خداحافظی با دهکبندی؛ شرط دریافت یارانه قبولی در این آزمون است
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کنار گذاشته شدن مبنای سنتی دهکبندی در تصمیمگیریهای حمایتی و جایگزینی آزمون وسع بهعنوان معیار اصلی ارزیابی رفاه...
اقتصادسنج| در سالهای گذشته، یکی از مهمترین پرسشهای مربوط به نظام توزیع حمایتهای اجتماعی، نحوه شناسایی خانوارهای مشمول بود؛ موضوعی که بسیاری از مردم معتقد بودند در برخی موارد با واقعیت معیشتی خانوارها فاصله دارد. برای بخشی از جامعه این پرسش مطرح بود که چگونه ممکن است خانواری با درآمد محدود و هزینههای سنگین زندگی، صرفا بهدلیل برخی سوابق مالی یا داراییهای ثبتشده در سالهای گذشته، از دریافت یارانه نقدی یا دیگر حمایتهای دولتی محروم شود. اکنون دولت در مسیر اصلاح این سازوکار، گام تازهای برداشته است.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کنار گذاشته شدن مبنای سنتی دهکبندی در تصمیمگیریهای حمایتی و جایگزینی آزمون وسع بهعنوان معیار اصلی ارزیابی رفاه خانوارها خبر داده است؛ رویکردی که قرار است با اتکا به دادههای ثبتی، اقتصادی و اجتماعی، تصویر دقیقتری از وضعیت واقعی خانوارها ارائه کند.
زنگنه با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در آذرماه ۱۴۰۴ میگوید: «ملاک پیشین دهکبندی حذف شده و مبنای ارزیابی به سمت آزمون وسع رفته است. به بیان دقیقتر، دیگر صرفاً دهک یا خوشه ملاک نهایی تصمیمگیری نیست، بلکه وضعیت رفاهی خانوارها بر اساس اطلاعات بهروز و ثبتشده ارزیابی میشود.»
او توضیح میدهد که دهکبندی، اگرچه در سالهای گذشته مبنای اصلی سیاستهای حمایتی بوده، اما محدودیتهایی نیز داشته است: «در این روش، خانوارها بر اساس یک امتیاز رتبهبندی و سپس در گروههای مساوی جمعیتی تقسیم میشدند، اما مرز میان دهکها لزوما بازتابدهنده تفاوت واقعی سطح رفاه نبود. در این روش ممکن است دو خانوار در دو دهک متفاوت قرار بگیرند، در حالی که از نظر اقتصادی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته باشند.»
به گفته او، یکی از چالشهای روشهای قبلی این بود که مجموعه متنوعی از اطلاعات خانوار به یک امتیاز واحد تقلیل پیدا میکرد؛ موضوعی که بهویژه در ارزیابی خانوارهای میانی جامعه، دقت شناسایی را کاهش میداد. به همین دلیل، حرکت به سمت آزمون وسع با هدف اصلاح خطاهای ناشی از رتبهبندیهای سادهسازیشده و دستیابی به ارزیابی دقیقتر صورت گرفته است.
سه معیار فعلی برای رسیدگی به اعتراضها
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون درباره وضعیت فعلی یارانه نقدی میگوید: «در حال حاضر حدود ۷۱.۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و حدود ۸۷ میلیون نفر نیز مشمول کالابرگ هستند. طبیعی است که در این میان، برخی افراد نسبت به حذف یارانه یا وضعیت استحقاق خود اعتراض داشته باشند.»
او تاکید میکند که بر اساس قانون استحقاقسنجی خانوارها، افراد میتوانند سالانه دو بار اعتراض خود را از طریق سامانه حمایت ثبت و پیگیری کنند. این سامانه علاوه بر نمایش شناسنامه اقتصادی خانوار، مسیرهای اصلاح اطلاعات ثبتی را نیز به افراد اعلام میکند.
زنگنه توضیح میدهد: «اگر فردی مدعی باشد خودروی ثبتشده دیگر در اختیار او نیست یا ملکی به نام او ثبت شده، اما عملا متعلق به او نیست، سامانه مسیرهای قانونی اصلاح اطلاعات، از جمله فک پلاک یا انتقال مالکیت را معرفی میکند.»
