اقتصادسنج؛ این هفته چالش جدیدی به مشکلات قبلی بورس تهران که با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اضافه شده است؛ افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی در آخر هفته‌ که نگرانی سهامداران را نسبت به معاملات روزهای آتی افزایش داده است.

بورس تهران پس از گذشت سه هفته از آغاز بهمن‌ماه، سرانجام شاهد ثبت کندل مثبت هفتگی بود.

شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی این هفته به عدد یک میلیون و ۵۵۸ هزار واحد رسید و در مقایسه با هفته اخیر بازدهی ۰.۰۴ درصدی را ثبت کرد.

در سوی دیگر بازار، شاخص فرابورس نیز همسو با شاخص کل بورس تهران حرکت کرد و با رشد ۰.۱ درصدی به تراز ۲۰ هزار و ۲۷۹ واحدی رسید.

اما شاخص هم‌وزن مسیری برخلاف این دو شاخص پیش گرفت و سرخ‌پوش شد؛ شاخص هم‌وزن با کاهش ۰.۴۸ درصدی در ارتفاع ۲۰ هزار و ۲۷۹ واحدی ایستاد.

تداوم خروج پول از بازار سرمایه

در هفته‌ای که گذشت تعارضات میان شورای رقابت و سازمان بورس در خصوص عرضه خودروهای دو‌ خودروساز بزرگ، سبب شد اعتماد بازار تا حد زیادی خدشه‌دار شده و‌ سرمایه‌گذاران‌ ریسک‌گریز اقدام به خروج‌ از بازار کنند.

این موضوع در کنار سایر ابهاماتی که بر فضای سرمایه‌گذاری این روزهای بازار سرمایه سایه افکنده، از قبیل تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده 28 هزار و 500 ‌تومان، موضوعات مربوط به جزئیات بودجه و سایر مولفه‌هایی که می‌تواند ریسک سیستماتیک را در کشور افزایش دهد، باعث شد تا در هفته‌ گذشته، با بازاری نوسانی مواجه باشیم که طی آن به صورت متوسط روزانه حدود 425 میلیارد تومان پول سهامداران حقیقی از بازار خارج شده است.

چالش جدید پیش روی بورس تهران

روز پنج‌شنبه بود که بانک مرکزی آمار نرخ بهره بین بانکی و حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو را منتشر کرد. بر اساس این به‌روزرسانی، نرخ بهره بین بانکی جهش یافت و سقف تاریخی خود در 21/78 درصد را ثبت کرد.

این اتفاق در حالی است که طی هفته گذشته، بانک مرکزی مجددا تزریق پول سنگینی به سیستم بانکی داشت. بانک مرکزی حدود 24 هزار میلیارد تومان اضافی در قالب قرارداد‌های بازخرید در اختیار بانک‌ها قرار داد.

به این ترتیب مانده‌ پولی که بانک مرکزی با نرخ 21 درصد به این شیوه در اختیار بانک‌ها قرار داد به بیشترین مقدار خود از زمان آغاز رسید. همچنین بیش از 133 هزار میلیارد تومان پول به شکل ریپو در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.

تا قبل از اعلام نرخ بهره بین بانکی جدید در روز پنجشنبه، بهمن‌ماه سومین ماه متوالی به شمار می‌رفت که بانک مرکزی سیاست انبساطی در پیش گرفته بود و با تزریق هرچه بیشتر پول سعی در تسهیل پولی داشت.

نتیجه این سیاست، کنترل نرخ بهره و افت نسبی آن بود که فعالان بازار شاهدش بودند. کاهش نرخ بهره حداقل در کوتاه‌مدت یکی از متغیر‌های کلانی است که به سود بازار سرمایه عمل خواهد کرد.

حال اما گویا سیاست‌های بانک مرکزی تغییر کرده است؛ تغییری که به نظر نمی‌رسد به کام سهامداران بازار سرمایه آنچنان خوش آید.

در هر صورت اما پیش بینی بورس هفته آتی تنها به یک عامل بستگی نخواهد داشت. باید دید واکنش بورس و اهالی آن به بحث مهم جهش نرخ بهره بین بانکی در کنار عوامل موثر دیگر نظیر چالش عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود.