دست خالی دولت رئیسی برای بودجه ۱۴۰۲/ دخل و خرج ناسازگار بودجه

به گزارش اقتصادسنج؛ ادغام ردیف‌های بودجه در سال‌جاری یکی از مواردی بود که مورد انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران و ذی‌نفعان در این زمینه قرار گرفت چون موجب عدم شفافیت تخصیص بودجه شد دولت سیزدهم باید حتما در تدوین بودجه سال آینده به‌طور جدی به آن بپردازد تا مانع از تداوم اعتراضات در این حوزه شود.

نزدیک شدن به روزهای پایانی ارائه بودجه و تکاپوی دولت برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان اگر بودجه سال آتی نیز مانند سال قبل تدوین شود باید در انتظار ناترازی‌های مختلف پولی و مالی باشیم.

روند افزایش قیمت ارز، عدم گشایش در مقوله برجام و معاملات اقتصادی بین‌المللی، استمرار تحریم‌ها، معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آید که چشم انداز روشنی برای بودجه سال آتی و بهبود وضعیت اقتصادی سال آینده ترسیم نمی‌کند.

جای خالی نخبگان در تدوین بودجه ۱۴۰۲

در این راستا مهدی پازوکی، کارشناس بودجه بیان کرد: منابع درآمدی و هزینه‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ دارای چالش‌ها و مشکلاتی است که در صورت پرداخته نشدن به آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص حتما با مشکلاتی در تدوین بودجه سال آینده مواجه خواهیم شد، چراکه بودجه مهم‌ترین سند مالی سالانه دولت محسوب می‌شود و باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه پرداختن اصولی به آن و استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان در این خصوص از اهمیت وافری برخوردار است.

پازوکی افزود: افزایش هزینه‌های دولت در سال جاری به قدری بود که بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص داد، بسیاری از موسسات تحقیقاتی – پژوهشی در نهادهای رسمی و سازمان‌های دولتی با به کارگرفتن نیروی انسانی بسیار و هزینه کرد برای تامین تجهیزات مورد نیاز آنها، باعث هزینه منابع مالی بسیاری شدند که خروجی مشخصی ندارند و از جمله آنها می‌توان به دو سازمان تحقیقاتی پژوهشی در خودِ سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که با توجه به عملکرد آنها به راحتی می‌توان در یکدیگر ادغام کرد.

او ادامه داد: راه‌اندازی بسیاری از سازمان‌ها و موسسات در وزارتخانه‌های دیگر نیز مشمول این رویکرد می‌شوند باید در راستای صرفه جویی بودجه در سال آینده یا نسبت به ادغام و یا حذف آنها تصمیم جدی اتخاذ کرد.

معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی

این کارشناس اضافه کرد: معافیت‌های مالیاتی یکی از عواملی است که دست دولت را در بسیاری از موارد برای کسب درآمد می‌بندد، در حالی که هیچ فرد و یا نهاد دولتی یا غیردولتی نباید در دایره اخذ مالیات مشمول معافیت شوند، چراکه همین مساله تاکنون باعث رانت‌های گوناگون شده است که علاوه بر ایجاد مانع در اخذ مالیات و کسب درآمدهای دولتی منجر به نارضایتی‌های مردم می‌شود.

پازوکی معتقد است: فرار مالیاتی یکی دیگر از گزینه‌هایی است که دولت می‌تواند در سال آینده با استفاده از تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق مانع از وقوع آن شود، چراکه در حالی که بسیار از کارمندان و کارکنان دولتی و فعالان اقتصادی به صورت شفاف مشمول پرداخت مالیات می‌شوند برخی از افراد با درآمدهای کلان با استفاده از رانت یا کلاهبرداری از پرداخت مالیات‌های کلان به دولت فرار می‌کنند و این هم باعث نارضایتی‌های عمومی می‌شود.

ادغام ردیف‌های بودجه

او توضیح داد: ادغام ردیف‌های بودجه در سال‌جاری یکی از مواردی بود که مورد انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران و ذی‌نفعان در این زمینه قرار گرفت چون موجب عدم شفافیت تخصیص بودجه شد دولت سیزدهم باید حتما در تدوین بودجه سال آینده به‌طور جدی به آن بپردازد تا مانع از تداوم اعتراضات در این حوزه شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت با وجود چالش‌های مختلف اقتصادی از بیشترین اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول برخوردار است و باید با بررسی کامل نسبت به شناسایی و فروش آنها اقدام کند در این زمینه می‌توان به وجود بسیاری از خانه‌های سازمانی که در اختیار مدیران با وجود تملک خانه‌های شخصی در آن سکنی گزیده‌اند اشاره کرد.

همچنین مدارسی که فقط در برخی از مناطق تهران خاک می‌خورند یا ساختمان‌هایی که فقط در اختیار برخی از وزارتخانه و سازمان‌هاست و هیچ کارایی موثری ندارند در حالی که همه این اموال قابلیت تبدیل شدن به دارایی‌های نقد را دارند و یا می‌توان از آنها در مناطق نیازمند به نحو مفید استفاده کرد.

