اقتصادسنج|دولت کوشیده در بخش‌هایی که پتانسیل درآمدزایی کمتری دارند، امسال رشد کمتری اعمال کند. با این حال باز هم پیش‌بینی‌اش از درآمد نفتی و واگذاری شرکت‌های دولتی به نظر خوشبینانه می‌آید. تداوم شرایط تحریمی و رکود باعث شده بودجه نهایتاً بتواند با حدی از افزایش حقوق‌ها بسته شود و جای مانور برای مخارج دیگر باقی نماند. امسال هم مانند سال‌های اخیر احتمالاً دولت از پس بخش بزرگی از هزینه‌های عمرانی برنخواهد آمد و همچنین مجبور است از طریق حجم بالای فروش اوراق که ۸۰ درصد بیشتر از بودجه سال قبل است، به بدهکار بزرگ‌تری تبدیل شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۲ امروز ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ به صورت رسمی از دولت به مجلس تحویل داده شد. لایحه در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن بررسی می‌شود و در نهایت با اصلاحات مجلس روی لایحه بودجه، قانون بودجه تصویب خواهد شد.

دخل و خرج دولت برای سال آینده

ارقام بخش عمومی لایحه در جدول زیر قابل مشاهده است. بودجه کشور از دو بخش اصلی بودجه شرکتی و بودجه عمومی تشکیل می‌شود. بودجه شرکتی در واقع مخارج و درآمدهای شرکت‌های دولتی را شفاف می‌کند و در نتیجه با آنچه عموماً از «بودجه کشور» تصور می‌کنیم متفاوت است. بخش بودجه عمومی هم یک بخش کوچک شامل درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی دارد که در واقع محل خرج درآمدهایی را که هر دستگاه خودش به واسطه خدماتش به دست می‌آورد مشخص می‌کند. اما بخش اصلی شامل منابع و مصارف عمومی دولت است؛ در طرف منابع، درآمدهای مالیاتی و نفتی و همچنین استقراض دولت از مردم (فروش اوراق بدهی) وجود دارد و در طرف مصارف، هزینه‌های جاری که عمدتاً پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان است قرار دارد، به همراه هزینه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و بازپرداخت اوراق بدهی (تملک دارایی‌های مالی).

کل منابع یا مصارف عمومی دولت طبق لایحه‌ ۱۹۸۴ همت (هزار میلیارد تومان) است. این عدد ۴۵ درصد بیشتر از لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۴۲ درصد بیشتر از قانون بودجه ۱۴۰۱ است؛ یعنی با فرض این که مجلس دیگر افزایشی در مجموع ارقام ایجاد نکند،  بودجه امسال رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. اما از آنجا که معمولاً سطحی از افزایش در جریان تصویب مجلس رخ می‌دهد، رشد ۴۷ درصدی در پایان فرایند را می‌توان پیش‌بینی کرد.

بخش اصلی مخارج دولت را به ویژه در این سال‌ها که تحریم باعث افت شدید درآمدهای نفتی شده، هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهند. در واقع دولت به هر صورت مجبور است حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کند و سالانه هم حدی از افزایش را در آن‌ها اعمال کند. اما از بقیه خرج‌هایش می‌تواند بزند. همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، حداکثر ۳۲۷ همت از ۱۹۸۴ همت مصارف عمومی صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد. ۲۰۲ همت را هم دولت مجبور است برای بازپرداخت بدهی‌هایش که از طریق فروش اوراق دریافت کرده بوده، صرف کند.

کسری بودجه حداقل چقدر خواهد بود؟

دولت چگونه قرار است ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان مخارجش را تأمین کند؟ در حالت ایده‌آل دولت باید بتواند هزینه‌های جاری‌اش را با درآمدهای جاری تأمین کند؛ چرا که هر دو از نوع پایدار هستند و نمی‌توان برای جبران هزینه پایدار، از درآمد نوسانی و نامشخص نفتی یا فروش دارایی استفاده کرد. استقراض با اوراق بدهی هم که نوعی کسری است که دولت صرفاً به تعویق می‌اندازد. به هر صورت صرفاً‌ ۹۷۸ همت از ۱۹۸۴ همت درآمد دولت از منابع جاری تأمین می‌شود. این منابع عمدتاً شامل درآمدهای مالیاتی و گمرک است. کسری درآمدهای جاری نسبت به هزینه‌های جاری معمولاً کسری عملیاتی نامیده می‌شود که در لایحه به بزرگی ۴۷۶ همت است.

