ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله جدید شد/ تغییر سازوکار پرداخت دستمزدها

اقتصادسنج| در ساختار اداری کشور، «نیروهای شرکتی» طی سالیان متمادی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های معیشتی و حقوقی تبدیل شده‌اند. این گروه از کارکنان که در واقعیت اجرایی، تمام وظایف یک کارمند رسمی را به‌عهده دارند، اما از منظر قانونی تحت قراردادهای پیمانکاری قرار دارند، با یک «دوقطبی» دردناک مواجه‌اند: از یک سو، نیاز به امنیت شغلی و تبدیل وضعیت به رسمی است و از سوی دیگر، با دیوارهای سخت قانونی و محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو هستند.

مشکلات نیروهای شرکتی تنها به نبودِ «پلاک رسمی» محدود نمی‌شود؛ بلکه فقدان عدالت در پرداخت دستمزد، عدم دسترسی به مزایای رفاهی کارکنان رسمی و تزلزل در امنیت شغلی (ترس از عدم‌تمدید قراردادها)، جایگاه این افراد را در سازمان‌ها متزلزل کرده است،

در این میان، نقش «شرکت‌های پیمانکاری» به‌عنوان واسط، همواره مورد نقد بوده است؛ چرا که بخشی از بودجه‌ای که باید به دست کارگر برسد، به‌عنوان سود پیمانکار حذف می‌شد و گاهی پرداخت بیمه‌ها و حقوق با تأخیر یا ناقص صورت می‌گرفت،

در همین راستا، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در اظهاراتی اخیراً، طرحی را برای «ساماندهی» این وضعیت ارائه داد. محور اصلی این طرح، «تغییر مکانیسم پرداخت» است.

دولت تصمیم گرفته است با حذف واسطه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی را به‌طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی (کارگر/کارمند) پرداخت کند، این اقدام، علاوه بر شفاف‌سازی در پرداخت‌ها، باعث می‌شود سود شرکت‌های پیمانکاری از 10درصد به حداکثر 3 درصد کاهش یابد و کسورات بیمه و مالیات مستقیماً توسط دستگاه‌ها واریز شود. این مدل، به‌طور مستقیم گره‌ای از مشکلات پرداخت‌های نامنظم و عدم‌پرداخت کامل حق بیمه‌ها باز می‌کند.

گره‌های قانونی در مسیر تبدیل وضعیت

در پاسخ به دغدغه همیشگی تبدیل وضعیت، رفیع‌زاده به‌صراحت اعلام کرد: این موضوع در زمان حاضر نیازمند «اصلاح قوانین مادر» است.

وی به دو مانع قانونی اشاره کرد:

1. تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف 10درصدی قراردادهای معین).

2. ماده 104 قانون برنامه هفتم (ضرورت کاهش 15درصدی تعداد کارکنان).

تا زمانی که مجلس شورای اسلامی این قوانین را اصلاح نکند، تبدیل وضعیت از منظر حقوقی امکان‌پذیر نیست، اما در این میان، باید به این نکته توجه داشت که هرگونه شایعه را مبنی بر «کاهش حقوق در صورت تبدیل وضعیت» باید به‌دید یک سوءتفاهم نگریست، هدف از ساماندهی، کاهش حقوق نیست، بلکه هدف این است که ساختار پرداخت‌ها شفاف شود، در واقع، دغدغه اصلی نیروهای شرکتی نباید «کاهش حقوق در صورت تبدیل» باشد، بلکه باید بر «بهبود کلی سطح دستمزدها» تأکید شود تا هر تغییری در وضعیت استخدامی، منجر به ارتقای واقعی کیفیت زندگی آنان گردد.

آیا پرداخت مستقیم، پایان مشکلات است؟

اگرچه پرداخت مستقیم حقوق از سوی دولت، گامی بلند در جهت «تضمین وصول حقوق» و «حذف رانت‌های پیمانکاری» است، اما باید واقع‌بینانه تحلیل کرد که این اقدام به‌تنهایی تمام مشکلات را حل نمی‌کند. پرداخت مستقیم، یک «راهکار فنی» برای رفع مشکل پرداخت است، اما «راهکار معیشتی» نیست.

مشکل اساسی نیروهای شرکتی، فاصله زیاد دستمزدها از تورم و سبد معیشت است، بنابراین، برای اینکه این طرح به رضایت شغلی منجر شود، باید با دو اقدام مکمل همراه شود:

اول ـ بازنگری در مبلغ دستمزدها متناسب با تورم واقعی و خط فقر نسبی.

دوم ـ تسریع در اصلاح قوانین توسط مجلس برای بازگشایی مسیر تبدیل وضعیت به رسمی.

ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت جاری، با تمرکز بر پرداخت مستقیم، گامی مؤثر در جهت شفافیت و عدالت در پرداخت است، اما برای رسیدن به یک ثبات پایدار، ضروری است که حاکمیت کنار این اقدامات فنی، نگاهی جامع به «امنیت شغلی» و «بهبود سطح درآمدی» این اقشار داشته باشد تا «تبدیل وضعیت» از یک رؤیای دور، به یک واقعیت اداری تبدیل شود.