دولت نسبت به پرداخت بدهی سنگین خود به صندوق تامین اجتماعی اقدام نکرده؛ در لایحه بودجه سال آینده نیز اعتباری برای این مهم منظور نشده است؛ در عین حال، سهم بازنشستگان کارگری از متناسب‌سازی لایحه بودجه نزدیک به صفر است.
اقتصادسنج| دولت نسبت به پرداخت بدهی سنگین خود به صندوق تامین اجتماعی اقدام نکرده؛ در لایحه بودجه سال آینده نیز اعتباری برای این مهم منظور نشده است؛ در عین حال، سهم بازنشستگان کارگری از متناسب‌سازی لایحه بودجه نزدیک به صفر است.
در شرایط فعلی، بازنشستگان تامین اجتماعی از عقب‌ماندگی معیشتی رنج می‌برند؛ فاصله مستمری ماهانه آن‌ها با خط فقر بیش از ده میلیون تومان است و این در حالیست که بازنشستگان برای واریز یک وام ناچیزِ بیست میلیون تومانی باید ماه‌ها انتظار بکشند.
این موضوعات را با محمد اسدی (رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور) در میان گذاشتیم؛ اسدی در گفتگوی زیر با تاکید بر لزوم افزایش مستمری ۱۴۰۳ براساس نرخ تورم رسمی می‌گوید: در ارتباط با پرداخت بدهی‌های دولت و اجرای متناسب‌سازی با مجلس مکاتبه کرده‌ایم و این مسائل را با قدرت پیگیری می‌کنیم.
واریز وام بیست میلیون تومانی بازنشستگان کارگری در چه مرحله‌ای‌ست؛ تا امروز چه تعداد از بازنشستگانِ متقاضی موفق به دریافت وام ضروری شده‌اند؟
وام در روز‌های اخیر و به طور مشخص در ۱۲ دی‌ماه، به حساب تعدادی از بازنشستگان واریز شده است. از ابتدای امسال تقریباً ۲۱۰ هزار وام بیست میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شده که واریز ۵۰ هزار فقره از این وام‌ها در ماه جاری انجام شده است.
قرار بوده تا پایان سال ۴۰۰ هزار فقره وام به بازنشستگان پرداخت شود؛ آیا این کار طبق برنامه پیش خواهد رفت؟
تا پایان سال هنوز وقت باقی مانده؛ از الان نمی‌شود پیش‌بینی کرد که چه تعداد وام به بازنشستگانِ سراسر کشور پرداخت خواهد شد. فعلاً پرداخت وام تداوم دارد و امیدواریم به اعداد اعلام شده دست پیدا کنیم؛ در حال حاضر، وام بازنشستگان به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. هر ماه بازنشستگان برای وام بیست میلیون تومانی ثبت نام می‌کنند، در مرحله‌ی بعد قرعه کشی صورت می‌گیرد و سپس پرداخت‌ها انجام می‌شود.
دولت در لایحه بودجه، رقم ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی در سال آینده در نظر گرفته؛ البته این اعداد مربوط به بازنشستگان دولت است؛ اما معمولاً تامین اجتماعی حداقل برای بازنشستگان سایر سطوح همین اعداد را مبنا قرار می‌دهد ضمن اینکه این اعداد پایه‌ی چانه‌زنی در نشست‌های مزدی شورایعالی کار خواهد بود؛ شما این اعداد و ارقام را چطور ارزیابی می‌کنید و انتظارتان برای افزایش مستمری ۱۴۰۳ چیست؟
افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به دولت و مجلس مربوط نمی‌شود؛ دولت در بودجه، افزایش حقوق کارکنان را ۱۸ درصد و بازنشستگان را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما حداقل مستمری بازنشستگان کارگری مطابق افزایش حداقل مزد مصوب شورایعالی‌کار افزایش می‌یابد و برای بازنشستگان سایر سطوح نیز باید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شود.
ماده ۹۶ به صراحت می‌گوید «سازمان تامین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان را بنابر تورم حداقل سالی یکبار افزایش دهد» و این یعنی افزایش مستمری می‌تواند بیشتر از سالی یکبار هم باشد؛ این ماده قانونی بر لزوم افزایش مستمری مطابق نرخ تورم رسمی تاکید دارد؛ مبنای تورم نیز آمار‌های بانک مرکزی‌ست و این مرکز هنوز برای امسال نرخ تورم را اعلام نکرده است؛ بنابراین باید افزایش مستمری‌ها براساس نرخ تورم صورت بگیرد که اگر این اتفاق نیفتد، تخلف رخ داده است، دقیقاً مثل امسال که شاهد تخلف آشکار در افزایش مزد و مستمری بودیم. در سال جاری تورم سالانه‌ی اعلامیِ بانک مرکزی ۴۶.۴ درصد بود، ولی افزایش حقوق‌ها ۲۷ و ۲۳ درصد رقم خورد که به صورت آشکار از اجرای قانون تخطی کردند. در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، قانون اجرا نشد و به تبع آن برای بازنشستگان نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی زیر پا گذاشته شد.
