کمبود نیروی انسانی در صنایع مختلف این روزها به چالش اصلی کارفرمایان تبدیل شده است؛ اما اتخاذ تدابیری برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق کاهش تورم، استقرار نظام ارزی مستقر و اجرای سیاست‌های مالی مناسب می‌تواند افراد را به ورود به بازار کار صنعتی تشویق کند، مواردی که در شرایط حال حاضر، بیشتر به رویایی در دوردست‌ها می‌ماند.
اقتصادسنج| کمبود نیروی انسانی در صنایع مختلف این روزها به چالش اصلی کارفرمایان تبدیل شده است؛ اما اتخاذ تدابیری برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق کاهش تورم، استقرار نظام ارزی مستقر و اجرای سیاست‌های مالی مناسب می‌تواند افراد را به ورود به بازار کار صنعتی تشویق کند، مواردی که در شرایط حال حاضر، بیشتر به رویایی در دوردست‌ها می‌ماند.
سال ۶۷ و زمانی که ایران در تبِ جنگ و بحران اقتصادی می‌سوخت، زمزمه‌های یک فرصت شغلی استثنایی برای ایرانیان در سرزمین آفتاب تابان، شدت گرفت. تا آن زمان، تصویر ژاپن برای ایرانیان تنها به سریال‌های تلویزیونی مانند اوشین، لیان شامپو و جنگجویان کوهستان ختم می‌شد.
اما با فراهم شدن این فرصت، افرادی که در ایران با درآمد کم زندگی می‌کردند، با دریافت ویزای سه‌ماهه‌ای که در فرودگاه ناریتا به دستشان رسید، وارد دنیای ناشناخته‌های ژاپن شدند. کارگری، نقطه اشتراک مهاجرت‌ها به ژاپن بود و جوانان بیکار در جنوب شهر تلاش می‌کردند تا به هر شکل ممکن، بلیت سفر به ژاپن را تهیه کنند. در واقع شاید اولین برخورد ایرانیان با مساله مهاجرت کارگر ساده و نیروی کار کاملا غیرحرفه ای تا سال ۷۰ همان مهاجرت و سفر به ژاپن بود که بیش از ۴۲ هزار ایرانی در کشور ژاپن مشغول به کار بودند، اما در سال ۷۱ و با حذف توافقنامه لغو روادید ژاپن با ایران، در‌های سرزمین آفتاب تابان به روی مهاجران ایرانی جست‌وجوکننده کار و پول بسته شد.
حال سی و پنج سال از آن روزها گذشته و کارگران ایرانی، هنوز جایی غیر از وطن، در پی درآمد، امنیت شغلی و ثبات مالی هستند.
۳۰ سال بعد، کارگران هنوز خانه به دوش‌اند!
می‌گویند «کار هست؛ اما کارگر نیست»، کمبودی که نتیجه پیوند بحران اقتصادی کشور با عدم توازن میان درآمد و هزینه است. مساله‌ای که با برهم زدن چرخه کار که شاید بزرگترین نمود آن کمبود نیروی کار در کارخانجات باشد، انگیزه کارگران نسبت به اشتغال در بازار کار ایران را کاهش و دیر یا زود گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
در شرایطی که اعتبار سبد معیشت به گواه کارشناسان، ماهانه ۳۰ میلیون تومان عنوان می‌شود، دستمزد اغلب کارگران حتی با احتساب مزایای مرتبط هم به میزان ۱۰ میلیون تومان نمی‌رسد. این دستمزد‌ها توانایی تأمین هزینه‌های زندگی کارگران را فراهم نمی‌آورد. همچنین با وجود وعده‌های کاهش تورم تا ۱۵ درصد، همچنان شاهد رشد نرخ تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصد هستیم و پیش‌بینی‌ها از کاهش این نرخ به صورت غیردقیق به نظر می‌رسد.
طبق ادعای فعالان حوزه کارگری، دستمزد کارگران در بهترین حالت توانایی تأمین هزینه زندگی را تنها برای یک هفته تا ده روز در ماه دارد. در چنین شرایطی، مسلماً برخی از کارگران ماهر از شغل خود جدا می‌شوند یا در مشاغل کاذب مشغول به فعالیت می‌شوند. همچنین، تعدادی از آن‌ها به کشور‌های همسایه نظیر عراق، قطر و عمان مهاجرت می‌کنند. این مسیر‌ها ناشی از سیاست‌های سرکوبی در زمینه مزد از سوی دولت است.
وضعیت کارگران در آینه حقیقت ؛ اخبار چه می‌گویند؟
طی روز‌های گذشته چند گزارش از دستمزد‌های معوق کارگران در استان‌های مختلف منتشر کرده است. کارگران کیش‌چوب در هرمزگان نیز به پرداخت نشدن معوقات مزدی و عیدی خود اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، حدود ۱۲۰ کارگر در مجموعه کیش‌چوب و تقریبا ۲۰ تا ۳۰ کارگر در کارگاه مبلمان‌سازی زیرمجموعه کیش چوب مشغول به کارند که حقوق ماهانه‌شان را با تاخیر سه تا چهار ماهه دریافت می‌کنند. این معوقات مزدی چهار ماهه هم به صورت هفتگی و چرخشی بابت یک ماه پرداخت می‌شود و عیدی سال ۱۴۰۱ آن‌ها نیز پرداخت نشده است.
