یک دلال ارز روزانه چقدر سود به جیب می زند؟

اقتصادسنج؛ یک کارشناس بانکي معتقد است؛ در شرايطي که عرضه ارز با کارت ملي به صورت سهميه‌اي انجام مي‌شود، هر دلال ارز به‌طور متوسط روزانه سهميه 5 تا 10 نفر را خريداري مي‌کند و از محل کارت ملي هر نفر حدود 4 ميليون تومان سود خالص به دست مي‌آورد، يعني يک دلال ارز به‌طور متوسط روزانه 20 تا 30 ميليون تومان سود دلالي و در واقع رانت به دست مي‌آورد.

یک دلال ارز روزانه چقدر سود به جیب می زند؟

حسين عسگري پور، کارشناس امور بانکي و اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که حذف دو هزار دلار ارز سهميه‌اي که صرافي‌ها به هر کد ملي مي‌دهند، راهکار ساده‌‌اي براي حذف صف‌هاي جلوي صرافي‌ها است يا خير؟ گفت: در اين شرايط که عرضه ارز با کارت ملي به صورت سهميه‌اي انجام مي‌شود، هر دلال ارز به‌طور متوسط روزانه سهميه 5 تا 10 نفر را خريداري مي‌کند و از محل کارت ملي هر نفر حدود 4 ميليون تومان سود خالص به دست مي‌آورد، يعني يک دلال ارز به‌طور متوسط روزانه 20 تا 30 ميليون تومان سود دلالي و در واقع رانت به دست مي‌آورد.

وي افزود: متوقف کردن ارز سهميه‌اي موجب افزايش هيجان در بازار ارزي شده و مجدد به اقتصاد ضربه مي‌زند.

اعلام توقف پرداخت دو هزار دلار ارز سهميه‌اي صرافي‌ها مي‌تواند سيگنالي را به بازار مخابره کند و آن اينکه بانک مرکزي با کمبود ارز مواجه است و هيجانات در بازار ارزي افزايش خواهد يافت.

کارشناس امور بانکي و اقتصادي تأکيد کرد: تلاش بانک مرکزي اين است که افرادي که تمايل دارند از نوسان‌هاي ارزي بهره بگيرند به بازار فيزيکي ارزي مراجعه نکنند و مردم به جاي ايستادن در صف‌هاي طولاني از خريد اوراق ارزي استفاده کنند. اين شيوه راه را بر دلالان ارزي نيز مي‌بندد و ديگر امکان استفاده از کارت‌هاي ملي اجاره‌اي براي دريافت سهميه معين ارز را نخواهند داشت.

تاثيرات مثبت يا منفي اوراق گواهي ارزي براي مديريت بازار ارز

عسگري پور درباره تاثيرات مثبت يا منفي اوراق گواهي ارزي براي مديريت بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزي اوراق ارزي را در راستاي سياست‌هاي پولي منتشر نکرده بلکه قصد دارد از آن به عنوان ابزاري مالي براي تعميق بخشي موضوع سرمايه‌گذاري و جلوگيري از کاهش هيجانات در بازار ارزي استفاده کند.

وي با اشاره به اينکه اوراق گواهي ارزي بانک مرکزي توسط بانک مرکزي منتشر شده است، گفت: اين اوراق با نام خواهد بود و افرادي که به سن قانوني رسيده باشند، مي‌توانند اين اوراق را خريداري کنند. سررسيد اين اوراق 25 بهمن است و مي‌توانند در اين سررسيد اوراق را بازخريد کنند که اثر کنترلي طرح انتشار اوراق گواهي ارزي بانک مرکزي در ميزان نقدينگي مبهم است و به نظر نمي‌رسد بانک مرکزي هدف خود را در اجراي اين طرح بر کنترل نقدينگي يا نرخ ارز متمرکز کرده باشد و به عبارتي سياستي پولي نيست.

عسگري‌پور افزود: نرخ توافقي بازار متشکل، نرخ دلاري است که به خريداران اوراق ارزي تحويل داده خواهد شد. خريداران تنها افراد حقيقي خواهند بود و نهاد‌ها و شرکت‌ها مجاز به خريد نبوده و حداقل و حداکثر خريد براي آن تعيين شده است.

حداقل خريد 1000 دلار و حداکثر آن 4000 دلار تعيين شده است و مردم هنگام خريد با ريال خريد مي‌کنند. بانک مرکزي به وکالت از خريداران در سررسيد دلار خريداري کرده و دلار را تحويل مي‌دهد و از اين جنبه بانک مرکزي يک حق‌الوکاله دريافت مي‌کند.

اين کارشناس امور بانکي و اقتصادي خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد، تسويه فيزيکي انجام شود خريدار بايد حق‌الوکاله را پرداخت کند و اگر قرار باشد تسويه نقدي انجام و مابه‌التفاوت ريالي دريافت شود، خريدار ديگر حق‌الوکاله‌اي به بانک مرکزي نخواهد داد و نرخ حق‌الوکاله 7 درصد تعيين شده و افرادي که در سررسيد مايل به دريافت دلار فيزيکي باشند بايد 7 درصد نرخ دلار توافقي روز گذشته را به عنوان حق‌الوکاله به بانک مرکزي پرداخت کنند.

کارشناس امور بانکي و اقتصادي عنوان کرد: پس از انتشار نيز خريداران مي‌توانند به بانک مراجعه و مابه‌التفاوت دريافت کنند يا قبل از سررسيد، امکان بازخريد وجود دارد، بنابراين ممکن است کنترل نقدينگي چنداني نداشته باشد.

فرض کنيد فردي با دلار 33 هزار تومان اوراق منتشرشده را خريداري کند و دو هفته بعد، دلار به 37 هزار تومان برسد و تصميم گرفته شود که اوراق بازخريد شود مابه‌التفاوت 34 تا 38 هزار تومان از بانک تحويل گرفته مي‌شود و بازخريد انجام خواهد شد بنابراين اينکه گفته شود اين اوراق قادرند براي سه ماه نقدينگي را بلوکه کنند نيز مطرح نيست، چون امکان بازخريد در قبل از سررسيد آن وجود دارد.

تقاضاي ارز، الزاما براي سوداگري نيست

او با تاکيد بر اينکه انتشار اوراق ارزي نبايد از جنبه سياست‌هاي پولي ارزيابي شود بلکه اين اوراق براي برچيده‌شدن صف‌هاي خريد ارز در جلوي صرافي‌ها بوده تا بتواند هيجانات بازار نيز کنترل شود، ادامه داد: بخشي از تقاضاي ارز براي سوداگري نيست به‌طور مثال برخي دانشجو دارند و مي‌خواهند حواله ارزي انجام دهند يا اموري دارند که نيازمند ارز است. عسگري‌پور تصريح کرد: انتشار اوراق، ابزاري براي جمع‌آوري سه ماه نقدينگي و بازگشت دوباره آن به اقتصاد است.

اقتصاد۲۴/