بخش بزرگی از درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از نفت خواهد آمد. دولت پیش‌بینی کرده ۶۰۴ همت از درآمدهای نفتی گیرش بیاید. با وجود این تخمین خوشبینانه، باز هم ۲۹۴ همت درآمد نیاز است. دولت برای این رقم که می‌توان آن را کسری بودجه پیش‌بینی‌شده نامید، روی فروش اوراق بدهی حساب باز کرده است.

پیش‌بینی‌های درآمدی دولت تا چه حد واقع‌بینانه است؟

جدول و نمودار بالا در کنار ارقام رشد بخش‌های بودجه، درصد تحقق هر بخش را در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ نمایش داده‌اند. افزایش ۵۳ درصدی درآمد مالیاتی می‌تواند تا حدی به واقعیت نزدیک شود؛ چرا که درآمدهای مالیاتی در سال جاری هم نزدیک به کامل جمع‌آوری شدند. در واقع تورم حدوداً پنجاه درصدی باعث می‌شود تا پایان سال با افزایش اسمی برخی درآمدها و قیمت کالاها (که از طریق مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی دولت به قیمت آن‌ها وابسته است) مالیات محقق شود. اما درآمدهای گمرکی در حد ۲۱ درصد رشد کرده‌اند. گزارشی از مرکز پژوهش‌ها درصد تحقق این درآمدها در شش‌ماهه را ۳۲ درصد دانسته و تحقق آن تا پایان سال را ۵۵ درصد پیش‌بینی کرده است. با این حساب تحقق رقمی که در لایحه سال بعد در نظر گرفته شده است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نکته مهم دیگر این است که دولت در نیمه اول سال جاری موفق نشد درآمد چندانی از واگذاری شرکت‌های دولتی به دست بیاورد. اما در لایحه ۱۴۰۲ رشد نسبتاً زیاد ۵۴ درصدی اعمال شده است. از همه جالب‌تر، پیش‌بینی درآمد نفتی است که به خصوص در زمان‌های کمبود درآمد نفتی با خوشبینی زیادی در بودجه قرار می‌گیرد. در بهار و تابستان سال جاری دولت فقط توانست ۵۶ درصد از درآمد نفتی بودجه ۱۴۰۱ را واقعاً کسب کند. این درصد تا پایان سال هم بعید است از ۶۰ درصد عبور کند. با این وجود ۲۳ درصد رشد درآمد نفتی در لایحه جدید قرار گرفته است.

کدام مخارج واقعاً محقق خواهد شد؟

با فرض این که در سال بعد هم وضعیت فروش نفت مانند سال جاری باشد، می‌شود پیش‌بینی کرد که درآمد نفتی کامل محقق نخواهد شد. هزینه جاری که ۴۵ درصد رشد کرده، تا حد زیادی محقق می‌شود (به نظر می‌رسد افزایش ۴۵ درصدی این رقم هم‌زمان با افزایش ۲۰ درصدی اکثر حقوق‌ها به این علت است که در میانه سال یک مرحله افزایش حقوق برای دسته‌هایی از کارمندان دولت و بازنشستگان صورت گرفت و افزایش ۲۰ درصدی روی آن باعث این افزایش شده است). اما در نهایت هزینه عمرانی که همین الان هم سهم کمی از بودجه را به خود اختصاص داده، تحت تأثیر کمبودهای درآمدی کاملاً صورت نخواهد گرفت. این اتفاقی است که در سال‌های اخیر مدام تکرار شده است، در حالی که اقتصاد از نظر سرمایه‌گذاری در تنگناست و همچنین جبران استهلاک زیرساخت‌ها و توسعه‌شان نیازمند هزینه عمرانی است.

بخش یارانه‌ها دست نخواهد خورد

تبصره ۱۴ بودجه عملاً دخل و خرج سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را نشان می‌دهد. در طرف درآمدهای آن انواعی از درآمدهای دولت از فروش فراورده‌های نفتی وجود دارد و مصارفش را انواع یارانه‌ها تشکیل می‌دهد. در سال قبل بودجه این قسمت ۶۳۶ همت بود که بعداً با نقدی‌کردن بخش بزرگ یارانه ارز ترجیحی، ۷۰ همت به آن اضافه شد. برای سال آینده دولت پیش‌بینی ۶۶۰ همتی از این بخش داشته است که حدوداً به معنی ثابت ماندن ارزش اسمی این بخش است. ۳۱۵ همت از مصارف این بخش مربوط به یارانه‌های معیشتی است؛ دولت تصمیم گرفته ارقام ۳۰۰ هزارتومانی و ۴۰۰هزارتومانی را تغییری ندهد. برای دارو ۶۹ همت و برای نان هم ۵۶ همت در نظر گرفته شده است.

فردای اقتصاد/