ما برای افزایش حقوق بازنشستگان کارگری، قانون صریح و مشخص داریم و باید بپذیریم در جایی که قانون هست، دیگر چانه‌زنی معنا ندارد؛ قانون می‌گوید افزایش طبق ماده ۹۶ و برابر تورم باشد؛ تورم هم توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود؛ حالا اینکه دولت در قانون بودجه اعدادی بسیار کمتر از نرخ تورم را برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود در نظر گرفته، قطعاً کار را سخت‌تر می‌کند، چون چانه‌زنی برای نمایندگان کارگران در شورایعالی کار دشوار می‌شود؛ اما ما امیدواریم همه نسبت به قانون پایبند باشند و به آن عمل کنند.
چقدر به پرداخت اعتبار متناسب‌سازی به صندوق تامین اجتماعی امید دارید؟ در این بند لایحه بودجه که قرار است منابع متناسب‌سازی با یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده تامین شود، اسمی از تامین اجتماعی نیامده است. چقدر احتمال دارد متناسب‌سازی سال آینده برای بازنشستگان کارگری اجرا شود؟
ما در این زمینه با مجلس مکاتباتی داشته‌ایم و جلساتی برگزار کرده‌ایم. ما می‌گوییم اگر قرار است به دولتی‌ها اعتبار متناسب‌سازی بدهید، باید به صندوق تامین اجتماعی هم بپردازید؛ در بودجه‌ی ۱۴۰۳ آمده که از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده، منابعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت فراهم شود که البته حق این بازنشستگان است، بدون تردید باید قدرت خریدشان حفظ شود و مستمری‌شان افزایش یابد و این وظیفه‌ی حاکمیت است که سطح زندگی مردم را ارتقا بدهد که به فقر دچار نشوند. اما اگر قرار است با افزایش مالیات بر ارزش افزوده که از جیب همه‌ی مردم از جمله کارگران بازنشسته برداشته می‌شود، منابع ریالی متناسب‌سازی تامین شود باید سهم کارگران بازنشسته را نیز بپردازند.
نباید بی‌انصافی کنند؛ باید بازنشستگان تامین اجتماعی هم در این اعتبار سهم داشته باشند و در بند مربوطه لحاظ شوند؛ ما در عین حال که با جدیت پیگیر این مساله هستیم، به مجلس پیشنهاد داده‌ایم که در بودجه سال بعد، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی در نظر بگیرند. اگر این مبلغ از بدهی پرداخت شود، منابع متناسب‌سازی در صندوق تامین اجتماعی فراهم می‌آید.
اگر قرار است قوانین مزدی اجرا نشود، که امسال هم اجرا نشد، باید ترمیم مستمری‌ها یک جا و به یک شیوه‌ای انجام شود وگرنه به مشکلات جدی برمی‌خوریم؛ امیدواریم امسال سطح حقوق‌ها برابر منطق و قانون بالا بیاید؛ بازنشسته با ۶ یا ۷ میلیون تومان مستمری نمی‌تواند زندگی کند؛ باید این شرایط تغییر کند و ضمناً باید اعتبار مناسب برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر بگیرند.
اگر قرار است در کشور نقدینگی و تورم مهار نشود، نباید همه‌ی بار بر دوش اقشار ضعیف باشد، نباید همه هزینه‌ها را به کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل کنند. باید بدانیم در صندوق‌های لشگری و کشوری، آمار حداقل‌بگیران کمتر از یک درصد است، ولی در تامین اجتماعی متاسفانه ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیرند و لذا وقتی می‌گویند حداقل حقوق فلان رقم باشد، در آن صندوق‌ها فقط یک درصد مشمول می‌شوند، ولی این جا ۷۰ درصد بازنشستگان شامل می‌شوند. در چنین شرایطی، افزایش ناچیز و ناعادلانه‌ی حداقل حقوق به این معناست که یک گروه عظیم از ضعفای جامعه ضعیف‌تر می‌شوند، به این معناست که این گروه پرجمعیت امکان ادامه حیات در سطح حداقلی را از دست می‌دهند. در مجموع باید بگویم، انتظار داریم امسال کارشناسی‌تر، منطقی‌تر و قانونی‌تر با مساله مزد و مستمری برخورد کنند.