کارگران شهرداری خاش نیز ماه‌ها است که با تجمع‌هایی به دریافت نکردن حقوقشان اعتراض می‌کنند. این کارگران که بین سه تا پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند شرایط معیشتی نامناسبی دارند. آن‌ها در هفته‌های گذشته پیوسته از مسئولان استانی خواسته‌اند به مسئله پرداخت مطالبات عقب‌افتاده آنان رسیدگی کنند. ده‌ها کارگر قراردادی کارخانه آب معدنی داماش که در مناطق جنگلی روستای توریستی داماش در استان گیلان مشغول به کارند، دو ماه است حقوق نگرفته‌اند؛ بطوری که آخرین حقوق دریافتی آن‌ها مربوط به شهریور ماه بوده است. اتحادیه آزاد کارگران نیز هفته گذشته از اعتصاب کارگران فضای سبز فاز دوم شهر پرند به دلیل دریافت نکردن چند ماه حقوق خبر داده بود. با توجه به اینکه آثار کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال نمایان‌تر می‌شود، پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده حقوق معوقه کارگران به دلیل عدم تسویه حساب وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با پیمانکاران، گسترش پیدا کند.
یک جغرافیا، یک دنیا تفاوت
در حال حاضر، یک کارگر ساده در امارات حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار دلار دستمزد دریافت می‌کند؛ در عربستان این مبلغ بین هزار تا هزار و ۲۰۰ دلار، در عمان ۸۰۰ دلار و در ترکیه ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار است. این در حالی است که درآمد یک کارگر در ایران به کمتر از ۲۰۰ دلار می‌رسد.
وضعیت اعجاب‌آورتر می‌شود زمانی که متوجه می‌شویم نرخ بسیاری از اقلام مصرفی در ایران با قیمت‌های جهانی هماهنگ است. به عنوان مثال، نرخ مرغ در ایران بالای ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ این در حالی است که در آلمان حدود ۱.۳ دلار (۶۵ هزار تومان)، در ترکیه ۱.۷ دلار (۸۰ هزار تومان) و در امارات حدود ۱.۸ دلار (۹۰ هزار تومان) است. روندی که نشان می‌دهد ایرانیان دریافتی خود را به ریال دریافت می‌کنند، ولی اغلب خرج‌های خود را به دلار انجام می‌دهند. این موضوع باعث افزایش مهاجرت نیروی کار ارزشمند ایرانی به کشور‌های همسایه شده است.
همچنین در تابستان سال جاری، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، حجم خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده است. بر اساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. طبق گزارش جدید بانک جهانی، ایران پنجمین کشور جهان در زمینه تورم قیمت مواد غذایی است. از سوی دیگر، اطلاعات حاکی از آن است که اجاره یک آپارتمان کوچک ۶۰ متری در تهران، ماهیانه حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است. در چنین شرایطی، در بهترین حالت، درآمد و مزایای یک کارگر به میزان ۹ تا ۱۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود؛ در حالی که بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها به کشور‌های همسایه، یکی از چالش‌های اصلی این بنگاه‌ها شده و باعث کمبود نیروی کار در واحد‌های تولیدی‌شان می‌شود. کنار هم قرار دادن این وضعیت با میزان درآمد در کشور‌های همسایه که در سطر‌های قبل به آن اشاره کردیم، توجیه تلخی درباره افزایش مهاجرت نیروی کار در ایران به دست خواهد داد.
احسان سلطانی، اقتصاددان درباره موج مهاجرت کارگران ایرانی، نوشته بود: «مهاجرت نیروی کار ایرانی به عراق شایع شده است. … طبیعتا وقتی یک کارگر می‌تواند در عراق حداقل ماهی ۶۰۰ دلار درآمد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق تنها کشوری نیست که کارگر ماهر ایرانی را جذب می‌کند. عربستان و ترکیه نیز از دیگر کشور‌هایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را جذب می‌کنند. کارگری که بتواند خود را به اروپا برساند می‌تواند تا ۲ هزار دلار دستمزد بگیرد، بنابراین طبیعتا وقتی دستمزدی گرفته می‌شود که برای هزینه‌های جاری زندگی کفایت نمی‌کند، مهاجرت امری بدیهی خواهد بود. با درآمد پایه ۷ الی ۸ میلیون تومانی نه تنها نمی‌شود در کلانشهر تهران زندگی کرد، بلکه حتی زندگی در شهرستان‌ها نیز دشوار خواهد بود. در حال حاضر اجاره ماهانه آپارتمان‌های کوچک هم به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. اتفاق بد دیگری که افتاده این است که نیروی کار تحصیلکرده نیز به موازی با کارگران، در حال مهاجرت هستند؛ بنابراین به زودی نه تنها با بحران فقدان کارگر، بلکه با فقدان پزشک و مهندس و متخصصان رو به رو می‌شویم. دقیقا به همان دلیل که اهالی افغانستان به کشور ما پناه می‌آورند، ایرانی‌ها هم به دامان کشور‌های منطقه پناه می‌برند. این یک حقیقت تلخ، اما ساده است.»
