شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-23
کد خبر: 62974 |
تاریخ انتشار : 18 ژوئن 2023 - 16:43 |
ارسال به دوستان
پ

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است که کاهش قیمت ارز که اخیرا اتفاق افتاد هیجانی نبود بلکه مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی بود. اگر بتوانیم به شکل تثبیت شده‌ای به منابع‌مان در کشورهای هدف و طرف قرارداد دسترسی داشته باشیم مطمئنا در گام اول موجب تثبیت نرخ ارز و در گام دوم کاهش نرخ ارز خواهد شد.

اقتصادسنج| دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است که کاهش قیمت ارز که اخیرا اتفاق افتاد هیجانی نبود بلکه مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی بود. اگر بتوانیم به شکل تثبیت شده‌ای به منابع‌مان در کشورهای هدف و طرف قرارداد دسترسی داشته باشیم مطمئنا در گام اول موجب تثبیت نرخ ارز و در گام دوم کاهش نرخ ارز خواهد شد.

انتشار برخی اخبار سیاسی از جمله اخبار مرتبط با آزادسازی ارز بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز محسوب می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری چند روز قبل درباره آزادسازی منابع ارزی کشورمان گفت: در رابطه با پول‌های بلوکه شده باید گفت که در برخی کشورها، آزاد شده و در مابقی هم مقدمات آزاد شدن فراهم شده تا مسائل به نتیجه برسد.

در این میان آزادسازی منابع ارزی کشور در ۲ کشور عراق و کره به دلیل رقم آن بیشتر مورد توجه است هرچند رقم های عنوان شده در این باره به خصوص میزان منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق متفاوت است.

یکی از مواردی که ابتدا به ساکن ابهام ایجاد می‌کند در خصوص میزان طلب ایران از عراق است به طوری که آمارهای مختلفی در این باره در رسانه ها منتشر شده است. جهانبخش سنجابی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص میزان دقیق بدهی عراق به ایران گفت: میزان دقیق بدهی را نمی توان گفت چرا که روزانه این اعداد در حال تغییر است. آنهم به این دلیل است که فرآیند صدور گاز و برق به این کشور فرآیندی ممتد و ادامه دار است و در مقابل فرآیند تسویه حساب هم مرحله ای انجام می شود. یعنی ممکن است یک بار حجمی از این بدهی پرداخت شود و طبیعتا عدد تغییر کند. لذا چون ورودی پول به حساب ها متفاوت است و از طرفی میزان تسویه عراقی ها متغیر است و از همین رو نمی توان عدد مشخصی داد.

سنجابی طلب ایران از عراق در حوزه نیرو را حدود ۸ میلیارد دلار دانست و افزود: عراق پس از دریافت معافیت تحریمی از سوی فدرال رزرو آمریکا در فاز نخست با پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ایران موافقت کرد و با توجه به این آزادسازی میزان طلب ایران زیر ۸ میلیارد دلار است.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص محدودیت های اصلی وصول مطالبات ایران از عراق گفت: همیشه فرآیند تسویه توسط واردکننده عراقی فرایندی زمان بر است که از چند روز تا چند ماه متغیر است. گاهی هم ممکن است پول در حساب باشد اما من به عنوان فروشنده، یا باید پول دریافتی را به صورت دینار مصرف کنم یا آن را تبدیل به دلار کنم که تمایل برای تبدیل به ارزهای شناخته و مورد قبول در مبادلات جهانی بیشتر است. قاعدتا ما سعی می کنیم در مقابل ارز ناشی از صادرات، واردات انجام دهیم لذا اگر به دینار عراق حواله ای داشته باشیم ممکن است خیلی از کسانی که صادرکننده اصلی به کشور ما هستند، دینار عراقی را قبول نکنند. لذا آنچه به عنوان محدودیت در این بخش قلمداد می شود این است که من بخواهم موجودی حسابم را که دینار عراقی است تبدیل به دلار کنم و آن را به هر حسابی که می خواهم در دنیا حواله کنم. در واقع کارشکنی آمریکایی ها و تحریم های یکطرفه مانع از این هست که من بتوانم حواله ارزی خود را از محل منابع خودم انجام بدهم. اگر آمریکایی ها متوجه شوند صاحب حساب یک ایرانی است مانع ایجاد می کنند.

او ادامه داد: خبر خوبی که اخیرا اتفاق افتاد این بود که یک استثنا برای منابع ما در عراق قائل شدند. یعنی امکان انتقال این پول ها به خارج از عراق برای ما فراهم شد و محل مصرف آن اعلام شد. انتظار داریم با توجه به گشایشی که ایجاد شده بتوانیم از منابع مان در عراق استفاده بهتری کنیم که این موضوع می توانیم تاثیر مثبتی در بازار ارز داشته باشد.

