پایان یک برنامه سرکاری به نام واردات خودروی اقتصادی و ارزان قیمت؟

اقتصادسنج| قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شد، چندان قرابتی با وعده سیاستگذار مبنی بر «واردات خودروی اقتصادی» ندارد.

پیش از این عنوان شده بود که آزادسازی واردات با ورود محصولات اقتصادی انجام خواهد شد و حتی سقف قیمتی در آیین‌نامه تعیین شد. این در شرایطی است که با اعلام قیمت‌های میلیاردی به نظر می‌رسد وعده خودروی اقتصادی به ایستگاه پایانی خود رسیده است. با این حال بازار خودرو به این واردات واکنش نشان می‌دهد.

قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی در حالی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شد، که قیمت‌ها به هیچ عنوان قرابتی با وعده سیاستگذار مبنی بر «واردات خودروهای اقتصادی» نداشت. همراه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و حتی پیش از آن، سیاستگذار خودرو واردات محصولات اقتصادی را به منظور تنظیم بازار خودرو از اهداف اصلی آزادسازی واردات خوانده بود. حتی کمتر از دو ماه گذشته معاون وزیر صمت اعلام کرده بود که بسیاری از خودروهای وارداتی قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو خواهند داشت.

بااین‌حال قیمت‌های اعلام‌شده از سوی سازمان حمایت، نشانی از ورود خودروهای اقتصادی نداشت. عصر چهارشنبه گذشته قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی بر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بارگذاری شد که بین یک‌میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دومیلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان قیمت داشتند. البته قیمت‌های اعلامی، بهای پایه این خودروها بوده و حدود ۲۰ درصد به عنوان هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان باید قیمت بیشتری هم برای خرید وارداتی‌ها پرداخت کنند. این در حالی است که واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاستگذار در این زمینه بود؛ تا جایی که در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد نیز روی این موضوع تاکید شده و حتی برای خودروهای وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود. بر این اساس سقف ورود خارجی‌ها ۲۰هزار یورو در نظر گرفته شد. همچنین عنوان شده برای واردات خودروهای زیر ۱۰هزار یورو نیز تسهیلاتی ارائه می‌شود.

این وعده که از سال گذشته و در زمان صدارت سیدرضا فاطمی‌امین بر وزارت صمت مطرح شده بود، تا شهریورماه امسال بارها و بارها از طرف دولتی‌ها و مجلسی‌ها مطرح شد. برای مثال ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۱ فاطمی‌امین اعلام کرد: «اولویت وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی است.» پس از آن به‌کرات این وعده تکرار شد. در آخرین اظهارنظر نیز ۲۸ شهریور امسال مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و مجری طرح واردات خودرو، در گفت‌وگویی تلویزیونی بیان کرد: «اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰هزار یورو است. هم‌اکنون بسیاری از خودروهای وارداتی در همین محدوده قیمتی هستند.» در حالی‌ ضیغمی تنها دو ماه پیش گفته بود که بسیاری از خودروهای اقتصادی قیمتی زیر ۱۰هزار یورو دارند که قیمت نهایی برخی از این خودروها تا نزدیک ۳میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۶۰ هزار یورو، می‌رسد.

در واقع از ابتدای مطرح شدن موضوع واردات خودرو، یکی از اهداف واردات این بود که بخشی از تقاضا به طرف این خودروها رفته و کمی از فشار خودروسازان بکاهد. همچنین گفته می‌شد با واردات خودرو قرار است در بازار رقابت ایجاد شده و بازار خودرو نیز تنظیم شود. اما با قیمت‌های اعلامی به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این اهداف عملیاتی نشده، چراکه تنها بخش بسیار کوچکی از هرم تقاضای خودرو در کشور توان پرداخت این میزان از هزینه برای خرید خودرو را دارند. همچنین با اختلاف قیمتی بسیار فاحش به نظر نمی‌رسد واردات کمکی به رقابتی کردن بازار خودروی ایران بکند. البته دلایل بسیاری از ابتدا وجود داشت که نشان می‌داد احتمالا واردات خودروی اقتصادی عملیاتی نخواهد شد. شاید از ابتدا نیز اشتباه سیاستگذار دادن وعده‌هایی بود که قرابتی با واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران نداشتند. اشتباه بزرگ‌تر، تکرار این وعده‌ها و حتی ادعای عملیاتی شدن آن ها تا شهریورماه امسال بود.