توسعه بازار کار، از ادعا تا آمار
دولت سیزدهم تأکید دارد که توسعه بازار کار در همین دولت صورت گرفته است؛ اما ارزش تجارت خارجی ایران با کاهشی حدود ۱.۵ میلیارد دلاری مواجه شده است. در واقع، ارزش صادرات ایران نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این اظهارات عدم توسعه بازار کار را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که علی‌رغم تبلیغات مکرر حاکی از توسعه بازار کار و ایجاد اشتغال در دولت، اقدامات موثری در جهت بهبود شاخص‌های تولید، صادرات و تجارت انجام نشده است. تحولات مختلف نشان می‌دهد که تأثیر اصلی این وضعیت بر نیروی انسانی ایران خواهد بود. در شرایط کنونی، کارجویان ایرانی در تحقق راه‌حل‌هایی برای مواجهه با چالش‌ها به دنبال راه‌هایی جدید هستند. تعارضات اجتماعی طی سال‌های اخیر هنوز به جواب قطعی نرسیده است و یک ارتباط موثر بین مردم و دولت برای عبور از چالش‌ها شکل نگرفته است. در حوزه اجتماعی، بیشتر جوانان و فارغ‌التحصیلان ایرانی به دنبال گزینه‌های مهاجرت از کشور هستند. این واقعیت‌ها با آمار‌های ارایه شده توسط نهاد‌های دولتی همخوانی ندارد، مگر آنکه دولت اطلاعات خود را شفاف‌تر و قابل دسترسی‌تر نماید تا نهاد‌های بی‌طرف به بحث بپیوندند و راستی‌آزمایی شفاف از آمار‌ها امکان‌پذیر شود.
کمبود نیروی کار در کارخانجات ایران
کمبود نیروی کار در کارخانجات یک چالش اساسی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود که تأثیرات عمیقی بر صنعت و توسعه اقتصادی کشور داشته و علاوه بر مواردی که ذکر شد دلایل دیگری نیز دارد.
تحصیلات و مهارت‌ها: نظام آموزشی ممکن است نتواند نیرو‌های کاری با مهارت‌های لازم برای ورود به صنعت فراهم کند. نبود تطابق میان تحصیلات و مهارت‌ها با نیاز‌های بازار کار، موجب کاهش عملکرد و کمبود نیروی کار مهارت‌دار می‌شود.
کارآفرینی و شغل‌های خودکارآمد: افزایش جذابیت شغلی در بخش‌های خدماتی و کارآفرینی باعث می‌شود که برخی از جوانان به جای ورود به کارخانجات، به دنبال ایجاد کسب و کار‌های خود یا جذب شغل‌های خودکارآمد باشند.
مشکلات اقتصادی: عدم استقرار شرایط اقتصادی مناسب و مشکلاتی چون تورم، نوسانات ارزی و سیاست‌های مالی نامناسب، می‌تواند باعث ایجاد نگرانی در میان افراد شود که برخی از آنان از ورود به صنعت منصرف شده و به دنبال شغل‌های پایدارتر می‌گردند.
پیامدها: کاهش تولید و توسعه اقتصادی: کمبود نیروی کار مهارت‌دار می‌تواند منجر به کاهش توان تولید و افزایش هزینه‌های تولید شود که این موضوع به تبع آن می‌تواند توسعه اقتصادی را کاهش دهد.
افزایش نرخ بیکاری: نقص در تأمین نیروی کار منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شود که این امر به طور مستقیم تاثیر منفی بر اقتصاد و سلامت اجتماعی جامعه خواهد داشت.
فروپاشی کیفیت تولید: کمبود نیروی کار مهارت‌دار ممکن است منجر به کاهش کیفیت تولید و افزایش نقص‌ها در محصولات شود که این موضوع با تخریب تصویر کیفیت صنعتی و رقابت‌پذیری محصولات همراه خواهد بود.
چه باید کرد؟
تقویت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به نیاز‌های بازار کار می‌تواند به بهبود تطابق مهارت‌ها با نیاز‌های صنعتی کمک کند. همچنین افزایش آگاهی جوانان درباره اهمیت شغل‌های تولیدی و ترویج فرهنگ کار صنعتی می‌تواند به جذب نیروی کار در این حوزه کمک کند. از طرف دیگر، تدابیر برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق کاهش تورم، استقرار نظام ارزی مستقر و اجرای سیاست‌های مالی مناسب می‌تواند افراد را به ورود به بازار کار صنعتی تشویق کند، مواردی که در شرایط حال حاضر، بیشتر به رویایی در دوردست‌ها می‌ماند!
