چالش‌های حقوقی و اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

اقتصادسنج| حمید حاج اسماعیلی، درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرح مباحثی همچون وجود منع قانونی برای این کار، به فلسفه شکل‌گیری نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: این نقد به قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که قرار بود شرکت‌های پیمانکاری فقط در کارهای مربوط به بحث فضای سبز و کارهای حجمی برای دستگاه‌ها نیرو جذب کنند، ولی دولت آن را به کارهای تامین نیروی انسانی توسعه داد و در کارهای اداری و فنی و تخصصی نیز از نیروی انسانی استفاده کرد تا جایی که امروز این رویکرد، در حوزه بهداشت و درمان هم توسعه پیدا کرده است. در حالی که بحث تامین نیروی انسانی در مدیریت خدمات کشوری مدنظر نبود، ولی شرکت‌های پیمانکاری در این مسیر حرکت کردند که با اصل قانون در تضاد است.

وی افزود: درحال حاضر بخش زیادی از شرکت‌های پیمانکاری، کار تامین نیروی انسانی را برای دولت انجام می‌دهند که خلاف قانون است، چون رویه تامین نیروی انسانی بر اساس گزینش‌ها، رقابت‌ها، آزمون‌ها و مسابقاتی است که براس سنجش سطح علمی برگزار می شود. در واقع افراد باید برای استخدام آزمون بدهند و پس از قبولی جذب دستگاه شوند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت هر سال نیروی انسانی بیشتری را از طریق شرکت‌های پیمانکاری جذب می‌کند. اگر سازمان اداری و استخدامی اعلام می‌کند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منع قانونی دارد، چطور برای گسترش شرکتهای پیمانکاری این منع قانونی وجود ندارد؟ سال به سال به تعداد شرکتهای واسطه‌ای و پیمانکاری اضافه می‌شود و نیروی بیشتری را در دستگاه‌ها به خدمت می‌گیرند، درحالی که طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، بدنه دولت نباید بزرگ شود و باید دولت را کوچک کنیم.

اگر دولت تصمیم گرفته حقوق نیروهای شرکتی را مستقیما واریز کند، خودش کارفرما تلقی می شود

حاج اسماعیلی با بیان اینکه موضوع جذب نیروهای شرکتی با ایرادات حقوقی بسیاری همراه است، گفت: اولین ایراد این است که وقتی دولت قرار است حقوق نیروهای شرکتی را مستقیما به حساب آنها واریز کند یعنی کارفرمای اصلی است، بنابر این انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی نیز باید مستقیماً با دولت باشد نه اینکه باز هم شاهد حضور شرکت‌های پیمانکاری باشیم. چه دلیلی دارد که حقوق نیروهای شرکتی از خزانه واریز شود ولی قرارداد آنها با شرکتهای پیمانکاری بسته شود؟ از نظر قانون، کسی که حقوق و دستمزد را می پردازد کارفرما تلقی می شود، بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته حقوق نیروهای شرکتی را مستقیما واریز کند، خودش کارفرما تلقی می شود و دیگر به شرکتهای واسطه ای برای بستن قرارداد با نیروهای شرکتی نیازی نیست.

چرا شرکتهای پیمانکاری نگه داشته شده اند درحالی که قرار بود در طرح ساماندهی، نیروهای شرکتی حذف شوند. چرا به هر قیمتی، ولو کم کردن حاشیه سود و سهمشان آنها را نگه می‌داریم؟ رقم سه تا پنج درصدی که گفته می شود به پیمانکاران پرداخت می شود بابت چه کاری است؟وی ادامه داد: دومین ایراد این است که چرا شرکتهای پیمانکاری نگه داشته شده‌اند، درحالی که قرار بود در طرح ساماندهی، نیروهای شرکتی حذف شوند. چرا به هر قیمتی، ولو کم کردن حاشیه سود و سهمشان آنها را نگه می‌داریم؟ رقم سه تا پنج درصدی که گفته می شود به پیمانکاران پرداخت می شود بابت چه کاری است؟ این مبلغ از اموال و منابع کشور هزینه و باید روشن شود که بابت چه چیزی به آنها پرداخت می شود.

