پایان سود واسطهها در بازار خودرو/ آغاز چالش قدرت خرید مردم
اقتصادسنج| نزدیک شدن قیمت کارخانهای خودرو به بهای بازار، اتفاقی است که سالها از آن بهعنوان یکی از نشانههای اصلاح بازار یاد میشد. در شرایط کنونی با از بین رفتن فاصله قیمتی، رانت واسطهگری تا حد زیادی حذف شده است و دیگر مصرفکننده ناچار نیست خودرو را با بهایی بالاتر از قیمت کارخانه از دلالان خریداری کند.
با این حال، همگرایی قیمتها در شرایطی رخ داده که تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای واقعی را به شدت تضعیف کرده است. به این ترتیب، اگرچه واسطهها به دلیل از بین رفتن حاشیه سود از بازار کنار رفتهاند، اما بخش قابلتوجهی از خریداران واقعی نیز بهدلیل ناتوانی مالی امکان ورود به بازار را ندارند.
در شرایط کنونی حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار الزاما به معنای افزایش تقاضای مصرفی تلقی نمیشود؛ زیرا مهمترین مانع خرید خودرو دیگر وجود رانت یا واسطهگری نیست، بلکه ناتوانی بخش بزرگی از خانوارها در تامین هزینه خرید است.
به اعتقاد برخی از دستاندرکاران خودرو، بازار امروز با نوعی «خروج دوگانه» مواجه شده است؛ از یک سو، واسطهها بهدلیل از بین رفتن انگیزه سوداگرانه از بازار کنار رفتهاند و از سوی دیگر، مصرفکنندگان واقعی نیز بهدلیل افت قدرت خرید و افزایش سطح قیمتها امکان ورود به بازار را ندارند.
احیای تقاضای واقعی، بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، رشد درآمد خانوارها و افزایش دسترسی به ابزارهای تامین مالی وابسته است؛ در غیر این صورت، همگرایی قیمتها بیش از آنکه نشانه تعادل بازار باشد، بازتاب رکودی است که هم عرضه و هم تقاضا را تحتتاثیر قرار داده است.
در شرایطی که نرخ دستمزد ماهانه یک کارگر ساده حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برآورد میشود، قیمت یک خودروی اقتصادی مانند پژو ۲۰۷ در محدوده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قرار دارد. این یعنی حتی با فرض پسانداز ۱۰۰ درصدی درآمد و بدون در نظر گرفتن کمترین هزینههای ضروری نظیر مسکن و خوراک، یک کارگر باید حدود ۹۶ ماه، تقریبا هشت سال، منتظر بماند تا بتواند تنها یک دستگاه خودرو را خریداری کند.
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه تفاوت اصلی بازار امروز با دوره برجام در انتظارات تورمی نهفته است، گفت: «بازار اکنون در وضعیت احتیاط به سر میبرد؛ چراکه میان دو سناریوی تداوم تنش و احتمال توافق مجدد، دچار تردید است و سرنوشت میزان رکود در گرو تحقق یکی از این دو مسیر خواهد بود.»
وی تاکید کرد: «با توجه به قدرت خرید فعلی، رساندن قیمت کارخانه به حاشیه بازار بیش از آنکه به اصلاح بازار بینجامد، به رکود ناشی از ناتوانی خرید مشتریان منجر میشود و در شرایط کنونی، ضروری است که تورم بخشی خودرو همواره پایینتر از تورم عمومی کشور نگه داشته شود؛ زیرا اگر تورم بخشی همپای تورم عمومی حرکت کند، خودرو در سبد خانوار به کالایی لوکس تبدیل شده و رکود خودروساز تعمیق مییابد.»
مرتضی افقه، استاد دانشگاه، نیز تاکید کرد: «در اقتصادی که مردم با درآمد و دستمزد خود توان تامین نیازهایشان را داشته باشند، کاهش شکاف قیمتی میتواند به افزایش کارآیی بازار و کاهش انگیزههای سوداگرانه منجر شود. اما شرایط امروز اقتصاد ایران با چنین وضعیتی فاصله زیادی دارد.»
سهراب دلانگیزان، استاد دانشگاه، نیز گفت: «حذف رانت از بازار خودرو مهمترین پیششرط اصلاح بازار خودرو است. این هدف زمانی محقق میشود که فاصله قیمت کارخانه با قیمت پرداختی مصرفکننده نهایی در بازار به حداقل برسد. در چنین شرایطی، انگیزههای سوداگرانه از بین میرود، تخصیص خودرو به مصرفکنندگان واقعی نزدیکتر میشود و بازار نیز به سمت تعادل و کارآیی بیشتر حرکت خواهد کرد.»
بدون نظر! اولین نفر باشید