خروج سرمایه است.

درباره انتظارات تورمی و تأثیر آن بر تورم واقعی توضیح دهید.

توجه بفرمایید انتظارات تورمی اگرچه با اساس تورم و علل بروز آن متفاوت است اما نتیجه ای مخرب و اتفاقا در کوتاه مدت بر اقتصاد خواهد گذاشت. به بیانی ساده ممکن است شما همه عوامل احتمالی منجر به تشدید تورم را مهار کنید و بهترین اقدامات را نیز انجام دهید اما فعالان اقتصادی و جامعه در انتظار بروز نرخ‌های بالاتر و تشدید نرخ تورم باشند، چنین پدیده ای که انتظارات تورمی نام دارد مبنای شکل گیری نوع مبادلات و نرخ‌های درخواستی و مقادیر حقیقی عرضه و تقاضا خواهد شد که اتفاقا با دستور و بگیر و ببند نیز مهار نمی‌شود. زبانه کشیدن انتظارات تورمی نخستین اثر خود را بر لنگرهای اسمی تورم نشان می‌دهد. به بیانی ساده در نتیجه همه رفتارهای اقتصادی چند دهه گذشته که اتفاقا از سال 1351 در کشور کلید خورد، ارز خارجی و عمدتا دلار تبدیل به لنگر تورم تبدیل شد و مردم و فعالان اقتصادی برای مصون ماندن از جریان‌های تورمی و یا تورم انتظاری برای حفظ ارزش دارایی خود، اقدام به نگهداری ارز کردند. توجه کنید که حتی خریدن دلار و نگهداری در خانه نیز، نوعی خروج سرمایه است. اسکناس دلار دارای قدرت خرید از خارج برای تامین نیازهای وارداتی در خانه‌ها حبس شده و عملا از اقتصاد ریالی خارج می‌شود و دقیقا سرمایه قابل چرخش در اقتصاد برای تهیه مواد اولیه از دست می‌رود. البته سال‌ها پیش، نوعی ابزار برای مهار چنین اقدامی ساخته شده بود که همان حساب سپرده ارزی با نرخ سود متناسب بود اما باور بفرمایید زمانی فردی سنگی در چاه می اندازد که صدها نفر نمی‌توانند آن سنگ را از چاه خارج کنند. بروید سابقه شفاهی رفتار بانکی تحت تاثیر دستور دولتی که چه زمانی به یکباره امنیت این حساب‌ها با اعلام اینکه معادل ریالی این ارزها برای سود یا اصل آن پرداخت می‌شود را بررسی کنید که چگونه اعتماد به این حساب از بین رفت و در نتیجه پدیده دلارهای خانگی تشدید شد. و این‌گونه لنگر اسمی تورم به سمت دلار در بازار آزاد که هنوز هم مدیران ارجمند دولتی و بانکی چندان به رسمیت نمی‌شناسند، هدایت شد. حافظه تاریخی جامعه از دهه 50 به خاطر دارد گشایش‌های ارزی عمدتا در نهایت منجر به تامین کالاهای مورد نیاز مصرفی و نوعی گشایش رفاه مصرفی شده است و لذا هرگونه محدودیت در منابع ارزی را معادل سختی در تامین کالاهای اساسی معنی کرده اند که البته بیراه هم فکر نکرده اند و نزدیکترین نتیجه این تفکر را در تامین خوراک دام و طیور و مسائل مبتلابه امروز بازار مرغ می‌بینید.

چرا با همه اقدامات دولت هنوز جریان‌های تورمی و جهش‌های کوتاه‌مدت قیمتی وجود دارد؟

مسئولان باید دقت کنند انتظارات تورمی جامعه منشا غیر اقتصادی دارد. عزیزان باور بفرمایید دسترسی گسترده به ارز و دارایی‌های مالی برای عامه مردم مقدور نیست و اتفاقا در اختیار بنگاه‌های عظیم اقتصادی و شاید همان بانک‌هایی است که از آن‌ها استقراض می‌کنید، چه مستقیم، چه اجبار آن‌ها به خرید انواع سهام و … از بنگاه‌های اقتصادی دیگری که بهره وری ندارند.