حاج اسماعیلی عدم حذف شرکتهای پیمانکاری را به منزله برخورداری آنها از رانت و نفوذ کافی دانست و گفت:این مسأله نشان می دهد بیش از آنکه به حقوق نیروهای شرکتی توجه شود و منافع آنها مدنظر قرار گیرد،شرکتهای واسطه ای مورد توجه قرار گرفته اند و دولت اکنون با یک مانع جدی به اسم پیمانکاران مواجه شده و توان حذف آنها را ندارد.از یکسو می خواهد حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم بپردازد اما از سوی دیگر باید یک مبلغی را به پیمانکاران پرداخت کند که این امر نشان از اشکال حقوقی ماجرا دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایراد دیگر این است که گفته می‌شود تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با قوانین بالادستی و قانون برنامه هفتم در تضاد است. اگر قانون مکلف کرده که دولت باید کوچک شود و کاهش کارکنان دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده، چطور شرکتهای پیمانکاری روز به روز گسترش می یابند و مجازند برای دستگاه های دولتی نیرو تامین کنند؟ اگر قرار به کوچک‌سازی دولت است فرقی نمی کند که در قالب پیمانکاری باشد یا به صورت مستقیم، چون حضور آنها در محیط کار بدنه دولت را بزرگتر می کند و به همان نسبت باید منابع اعتباری برای آنها در نظر گرفته شود.

این کارشناس حقوق کار در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره اثرات عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بر بهره‌وری کار و انگیزه آنها گفت: اولین تاثیر، وجود دوکارفرماست. پاسخگویی به دو کارفرما، برای نیروی کار یک بار روانی منفی ایجاد می کند، نیروهای شرکتی هم باید به کارفرما، هم پیمانکار و هم دستگاه دولتی پاسخگو باشند و این مسأله در کارکرد، سلامت و بهداشت روانی آنها تبعات منفی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: مسأله بعدی تبعیض هایی است که در محیط کار نسبت به آنها صورت می گیرد. در یک کار مشابه، متفاوت از یک نیروی قراردادی یا رسمی، حقوق دریافت می کنند.حتی ممکن است روزهای تعطیل سرکار حاضر باشند که این هم یک اجحاف مضاعف است. از طرفی با وجود سنوات بالا و سابقه کاری، تنها به دلیل شرکتی بودن، امکان رشد و ارتقای شغلی برایشان فراهم نمی شود، در حالی که نیروی رسمی و استخدام دولت از ارتقا، حقوق و مزایای بهتری برخوردار است و این مسأله همواره مورد اعتراض نیروهای شرکتی بوده که چرا این تبعیض در مورد آنها دیده می شود؟

این کارشناس اقتصادی درباره این نکته که گفته می شود اگر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند از قانون کار خارج شده و حقوقشان کم می شود نیز، توضیح داد: اساسا قانون کار مزایای خاصی برای افراد ندارد تنها نکته، بحث عیدی و پاداش پایان سال است که با کارمندان دولت تفاوت دارد اما نیروهای شرکتی برای داشتن امنیت شغلی، سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستند.

حاج اسماعیلی دلیل استقبال نیروهای شرکتی از کارفرمای دولتی را این طور تشریح کرد: کارفرمای دولتی با کارفرمای پیمانکاری متفاوت است. وقتی دولت کارفرمای اصلی نیروهای شرکتی باشد، رویکرد صیانت و حمایت از نیروی کار و مسئولیت‌های حاکمیتی دارد و باید حقوق نیروی کار را بپردازد. ضمن آنکه پیگیری مطالبات از کارفرمای دولتی بهتر صورت می‌گیرد، در حالی که کارفرمای پیمانکار تعهدی نسبت به نیروی کار ندارد و در بحث پیگیری مطالبات نیز به دلیل رویه های مبهم و تردیدآمیزی که در زمینه نوع کارفرما و شرایط محیط کار وجود دارد، اختلاف و شکایت از پیمانکاران در مجامع و محاکم قضایی بیشتر و احقاق حق پیچیده‌تر است.

وی در پایان مطالبه اصلی نیروهای شرکتی را ساماندهی وضعیت قراردادها دانست و اظهار کرد: وقتی مجلس برای ساماندهی وارد عمل می‌شود و تعیین می‌کند که شرکتهای پیمانکاری حذف و قراردادهای نیروهای شرکتی مستقیم با خود دستگاه‌ها بسته شود، این توجیه که شرکت‌های پیمانکار حفظ شوند و از طریق آنها کار ادامه داشته باشد، قابل قبول نیست.