اقتصادسنج| بازار سرمایه در کنار بازار‌های موازی و آلترناتیو‌ها تحت‌تاثیر زنجیره‌ای از عوامل از کمپین سیاست انقباضی سیاستگذار پولی گرفته تا بخش سیاستگذاری مالی، شرایط بازار‌های جهانی، بازار ارز و سیاست‌های داخلی در رکود فرسایشی به‌سر می‌برد؛ به‌طوری‌که میانگین ۳۰‌روزه ارزش روزانه معاملات خرد به کمتر از ۴همت رسیده و این موضوع برای تمامی سرمایه‌گذاران در قالب مارکت ایمپکت معاملات، دشواری در انجام معاملات حجیم و همچنین افزایش اسپرد bid-ask محسوس و قابل‌توجه است.

اما در این میان آنچه به‌عنوان فرصت دیده می‌شود در حقیقت درجه ارزندگی سهام و افزایش جذاب margin of safety یا حاشیه ایمنی موجود میان ارزش بازار و ارزش منصفانه سهام شرکت‌ها است. در حال‌حاضر ضریب قیمت به سود آینده‌نگر کل بازار بر طبق برآورد اجماع تحلیلگران به زیر ۶ واحد رسیده‌است که در مقایسه با متوسط‌های تاریخی سطح پایینی محسوب می‌شود.

مقایسه نرخ بهره بدون‌ریسک رسمی و غیر‌رسمی

یکی از مواردی که این روز‌ها موردبحث فعالان بازار است، موضوع مقایسه نرخ بهره بدون‌ریسک رسمی و غیر‌رسمی از جمله نرخ بهره طرح‌های تامین مالی جمعی که بعضا به حدود نزدیکی ۴۰‌ درصد سالانه نیز می‌رسد، با ضرایب ارزش‌گذاری بازار است که در این رابطه باید توجه داشت؛ این مقایسه از اساس ناقص بوده و صحیح نیست. با وجود اینکه P/E اسمی این طرح‌ها به‌طور مثال در حدود ۳ واحد است؛ اما نکته در نسبت مهم PEG است که به‌طور مثال PEG شرکتی با ضریب PE مثلا ۵‌واحدی حدود 0.125 واحد با فرض رشد سالانه ۴۰‌ درصد سود خالص که در حدود تورم است، ولی PEG پروژه‌های مذکور همان ۳ واحد باقی‌می‌ماند که اختلاف زیادی با سرمایه‌گذاری در سهام دارد که طبیعتا بخشی از این اختلاف توسط انحراف معیار (ریسک کل سرمایه‌گذاری) جاستیفای و توجیه می‌شود.

تفسیری غیر منطقی

این طرح‌ها سرمایه‌گذاری‌ مینیمم واریانس با نرخ بهره واقعی منفی با وجود سود‌های اسمی بالا هستند و قاعدتا اختلاف موجود با اوراق دولتی ناشی از ریسک نکول، ساختار ریسک نرخ بهره و ریسک عدم‌نقدشوندگی است که می‌توان از آن به‌عنوان صرف ریسک نقدشوندگی یاد کرد و به‌نظرم هیچ‌گاه منطقی نیست این‌ها را به‌عنوان سطح نرخ بازده بدون‌ریسک لحاظ کرد. نکته بعدی اینست که مقایسه نرخ بهره با ضریب P/E صحیح نیست و حتی با فرض G یا نرخ رشد صفر‌درصدی بازهم باید نرخ بهره را با نسبت بازده نقدی dividend yield مقایسه کرد و نه ضریب P/E که در این‌صورت می‌توان نرخ بازده نقدی و ضریب pd سهام را نیز برای مقایسه منصفانه بر اساس انحراف معیار (جمع ریسک سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک) یا بتا تعدیل کرد و به معیار بازده نقدی تعدیل‌شده بر اساس ریسک دست‌یافت تا تصویر بهتری را ارائه‌دهد. به‌طور کلی نتیجه می‌گیریم مقایسه ساده و سطحی معکوس نرخ بهره بدون‌ریسک با ضریب P/E سهام اصولا کار چندان حرفه‌ای نیست.

سیاست تثبیتی

در بخش سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز نیز هفته قبل مجددا مقداری بهبود داشتیم و شاخص ویژه محاسبه‌شده توسط بنده به حدود 0.88 واحد رسید ‌که بالاترین عدد از دو هفته پیش بوده و رشد (کاهش انقباض) مختصری را نشان می‌دهد که عمدتا دلیل آن افزایش نسبت درخواست‌های پاسخ‌ داده‌شده توسط بانک‌مرکزی در سامانه بین‌بانکی است، ولی، همچنان روند جذب منابع از بازار بین‌بانکی ادامه دارد. با توجه به کاهش ۶‌ درصدی مبلغ درخواست‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و عدم‌نیاز به اعتبارگیری قاعده‌مند نرخ بهره بین‌بانکی با کاهش جزئی به 23.6 درصد رسید ‌و سیاستگذار در این مرحله نظر به تثبیت دارد.

افزایش فشار در بازار ارز و دلار

در مجموع هفته قبل ۵۶۰‌ میلیارد ‌تومان جذب منابع داشتیم و تراز از ابتدای سال‌ به مثبت ۳۲۰۰‌ میلیارد کاهش داشت و باید منتظر انتشار گزارش عملکرد این هفته بانک‌مرکزی برای ادامه مسیر باشیم. کسری تراز تجاری (خالص صادرات) نیز در حال تعمیق و افزایش است به‌طوری‌که در بازه ۸ ماهه سال‌جاری این عدد به کسری ۱۰‌ میلیارد دلار رسیده که با احتساب صادرات ۲۰‌ میلیارد دلاری نفت در مجموع عدد مثبت ۱۰‌ میلیارد دلار ثبت شده‌است که این موضوع می‌تواند در صورت عدم‌تداوم صادرات نفت در سطوح فعلی منجر به افزایش فشار در بازار ارز و رشد نرخ دلار شود. گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI نیز نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در آبان ماه به 2.2‌ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته 0.1 واحد‌درصد کاهش یافته‌است. همچنین در آبان١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 210.9 رسیده‌است که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال‌قبل، 39.2‌ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه‌جاری نسبت به دوره مشابه سال‌قبل، 44.9 درصد افزایش داشته‌است که با وجود کاهش قابل‌توجه از ابتدای سال‌ همچنان در سطح افسارگسیخته باقی‌مانده و با توجه به ثبات نرخ ارز و شدت سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی نگرانی‌هایی را از بابت فشرده‌شدن فنر در بازار‌ها ایجاد می‌کند.