بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به‌استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ابطال شد.
اقتصادسنج | بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به‌استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ابطال شد.
ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه سال ۹۶ هیئت وزیران در خصوص تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابلاغ شد.
پیرو بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ به‌پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۶۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دفتر حقوقی و نامه شماره ۱۴۰۲/۲۰۶۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ آن دفتر منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۷۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۳، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال میشود و اعلام می‌دارد؛
با عنایت به دادنامه موصوف «اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳ت ۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیئت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۳۴۵۳۷ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمّن تسرّی مأخذ حقوق ورودی در تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۳ت ۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ هیئت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ نیز هست ـ ابطال گردیده است.
در سال۹۶ واردات خودرو بالای ۴۰ هزار دلار ممنوع شده بود که متن مصوبه به شرح زیر است:
هیئت وزیران دولت حسن روحانی در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲ به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد متون زیر به عنوان مواد ،(۱۳) ،(۱۴) (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۵۸ لت ۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره ۲۴۷۲۹۷ /ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ و شماره ۱۶۰۲۵۳/ت۱۵۳۵۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اضافه میشود ماده ۱۳ واردات خودرو سواری با توجه به ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب ۱۳۸۸ – منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیر ساختهای لازم و کافی جهت ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. تبصره -۱ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارایه خدمات پس از فروش وارد کننده با نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است.
تبصره ۲- ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰/۰۰۰) دلار (CFR)ممنوع است.
تبصره ۳ ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع.