پازوکی ادامه داد: متناسب سازی افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال آینده از جمله دیگر مواردی است که می‌تواند تخصیص و هزینه کرد بودجه را در سال آینده بهبود بخشد و در این میان می‌توان به افزایش متعادل اقلام و کالاهای اساسی در مقایسه با بنزین اشاره کرد تا در فضایی آرام و معقول شاهد رشد مناسب اقتصادی و نه ناآرام شد و البته همه این موارد تنها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که تیم اقتصادی تقویت شود تا به درک صحیح شرایط اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود بتوانیم در سایه تدوین معقول و مناسب بودجه سال آینده با مشاوره کارشناسان خبره در این حیطه به حداقل ثبات اقتصادی دست یابیم.

انتشار اوراق بهادار

علی اکبر نیکواقبال، کارشناس بودجه در این باره معتقد است:

دولت در حالی به ماه‌های پایانی تدوین بودجه ۱۴۰۲ نزدیک می‌شود که هنوز با کسری بودجه امسال دست و پنجه نرم می‌کند و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال برای تامین اعتبار سررسید اوراق بهادار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید باید منتشر کند و این مسأله می‌تواند روی بودجه سال آینده هم تاثیر بگذارد و هنوز با کسری بودجه امسال دست و پنجه نرم می‌کند و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال برای تامین اعتبار سررسید اوراق بهادار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید باید منتشر کند و این مسأله می‌تواند روی بودجه سال آینده هم تاثیر بگذارد زیرا باید فکری برای بازپرداخت یا تمدید همین اوراق در بودجه داشته باشد.

این کارشناس با اشاره به مشکلاتی که دولت با کسری بودجه دارد درباره راهکارهای عبور از این مشکل گفت‌: در شرایط کنونی دولت به دلیل ادامه تحریم‌ها زیر فشار اقتصادی قرار دارد زیرا از یکسو درآمد نفت کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه‌های جاری دولت به واسطه تورم در حال افزایش یافتن است و مسائلی مانند زیان صندوق‌های بازنشستگی و… به این مشکلات دامن می‌زند به همین دلیل تراز بودن درآمدها و هزینه‌ها اهمیت ویژه‌ای در تدوین برنامه دارد.

نیکو اقبال اضافه کرد: دولت در گام نخست باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و یکی از اتفاقاتی که می‌تواند به یاری دولت برای تامین بودجه در مدت باقی مانده بیاید ورود پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است، از این طریق دولت می‌تواند اعتبار مورد نیاز خود را تامین کند در غیر اینصورت دولت ممکن است مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی شود و این مسأله می‌تواند تبعات تورمی برای اقتصاد داشته باشد، به همین دلیل در مقطع کنونی بهترین راهکار کاهش هزینه‌های اضافی و مدیریت بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران کاملا تحت تاثیر سیاست‌های پولی و بودجه‌ای قرار می‌گیرد، بیان کرد: در شرایط کنونی حمایت از تولید و صادرات می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد را حل کند، زیرا از یکسو کشور به واردات و تخصیص ارز کمتری نیاز دارد و از طرف دیگر درآمد صادراتی هم بخشی از نیاز ارزی کشور را جبران می‌کند و این مسأله سیاست‌های پولی و بودجه‌ای را هم تقویت می‌کند.

تامین اعتبارات عمرانی از مسیر اوراق

این کارشناس توضیح داد: بخشی از مشکلات بودجه کشور به محدوده در تامین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های عمرانی برمی‌گردد و از آنجا که سهم دولت در اقتصاد کشور هنوز بالاست، وقتی پروژه‌های عمرانی اجرا نمی‌شوند روی فعالیت واحدهای تولیدی هم تاثیر می‌گذارد.

او بیان کرد: انتشار اوراق یکی از ابزارهای است که دولت می‌تواند در تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی به‌کار بگیرد در تمام دنیا دولت‌ها در زمانی که با کمبود اعتبارات برای اجرای پروژه‌های عمرانی مواجه می‌شوند اوراق منتشر می‌کنند زیرا اوراق به افزایش نقدینگی در جامعه ختم نمی‌شود و به دلیل اینکه وارد بخش‌های مولد اقتصاد می‌شوند و بعد از چند سال می‌تواند به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شوند یا زیرساخت‌های توسعه اقتصادی را فراهم کنند عملا با آورده‌ای که برای اقتصاد و کشور دارند منافع بلندمدت دارند و دولت از همان طریق هم می‌تواند سررسید اوراق را بازپرداخت کند.

او با تاکید بر اینکه بدهی‌های که از طریق اوراق ایجاد می‌شود بسیار متفاوت از استقراض از سیستم بانکی است، گفت: در حال حاضر دولت‌هایی مانند ژاپن و آمریکا بیش‌ترین بدهی از محل اوراق دارند و ایران در این بخش چندان بدهی ندارد و از آنجا که به‌طور معمول اوراق برای بخش‌های مولد اقتصاد استفاده می‌شود استفاده دولت از این روش برای تامین کسری اعتبارات می‌تواند اقدام موثری باشد.

آرمان ملی/