سقوط قیمت مصالح ساختمانی در راه است؟

اقتصادسنج| وزیر راه و شهرسازی از بررسی طرح‌های ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و خروج مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد از بورس کالا در جلسه هفته آینده شورای عالی مسکن با حضور شخص رئیس‌جمهور خبر داده است.

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است و این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی به مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهور موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

معنای این اظهارنظر مهرداد بذرپاش، تلاش دوباره برای کنترل بازار مصالح ساختمانی از مسیر خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالاست؛ چراکه اگر متولیان نهضت ملی مسکن بخواهند بر اساس تکلیف نهضت ملی مسکن، نهاده سیمان و فولاد موردنیاز این طرح را با حذف واسطه‌ها و مستقیماً با قیمت تمام‌شده تولید از سازندگان اصلی تأمین کنند، باید شیوه قیمت‌گذاری این دو کالای مهم را که فعلاً در بورس کالا انجام می‌شود تغییر دهند و حتی آن را وارد فهرست قیمت‌گذاری دستوری کنند.

در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، تهیه آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) به وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده و مردادماه ۱۴۰۱ این ۲ وزارتخانه با همکاری یکدیگر پیش‌نویس این آیین‌نامه را تهیه کردند و برای طرح و تصویب به دولت فرستادند.

نتیجه این آیین‌نامه، تشکیل زنجیره تأمین مصالح ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن (فولاد و سیمان) بود؛ اما تأمین دو نهاده برای نهضت ملی مسکن با قیمت ترجیحی نیازمند سازوکاری است که بتواند در کنار قیمت‌گذاری شفاف این کالاها با عرضه و تقاضا در بورس کالا، امکان تعیین نرخ ترجیحی برای نهضت ملی مسکن را نیز فراهم کند.

البته بررسی تأکید قانون جهش تولید برای تأمین ارزان فولاد و سیمان نشان می‌دهد که تکلیف ایجاد شده در این قانون برای وزارت صنعت، بیش از هر چیز مبتنی بر افزایش تولید، کاهش هزینه حمل با تأمین محلی نهاده‌ها، حذف واسطه‌ها و جلوگیری از دست‌کاری آن‌ها در قیمت‌گذاری بوده و توصیه یا پیشنهادی برای تغییر روال قیمت‌گذاری این کالاها نداشته است.

شورای عالی مسکن می‌تواند برای حل مشکل ایجاد شده در مسیر تأمین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن با نرخ ترجیحی، فرایندی طراحی کند که شرکت‌های فولادی و سیمانی در ازای حقوق دولتی، نهاده موردنیاز طرح‌های مسکنی را با نرخ ترجیحی تأمین کنند و مابه‌التفاوت این نرخ ترجیحی و نرخ کشف شده در بورس را به‌عنوان بستانکاری خود از دولت منظور کنند تا در زمان تسویه دیون دولتی، نظیر مالیات، بهره مالکانه و … با بدهی این صنایع تهاتر شود.

در این میان، شورای عالی مسکن می‌تواند طبق آنچه وزیر راه و شهرسازی خبر داده است، برای خروج مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد از بورس کالا رایزنی و تلاش کند که حتی اگر به موفقیت برای خروج این کالاها از بورس کالا منجر شود، نتیجه آن چیزی جز ایجاد یک بستر فسادزا در اقتصاد بیمار کشور و توزیع رانت قابل‌توجه برای انتقال تولیدات این شرکت‌ها با حواله‌های نهضت ملی مسکن به بازار آزاد نخواهد بود.