بنابراین می‌توان گفت وعده واردات خودروی اقتصادی با شکست کاملی مواجه شده است. در واقع با این قیمت‌ها بازار به نوعی به شرایط پنج سال قبل بازمی‌گردد. یعنی هرم تقاضای خودرو در کشور به سه قسمت تقسیم خواهد شد. یک بخش مربوط به بازار خودروهای دو خودروساز بزرگ می‌شود که عموما قیمتی زیر ۵۰۰میلیون تومان دارند. بخش دیگری از هرم تقاضا به خودروهای مونتاژی تعلق خواهد داشت که قیمتی بین خودروهای داخلی و وارداتی دارند. در نهایت بخش کوچکی از رأس هرم تقاضا به خودروهای وارداتی می‌رسد که بالای یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان قیمت دارند.

دلایل شکست خودروی اقتصادی

همان‌طور که اشاره شد شکست وعده واردات خودروهای اقتصادی از همان ابتدا قابل‌پیش‌بینی بود، به طوری که فاکتورهای زیادی موجود بود که احتمال عملیاتی شدن این وعده را کمرنگ می‌کرد. یکی از این دلایل نرخ بالای ارز در ایران است. در واقع با نرخ یورویی که این روزها به حدود ۵۵ هزار تومان رسیده، بعید به نظر می‌رسید که خودروهای خارجی بعد از ورود به بازار ایران چندان حامل ویژگی اقتصادی بودن باشند. البته باید توجه داشت حتی به نرخ ارزی نیز قیمت‌های اعلامی برای ۶ خودروی وارداتی به هیچ عنوان سقف قیمتی آیین‌نامه واردات خودرو را رعایت نکرده است، به طوری که قیمت برخی از آن ها به نزدیک ۳۶هزار یورو می‌رسد.

همچنین با سقف قیمتی که در آیین‌نامه واردات خودرو بر آن تاکید شده بود، گزینه‌های استاندارد زیادی در بازارهای جهانی برای خرید و وارد کردن آن به ایران وجود نداشت. این موضوع از ابتدا مورد تاکید بسیاری از کارشناسان بود که احتمالا این محدودیت موجب می‌شود یا خودروهایی با کیفیت پایین وارد کشور شوند یا سیاستگذار در نهایت از این وعده عقب‌نشینی کند، که البته با گذشت زمان سناریوی دوم عملیاتی شد. علاوه بر این، عملکرد سیاستگذار فاصله فاحشی با وعده‌ها داشت؛ برای مثال جدول تعرفه واردات خودرو که روز جمعه منتشر شد، نشان از رشد قابل‌توجه تعرفه‌ها دارد. یعنی سیاستگذار از طرفی وعده واردات خودروهای اقتصادی را داده و از طرف دیگر تعرفه واردات را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش قیمت قابل‌توجه این دست از خودروها می‌شود.

بنابراین شاید بتوان گفت که سیاست‌گذار چندان به عملیاتی شدن این وعده‌ها باور نداشته است. متولی حوزه خودرو از ابتدا محدودیت‌های زیادی را برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، از جمله سقف قیمتی ۲۰ هزار یورویی یا شرط انتقال تکنولوژی. این سیاستگذار بود که از ابتدا مشخص کرد چه شرکت‌هایی می‌توانند چه خودرویی وارد کنند و به چه قیمتی و از چه طریقی آن را بفروشند؛ اما نتیجه آن در نهایت «خودروی اقتصادی» و حتی بازار رقابتی خودرو نبود. اما همه این مسیر به جایی منتج شده که واردکنندگان قدیمی کنار گذاشته شوند و کل پروسه واردات خودرو به خودروسازان داخلی و مونتاژکاران داده شود. بنابراین به جای رقابت، تنها یک انحصار مضاعف نصیب بازار خودروی کشور شد.