تورم بخشی و جاری در یک بازار خاص نیز ممکن است منجر به سرایت و سرریز آثار تورمی در سایر بازارها شود

مردم و فعالان اقتصادی کم‌کم مفهوم ارزش دلار مستتر در این دارایی‌ها را درک و محاسبه می‌کنند

تاکنون هرچه مطرح شد مبنی بر بازی نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأثیر تورمی آن بر مبادلات بود، یعنی همان بازاری که عزیزان نمی‌خواهند مدیریت بر انتظارات آن را تقبل کنند، اما نشانه‌هایی مخرب از بروز انتظارات تورمی جدید و خطرناک در رفتارها و پیش‌بینی فعالان اقتصادی و عامه مردم قابل بررسی و تأمل است.

اگرچه تورم پدیده‌ای در چارچوب اقتصاد کلان است اما تورم بخشی و جاری در یک بازار خاص نیز ممکن است منجر به سرایت و سرریز آثار تورمی در سایر بازارها شود.

در ابتدا گفته می‌شد عده ای دلال و نه برای نیاز مصرفی با اهداف سودجویانه به سمت بازارهای خودرو و مسکن رفته اند و همین‌ها را مقصر جریان‌های تورمی معرفی می کردند. کم کم در مباحث کارشناسی گفته شد که همه مردم دلال نیستند و نتیجه اقدامات تورمی و محدودیت زا و کمیابی در هر بازار ممکن است مردم را به سمت تبدیل دارایی خود با سایر کالاهای حقیقی با مقاصد غیر مصرفی و فقط برای حداکثر سازی مطلوبیت سبد دارایی و یا تلاش برای حفظ دارایی اندکشان سوق دهد. ادامه این روند و اصرار عجیب عده ای مبنی بر ادامه فعلی وضعیت بازار خودرو و پرهیز از حتی ورود کمتر از 5 درصد از کل بازار خودرو، قیمت ها را به کجا رسانده است؟ باور بفرمایید مردم و فعالان اقتصادی، مفهوم ارزش دلار مستتر در این دارایی‌ها را درک و محاسبه می‌کنند.

موضوع دیگر اصلاً خودرو نیست بلکه مردم و فعالان اقتصادی، با یک محاسبه سرانگشتی و بسیار ساده یعنی تقسیم ارزش جاری خودروهای هرچند دست‌دوم موجود در کشور بر ارزش دلاری خودرو در بازارهای همسایه، به نرخی می‌رسند که بیانگر نرخ ارز مستتر در آن کالاها است.

من معمولا عادت به بیان نرخ مورد پیش‌بینی ندارم و همین پیش‌بینی را نیز مخل بازار و تشدید کننده انتظارات می دانم اما فرمول را به شما دادم که بدانید فعالان اقتصادی بر این اساس نرخ دلار را چند محاسبه و انتظار دارند و پدیده خطرناک، سرایت همین نرخ مستتر به الگوهای انتظاری و تاثیر بر مبادلات جاری است.

کافی است در بازار مسکن همین محاسبات را انجام دهید تا بر اساس نرخ دلاری مسکن، انتظار افزایش حداقل 5 تا 7 میلیونی برای متوسط قیمت اجاره بهای یک آپارتمان 80 متری در مرکز شهر، در فصل نقل و انتقالات (که بسیار نزدیک است) شکل گیرد.

من نیز به نظارت بر بازارها و ترک فعل‌های احتمالی و تخلفات عمدی و اقدامات سودجویانه از جنس رانت و قاچاق، اعتقاد بسیار جدی دارم اما باور بفرمایید تورم یک پدیده قابل بررسی در ساحت اقتصاد کلان است و راه حل کلان نیز دارد و تقلیل موضوع به ساحت اقتصاد خرد و بنگاهی و یک یا چند فرد، لزوما به نتیجه مطلوب کلان منجر نخواهد شد.

