نقشه ای که اداره مالیات برای سپرده های بانکی مردم کشیده است!

اقتصادسنج | با توجه به این تناقض، به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رئیس سازمان مالیاتی کشور باید درباره وضعیت موجود و مساله «برگه تشخیص‌هایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپرده‌های مردم در بانک‌ها کشیده» است توضیح کافی ارائه کنند.

مساله مالیات بر سپرده در بانک‌ها طی روز‌های اخیر محل بحث‌های جدی شده است و پس از افشاگری جنجالی مدیرعامل بانک پارسیان بود که این باب باز شد که آیا دولت‌ها حق گرفتن مالیات از سپرده‌های شهروندان را دارند یا خیر.

کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان هفته گذشته خبر داده بود: «برگه تشخیص‌هایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپرده‌های مردم در بانک‌ها کشیده، الان بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و این درست دست بردن در جیب سپرده گذاران و سپرده‌های مردم است که من استدعا دارم از آقای دکتر فرزین و همچنین مسئولان محترم وزارت اقتصاد، دکتر خاندوزی و دولت محترم نسبت به اصلاح و تجدید این موضوع عمل شود.»

این سخنان افشاگرانه که ویدیوی آن نیز بار‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده بود با واکنش‌های تند شهروندان در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شده است.

بلوای مالیات بر حساب‌های بانکی شهروندان

اما ماجرا از کجا شروع شد؟ هفته گذشته و روز ۲۰ تیرماه بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که در قانون بودجه مقرر شده است که سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود.

مهدی طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا از سود حساب‌های بانکی هم مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلند مدت در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و سود‌های کلانی دریافت می‌کنند؛ لذا در قانون بودجه مصوب شده از سود سپرده اشخاص حقوقی، مالیات اخذ می‌شود. اینکه بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.

در واقع آنچه که افشاگری مدیرعامل بانک پارسیان بود اشاره به همین نکته داشت، اینکه بانک‌ها در وضعیت فعلی یک مالیات جدید دیگر نیز برای آنان تعریف شده است و آن نیز این که باید با محاسبه سود حساب‌های سپرده شهروندان، از این سود مالیات محاسبه و به خزانه داری دولت واریز کنند.

سود سپرده‌های شهروندان در تله مالیات

دکتر کامران ندری، اقتصاددان و کارشناس بانکی نیز در این زمینه گفت که مساله محاسبه مالیات بانکی چیز تازه‌ای نیست. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «ببینید بانک‌ها همواره طی دستورالعمل‌ها و مصوباتی مالیات پرداخت می‌کردند، اما اینکه از اصل پول حاصل در بانک‌ها مالیات بپردازند، وجود نداشته است بلکه مساله‌ای که مطرح شده این بوده است که یک مالیات جدید مصوب شده است که باید از سپرده‌های شهروندان مالیات پرداخت شود.»

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «مساله‌ای که دکتر پرویزیان درباره رقم مالیات‌ها اشاره می‌کند درست است، اما باید تاکید شود که در واقع بانک‌ها می‌گویند که این رقم از سود‌های سپرده کسر شده و اگر این مالیات برداشت نمی‌شد، سود سپرده‌ای که بانک به شهروندان پرداخت می‌کرد افزایش یافته بود و البته این هم ادعا‌های بانک هاست و مشخص نیست لزوما درباره پرداخت سود به این صورت عمل می‌کردند.»

در این میان باید توجه داشت که سپرده‌های بانکی معمولاً به عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاران سنتی برای کسب سود بدون ریسک و تضمینی در میان مردم شناخته می‌شود. همین مساله نیز باعث شده تا حجم زیادی از نقدینگی موجود در کشور در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شود. از سوی دیگر سود این سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات بودند؛ اما اصلاح ساختار بودجه دولت و تغییرات قوانین مالیاتی و به نظر می‌رسد تکیه دولت به مالیات به جای فروش نفت، در نهایت دولت را به فکر اخذ مالیات از این حجم بزرگ نقدینگی انداخته است.

مالیات برای حقیقی‌ها یا حقوقی‌ها

هدف اصلی دولت، اخذ مالیات از تمام سپرده‌های بانکی حقیقی و حقوقی بود؛ اما این موضوع می‌توانست در عمل تبعات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد که در گام اول و با بررسی شرایط در نهایت تصمیم بر آن شده که اخذ مالیات تنها بر سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی اعمال شود و سود سپرده‌های بانکی تمام شرکت‌های حقوقی مشمول اخذ مالیات شده و سپرده‌های بانکی افراد حقیقی در ادامه این شرایط را پیدا کند.

اما اکنون یک تناقض جدی میان سخنان مهدی طغیانی به عنوان نماینده مجلس و کوروش پرویزیان به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان وجود دارد، چرا که در حالی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی خبر از برداشت مالیات از سود‌های سپرده حساب‌های حقوقی می‌دهد که مدیرعامل بانک پارسیان در افشاگری خود به صراحت به صدور صورتحساب برای سپرده همه حساب‌های بانکی اشاره کرده است.

با توجه به این تناقض، به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رئیس سازمان مالیاتی کشور باید درباره وضعیت موجود و مساله «برگه تشخیص‌هایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپرده‌های مردم در بانک‌ها کشیده است» توضیح کافی ارائه کنند.

آیا بنا به آنچه مهدی طغیانی گفته است و در قانون مطرح شده، تنها مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی اخذ می‌شود و یا اینکه بنا بر ادعای مدیرعامل بانک اکنون بدون اینکه شهروندان اطلاعی داشته باشند برای همه سود‌های سپرده مالیات تعریف شده است؟ این سوالی است که باید وزیر اقتصاد کشور اکنون به آن پاسخ بدهد.

اقتصاد ۲۴/