گزارش‎‌های میدانی از بازار ملک نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌بها در مناطق شهری از توان و استطاعت بخش زیادی از مستاجران خارج شده است؛ آیا راه‌حل‌های مالیاتی برای کنترل این بازار مناسب است؟

آیا دولت برای فرار از فاجعه گرانی در بازار مسکن بار دیگر یقه پلتفرم‌ها را می‌گیرد؟

یک کارشناس بازار مسکن می گوید: اگر با این روندی که اکنون داریم، اگر بخواهیم پیش برویم، قطعا مجدد با افزایش قیمت مسکن روبه رو خواهیم شد.

محمد وحیدی گفت: الان برای گرفتن وام ۴۰۰ میلیونی مسکن از بانک‌ها، خود بانک‌ها پای کار نیامده‌اند و فقط دو بانک همکاری می‌کنند. تازه اگر همه بانک‌ها هم پای کار بیایند با سود ۲۳.۵ درصد، عملاً هر فرد باید بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان هم آورده داشته باشد. حال پرسش این است که این فرد اگر کارمند باشد چه چیزی بخورد؟

در روزهای اخیر تمایل برای فروش در بازار مسکن شهر تهران افزایش یافته و در این بین آپارتمان‌های میان‌سال از اقبال بیشتری در مقایسه با واحدهای نوساز برخوردارند.

با توجه به نزدیک شدن فصل جابه جایی مستاجران نگران از قیمت گذاری ها برای اجاره بها هستند.

بازار آپارتمان نقلی ۴۰ تا ۵۰ متر در تهران نسبت به واحدهای بزرگ متراژ از مزیت همخوانی بیشتر با توان اقتصادی اقشار پایین و متوسط برخوردار است؛ زیرا خانوارها این امیدواری را دارند که از طریق نقدینگی خود، وام اوراق و مبلغ رهن، صاحب مسکن شوند.

یک کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: این‌که انتظار داشته باشیم قیمت ملک ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، ولی اجاره افزایش پیدا نکند، یا ۱۰ درصد و یا درصد خیلی پایینی افزایش یابد، انتظار خیلی بی‌جایی است.

یک استاد دانشگاه گفت: برخی بانک‌ها، دستگاه‌ها و افراد واحدهای مسکونی و املاک تجاری و اداری بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و به نوعی احتکار کرده‌اند که این عامل باعث شده مسکن و محیط کسب و کار فعالیت مناسب از دسترس خارج شود.

تورم مسکن ایران طی 12 سال گذشته روند بی‌سابقه‌ای را در سطح جهانی پشت سر گذاشته است، اما گره کور این بازار مولد را باید قبل‌تر از این بازه جستجو کرد.