آیا منتظر نشسته‌اید انتظارات تورمی و لنگر اسمی تورم در جای دیگری لانه خوش کند که قادر به مدیریت آن نباشید؟

باید از کسانی که در فضای رسانه ای حتما از سر خیرخواهی تاکید بر حمایت از تولید ملی دارند و مخالف واردات هستند و بدون شائبه تعارض منافع، دل در حمایت از کارگر و محصول ایرانی دارند پرسید آیا در همه ادوار گذشته چنین روند حمایتی منجر به چه نتیجه ای شده است؟ و آیا منتظر نشسته اید انتظارات تورمی و لنگر اسمی تورم در جای دیگری لانه خوش کند که قادر به مدیریت آن نباشید؟ بله حساسیت حمایت از تولید را نگاه بخشی حفظ کنید اما باعث سرایت و سرریز آثار تورمی بخش مورد علاقه‌تان به کل اقتصاد نباشید که مبادا برای مدیریتش دیر شود و از ورود به آستانه شرایط تورم‌های بالاتر از 50 درصد غافلگیر شوید. باور بفرمایید بازار 2 میلیون خوردرویی با ورود کمتر از 10 هزار خودرو، منجر به ورشکستگی و تعطیلی صنعت انحصاری مورد علاقه شما نخواهد شد. اما مدیریت صحیح همین بازار بخشی، چه بسا موجب مهار انتظارات تورمی و خاموشی زبانه‌های آتش تورمی ناشی از ارزش دلاری مستتر در کالاهای وارداتی شود.

شیوه صحیح و مؤثر در بازار، بیان صادقانه و تحلیل وضعیت گذشته و تشریح بعد از تأثیر کامل یک تصمیم و پرهیز از وعده‌درمانی است

راه مدیریت انتظارات تورمی چیست؟

ابتدا با توجه به صبغه رسانه‌ای خود باید عرض کنم واژه انتظارات بسیار مشخص است که در ذهن افراد نرخ‌هایی شکل می‌گیرد؛ اما این ذهنیت از کجا شکل می‌گیرد؟ بی تردید در نتیجه اطلاعات و گمانه زنی از وضعیت بازارها و این اطلاعات در ابتدا از طریق فضای رسانه ای دریافت می شود. البته گویا بعضا همین استدلال موجب می‌شود برخی فکر کنند می‌توانند با حرف و شعار درمانی بازار را مدیریت کنند؛ اما باور بفرمایید حرف‌ها و شعارهای شما را نیز تحلیل می‌کنند. کافی است به مفهوم تاثیر خبر خوب و خبر بد در بازار و روش‌های محاسبه تغییرات در الگوهای اقتصادسنجی تغییرات در سری‌های زمانی دقت کنند. متخصصان ارتباطات نیز در این باره به شما خواهند گفت: نباید اعتماد و سرمایه اجتماعی را دستخوش شعار درمانی کنید که در دوره‌های بعدی برخلاف گفته شما تصمیم خواهند گرفت. باور بفرمایید برخی مواقع اگر سکوت کنید بسیار موثرتر از گفتن حرف‌هایی است که مورد باور مخاطب اقتصادی نباشد. اما شیوه صحیح و موثر در بازار، بیان صادقانه و تحلیل وضعیت گذشته و تشریح بعد از تاثیر کامل یک تصمیم و پرهیز از وعده درمانی است. ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی و سخنگویی دستگاه‌های اقتصادی بویژه در شرایط بروز انتظارات تورمی، تخصص و مهارتی بسیار فراتر از شعار درمانی است. در حوزه بورس، جوگیر بازار و خودمتخصص پندارهای به‌ظاهر سیگنال فروش در هیچ بازاری نشوید.

با این وضع، آینده بازارها در کشور را سال جاری چگونه می‌بینید؟

البته در مورد چند بازار از جمله ارز و خودرو و مسکن که به طور تلویحی و البته با پرهیز از پیش بینی نرخ، نکاتی عرض شد اما در مورد سایر بازارها نیز به ویژه بازار سرمایه به نکته و روش تحلیلی بسیار ساده ای اشاره می‌کنم. دقت بفرمایید شاخص کل بورس ترکیبی از دو مقدار قیمت و بازدهی است. کافی است ارتباط تکنیکال قیمتی میان نرخ‌های ارزی و شاخص کل در سال‌های گذشته را بررسی کنید تا به نتایجی از احتمالات رو به افزایش شاخص، در نتیجه روندهای فعلی نرخ ارز پی ببرید؛ اما در همین روند نیز، بطور جدی به عموم مردم توصیه می‌کنم جوگیر بازار و خودمتخصص پندارهای به ظاهر سیگنال فروش در هیچ بازاری نشوید و حتما به کارشناسان واقعی و متخصص برای تصمیم گیری و اخذ مشاوره مراجعه کنید تا تجربه چند سال اخیر یعنی زیان بعد از آن اقبال برایتان رخ ندهد.

در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازار رمزارزها چه دیدگاهی دارید؟

در نگاه نخست اینکه همواره توجه کنیم این بازارها بسیار پرریسک و ناشناخته برای عموم مردم هستند. البته جریان کلی حرکت نرخ‌ها در بازارهای جهانی قابل تحلیل است. به عنوان مثال در پی بروز جریان‌های بی سابقه اخیر تورمی در امریکا و تا حدی در اروپا، فدرال رزرو برای مهار تورم در آستانه 10 درصدی که نرخی بی سابقه در امریکا و چنان اقتصادی بود، اقدام به افزایش نرخ بهره کرد. این افزایش نرخ بهره در تحلیل ابتدایی به مفهوم تقویت ارزش دلار، یعنی کاهش نرخ نفت، کاهش نرخ طلا و تا حدی ریزش نرخ ارزهای دیجیتال است. اما همه این تحلیل‌ها تک بعدی و مرتبط با جریان‌های کوتاه مدت است. اگرچه افزایش نرخ بهره موجب بی انگیزگی برای خرید طلا در کوتاه مدت باشد اما در بلندمدت، عامل اصلی موثر بر نرخ طلا همان دو عامل اساسی یعنی عرضه و تقاضای خود طلا در جهان است. حال همین طلا با نرخ جهانی در بازار داخل، با وقفه، تحت تاثیر نرخ دلار در بازار آزاد است که قطعا اثری مرکب خواهد داشت. در نگاهی دیگر اگرچه تقویت نرخ دلار به معنی کاهش نرخ نفت باشد اما به معنی تاثیرات بلندمدت در بازار سرمایه و افزایش تقاضا برای انرژی در بلند مدت و در نهایت بازگشت به مقادیر تعادلی بلندمدت نرخ‌ها نیز خواهد بود. در مورد بازار رمز ارزها نیز تا حد زیادی انتظارات تاثیر گذار بود و چه بسا بازار، انتظار افزایش بیش از 0.25 نرخ بهره فدرال رزرو را داشت و حتی بخش از این افزایش، قبل از اعلام رسمی در بازار تاثیر خود را نشان داده و به عبارتی پیش خور شده بود. در واقع مقصود من این است که علاقمند به فعالیت در این بازارها ابتدا مراقب و متوجه ریسک بسیار بالا و نوسان‌های شدید و پرش‌های عجیب قیمتی روزانه باشند، دوره زمانی موثر در تحلیل‌ها را بشناسند و با استنتاج ناشی از تحلیل تاثیرات کوتاه مدت تصمیم بلندمدت نگیرند و با چشم باز و تحلیل‌های صحیح مبتنی بر ساختار زمانی نرخ‌های بهره و بازدهی، تصمیم بگیرند و مبتنی بر اطلاعات واقعی کارشناسی رفتار کنند تا اندک دارایی شان از دست نرود.