چندی پیش، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه عراق خبر داده بود که با مجوز آمریکا، بغداد می‌تواند ۲ میلیارد و هفتصد و شصت میلیون دلار از بدهی‌های خود را بابت خرید گاز و برق به ایران پرداخت کند. این بدهی‌ها برای زائران ایرانی و واردات مواد غذایی به ایران، هزینه خواهد شد.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد تهاتر با کشور عراق هم گفت: اگر در مقابل گاز و برقی که به عراق می دهیم یک کالایی از عراق وارد کنیم خب بسیار کمک کننده است و می‌توان این مدل را مدیریت کرد. سال گذشته هم با ۷۰۰ درصد رشد صادرات از عراق مواجه شدیم که بخشی از آن از طریق تهاتر بود که کالاهای مورد نیاز از عراق یا از طریق عراق وارد کشور شد. البته اگر گاهی در قبال صادرت گاز و برق، نیاز داشته باشیم که یک کالایی را از اروپا وارد کشور کنیم فرایند کار کمی پیچیده‌تر می‌شود اما در برخی مواقع این کار را نیز انجام می‌دهیم.

سنجابی در خصوص آزادسازی و واردات این حجم از ارز به کشور و تاثیراتش روی بازار ارز کشور هم توضیح داد: ارز هم در کشور همانند هر کالایی دیگری تابع عرضه و تقاضاست. قطعا روی بازار ارز تاثیرگذار است، هر زمان عرضه به نسبت تقاضا زیاد شود قطعا با کاهش قیمت مواجه می شویم و برعکس. بنابراین وقتی شما منابعی دارید و می توانید از این منابع بهره برداری کنید به این معناست که می توانید عرضه را افزایش دهید. به عنوان مثال گفته شده آزادسازی پول‌های بلوکه شده عراق برای مصارفی چون واردات دارو و مواد غذایی صنایع مرتبط با صنایع تبدیلی و غذایی قابل استفاده است به این معنا که می توان از این منابع به نیاز واردکنندگانی که مواد اولیه برای خط تولید می‌خواهند پاسخ داد و در حقیقت به بخشی از تقاضا پاسخ داده شده است که به تبع آن عرضه را نسبت به تقاضا در بازار افزایش می دهد و موجب کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود. کاهش قیمت ارز که اخیرا اتفاق افتاد الزاما هیجانی نبود بلکه مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی بود. اگر بتوانیم به شکل تثبیت شده ای به منابع مان در کشورهای هدف و طرف قرارداد دسترسی داشته باشیم مطمئنا در گام اول موجب تثبیت نرخ ارز و در گام دوم کاهش نرخ ارز را رقم می زنیم.

وی در خصوص روند تجارت خارجی به عراق گفت: در ۲ ماه اخیر رشد صادراتی به عراق نداشتیم البته افت محسوسی هم نداشتیم. یکی از دلایل این است بخش عمده صادرات ما در این ایام صیفی هاست عمدتا عراقی ها محدودیت های فصلی را دیرتر اعلام می کردند مثلا اواخر خرداد و اوایل تیر، اما امسال یک ماه زودتر اعلام کردند به همین علت نتوانستیم کالاهایی که سال های گذشته صادر می کردیم را صادر کنیم. بخشی به موانع دیگر هم بر می گردد. البته به طور کلی عمدتا ۶ ماهه اول سال نسبت به میانگین روند سالیانه کاهش داریم و ۶ ماهه دوم سال نسبت به میانگین روند سالیانه با افزایش مواجه می شویم. با توجه به افزایشی شدن بودجه عراق پیش‌بینی می کنیم سهم بیشتری از بازار صادرات به این کشور را از آن خود کنیم.

تاثیری در بازار ارز نخواهد گذاشت

اما کامران سلطانی زاده، رئیس کانون صرافان در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق و کره گفت: در مورد اخبار آزادسازی منابع ارزی ایران در کره و عراق فکر می کنم از زمان ریاست عبدالناصر همتی و علی صالح آبادی بر بانک مرکزی صحبت ها و گمانه‌زنی‌هایی در این باره شده و قول هایی هم داده شده بود و عملا انتشار این اخبار تا آزادسازی نهایی، آن هم به صورت منابع کاملا در دسترس و حوالجات ارزی قابل جابه‌جایی به کشورهای دیگر، اثری چشمگیر بر بازار نخواهد داشت، زیرا چندین بار این اخبار منتشر شده و عملا همه منتظر اجرایی شدن آن هستند.

سلطانی زاده ادامه داد: اگر آن کشورها بخواهند کالا در برابر منابع ارزی کشورمان بدهند یا چیزهایی از این دست، کمتر از خود وجه ارزی بر بازار اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه ما عملا از عراق واردات خاصی نداریم و بیشتر صادرکننده کالا و خدمات و برق و گاز به این کشور هستیم. در مورد کره هم این احتمال می رود به دلیل تحریم های گسترده و وابستگی شدید صنعت آن کشور به آمریکا، عملا تحریم های ثانویه مانع از واردات متنوع و متناسب با دارایی ارزی کشورمان می شود بنابراین باید منتظر ماند و دید که منابع ارزی کشورمان با چه روشی آزادسازی می‌شود.

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید