فاز جدید مصرف بنزین از اول خرداد اجرایی میشود
نقشه راه اصلاح سیاست در حوزه مصرف بنزین از سوی نهادهای تصمیم گیر ترسیم شده است. بر این اساس برآیند اظهارات مقامات و متولیان حوزه انرژی در دولت و مجلس نشان میدهد که قرار است به زودی فاز جدیدی از...
اقتصادسنج| در شرایطی که کارشناسان و متولیان امر، اصلاح مصرف انرژی و سوخت را یک ضرورت غیرقابل اجتناب ارزیابی میکنند، به نظر میرسد که در مقطع فعلی تصمیمی مبنی بر اصلاح قیمتی گرفته نخواهد شد و تمرکز سیاستگذاران بر سیاستهای غیرقیمتی در بخش سوخت و بنزین است و در این راستا فاز جدید سیاستهای دولت از اول خردادماه اجرایی میشود.
نقشه راه اصلاح سیاست در حوزه مصرف بنزین از سوی نهادهای تصمیم گیر ترسیم شده است. بر این اساس برآیند اظهارات مقامات و متولیان حوزه انرژی در دولت و مجلس نشان میدهد که قرار است به زودی فاز جدیدی از تصمیمات در حوزه انرژی و به طور خاص بنزین اتخاذ شود. در این باره اعلام شده تصمیم گیری و سیاستگذاری در اختیار وزارت نفت نیست و نهادهای بالادستی از دولت و مجلس با اجماع نظر بر اصلاح سیاستها، مسیر جدید اصلاح مصرف بنزین را پیش خواهند برد.
با این وجود تاکید تصمیمسازان و سیاستگذاران این است که دست کم در این مرحله قرار نیست اصلاح و سیاست قیمتی در دستور کار قرار بگیرد و سیاستها در جهت اصلاح مصرف بهینه و صرفه جویی بخش انرژی متمرکز است.
از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم موضوع عدالت محوری در تخصیص منابع انرژی و بنزین در دستگاههای اجرایی مطرح شد و اگرچه در سال گذشته در مقاطعی تغییرات قیمتی اعمال شد اما از آنجایی که تاکید دولت در شرایط سخت اقتصادی و تورمی حفظ و صیانت از سفره مردم است، به نظر می رسد که تغییرات و اصلاح قیمتی دیگری قرار نیست اتفاق بیفتد.
آنچه که از صحبتهای روز گذشته رئیس جمهوری در نشست «بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و تقویت تابآوری شبکه تأمین پایدار سوخت کشور» برمیآید این است که مجموعه ای از سیاستهای اجرایی و فرهنگی برای مدیریت مصرف سوخت اجرایی خواهد شد.
به گفته مسعود پزشکیان از جمله این سیاستها میتوان به بازنگری در سهمیههای مصرفی، کاهش سهمیه افراد پرمصرف و پردرآمد، تشدید نظارت بر زنجیره توزیع و مقابله با قاچاق سوخت، توسعه مشوقهای استفاده از حملونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری با خودروهای شخصی و اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغاتی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد.
رئیس جمهوری همچنین یکی از اهداف دولت را اصلاح روند توزیع یارانه انرژی و هدایت منابع حمایتی از سمت دهکهای برخوردار و پرمصرف به سوی اقشار کم درآمد و کم برخوردار جامعه برشمرد، به طوری که قرار است از این مسیر عدالت در بهرهمندی از منابع عمومی کشور به شکل موثرتری محقق شود.
همچنین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری در نشست اخیر «کارگروه بنزین» تاکید کرده است که تصمیمهای جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرا خواهد شد تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود، این تصمیمها از اول خرداد اجرایی خواهد شد. در این مرحله هیچ افزایش قیمتی در بنزین اعمال نمیشود و مدیریت مصرف مورد نظر تصمیمسازان است.
اما در کنار این موارد نیز مقرر شده است که از ابزارهایی نظیر فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و ارتباط مستمر با کشورهای همسایه، برگزاری نشستهای روزانه و هفتگی با اصناف، تولیدکنندگان، شبکههای توزیع و بخشهای مختلف اقتصادی و … در جهت اصلاح مصرف سوخت و بنزین استفاده شود.
سیاستهای اعلامی از سوی رئیس جمهور در حوزه سوخت نیز از سوی بازوی دیگر سیاستگذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی نیز بیان شده است. کمیسیون انرژی مجلس هم تعیین قیمت و تغییرات آن را در اختیار نهادهایی فراتر از وزارت نفت عنوان کرده است و اگرچه گفته است که متولیان در دولت و مجلس طیفی از سیاستهای قیمتی وغیر قیمتی را برای سوخت مد نظر دارند اما فعلا اجرای سیاستهای قیمتی منتفی است.
به گفته احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نماینگان مجلس مخالف افزایش هر نوع قیمتی در سوخت هستند و تمرکز اصلی وزارت نفت نیز بر اصلاحات غیرقیمتی است.
مرادی تصریح کرده است که باید بنزین به اندازه نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و از سوی دیگر دولت موظف است امکانات حملونقل عمومی را تقویت کند، زیرا در بسیاری از مناطق کشور زیرساختهای حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نیست.
از سوی دیگر سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم با ارائه توضیحات بیشتر با اشاره به ضرورت اجرای سیاستهای غیرقیمتی در برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی با هدف مدیریت مصرف، تصریح کرد که اجرای صحیح این سیاستها که همسو با تنوع بخشی به سبد سوخت کشور، شفافیت فروش و مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و توزیع عادلانه یارانه سوخت تدوین شده به برطرف شدن ناترازیهای موجود در بخش سوخت کمک میکند.
اما محسن پاکنژاد، وزیر نفت اخیرا در نشستی با مدیران ارشد صنعت نفت با بیان اینکه وزارت نفت صرفا مسئول تامین و توزیع سوخت است و بضاعت تولیدی خود را شفاف اعلام میکند، گفته است، چگونگی سهمیهبندی و عرضه در بخشهای مصرف که کشور با کمترین چالش روبهرو باشد، فراتر از مجموعه صنعت نفت تصمیمگیری میشود.
وی با بیان اینکه تدابیری در این رابطه اتخاذ شده است، یادآور شده است که به طور خاص ۶ ماه پیش در ارتباط با بنزین، کارگروهی ایجاد و آییننامه اجرایی آن از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است. وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت تنها یکی از اعضای این کارگروه است، تاکید کرد که فرآیندهای تصمیمگیری در رابطه با سهمیهها و قیمتگذاری بنزین در آن کارگروه مطرح میشود.
پاکنژاد با بیان اینکه وزارت نفت همه توان تولیدی و بضاعت خود را در حوزههای پالایشگاهی و واردات بهطور شفاف اعلام میکند، اعلام کرد که بخشهای مختلف زنجیره ارزش در صنعت نفت و واحدهای عملیاتی چهار شرکت اصلی، در حوزه تولید این میزان بنزین همکاری میکنند.
محمد جعفرقائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور گفته است که الگوی مصرف ما با کشورهای توسعهیافته تفاوت جدی دارد. چه در حوزه گرمایش و چه در روشنایی، در بسیاری از کشورها خبری از مصرفهای تجملاتی و غیرضروری نیست. به گفته وی در ایران سبک مصرف منطقی نیست و نشان میدهد فرهنگ مصرف ما نیازمند بازنگری جدی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه مصرفگرایی در سالهای گذشته در حوزه برق، گاز، بنزین و گازوئیل افزایش یافته است، تصریح کرده است که باید به سمت کاهش و بهینهسازی مصرف حرکت کنیم. یارانهها نیز باید به جای انرژی، صرف سلامت، بیمه، بازنشستگی، تغذیه و حمایت از اقشار آسیبپذیر شود.
قائمپناه همچنین از تشکیل کمیتهای مشترک میان وزارتخانههای نفت و نیرو برای مدیریت مصرف انرژی خبر داد وگفته که اواخر سال گذشته جلسات متعددی برگزار و میزان مصرف دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
بدون نظر! اولین نفر باشید