او درباره شاخصهای فعلی بررسی اعتراضها نیز میگوید: «در حال حاضر سه معیار اصلی برای رسیدگی وجود دارد؛
نخست، مستغلات و املاک با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان،
دوم، خودروهای با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان،
سوم، سطح درآمد خانوار که برای خانوار تکنفره بیش از ۳۰ میلیون تومان و برای خانوار دونفره حدود ۳۶ میلیون تومان تعیین شده و به تناسب تعداد اعضای خانوار افزایش مییابد.»
زنگنه در عین حال یادآور میشود که این ارقام مربوط به مبنای آذرماه ۱۴۰۴ است و با توجه به شرایط تورمی، بازنگری در آنها در دستور کار قرار دارد.
آزمون وسع با حدود ۳۰ شاخص انجام میشود
زنگنه در ادامه با اشاره به سازوکار جدید ارزیابی رفاه خانوارها میگوید پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اکنون بر پایه مجموعهای گسترده از دادههای ثبتی، اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکند. به گفته او، در حال حاضر حدود ۳۰ شاخص در آزمون وسع مورد استفاده قرار میگیرد تا تصویر دقیقتری از درآمد، دارایی، الگوی مصرف، موقعیت اجتماعی و شرایط زیستی خانوارها به دست آید.
او تاکید میکند: «در این مدل، صرف وجود یک سابقه یا یک شاخص خاص، تعیینکننده نهایی نیست، بلکه مجموعهای از متغیرها در کنار هم بررسی میشود تا برآورد دقیقتری از وضعیت واقعی خانوار شکل بگیرد.»
چهار مدل برای سنجش دقیقتر رفاه خانوار
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون درباره اصلاحات انجامشده در فرمول آزمون وسع میگوید: «در آخرین بهروزرسانی، علاوه بر بهروزرسانی اطلاعات، منابع دادهای جدیدی مانند اطلاعات ثبت اسناد املاک نیز به فرآیند ارزیابی اضافه شده است.»
او با اشاره به طراحی چهار مدل متفاوت برای سنجش وسع خانوارها میافزاید: «مدل وسع ترکیب غیرخطی متغیرها، مدل وسع تصحیح مصرف، مدل وسع اجاره احتسابی و مدل وسع تکرارپذیر، چهار مدلی هستند که هر یک از زاویهای متفاوت وضعیت رفاهی خانوار را بررسی میکنند.»
زنگنه درباره تغییرات اخیر این فرمول نیز توضیح میدهد: «در بازنگری جدید، هزینههای غیرجاری از ارزیابی حذف شده، شاخص اجاره احتسابی به مدل افزوده شده و دادههای با تواتر بالا، از جمله دادههای ششماهه بانک مرکزی، جایگزین بخشی از دادههای سالانه شده است. همچنین برای خانوارهای مشکوک، محاسبه تمامی دهکها انجام میشود.»
به گفته او، استفاده از نرمال استاندارد بهجای صدکبندی، حذف متغیرهای زائد، بهینهسازی اولیه فرمول و در نظر گرفتن بُعد موثر ۰.۱ برای افراد مقیم خارج از کشور نیز از دیگر اصلاحات انجامشده است.
پاسخ به یک مطالبه عمومی؛ سوابق قدیمی ملاک قطعی نیست
یکی از مهمترین دغدغههای مردم، تاثیر سوابق قدیمی اقتصادی بر وضعیت فعلی آنهاست؛ برای مثال افرادی که سالها پیش سفر خارجی داشتهاند یا داراییای به نام آنها ثبت شده، اما امروز با حداقل درآمد زندگی میکنند.
زنگنه در پاسخ به این نگرانی میگوید: «فلسفه حرکت به سمت آزمون وسع دقیقا همین است که ارزیابیها از حالت ایستا و مبتنی بر چند شاخص محدود خارج شود. وقتی مجموعهای از متغیرها همزمان بررسی میشود، یک سابقه قدیمی بهتنهایی نمیتواند ملاک تصمیمگیری نهایی باشد.»
او اضافه میکند: «اگر فردی احساس کند وضعیت فعلی او با اطلاعات مبنای تصمیمگیری انطباق ندارد، میتواند از طریق سامانه حمایت درخواست رسیدگی ثبت کند تا اطلاعات خانوار مجددا بررسی شود.»
حمایتها به سمت هدفمندی بیشتر میرود
زنگنه معتقد است مزیت اصلی آزمون وسع تنها به شناسایی دقیقتر محدود نمیشود، بلکه میتواند زمینهساز هدفمندتر شدن حمایتهای اجتماعی نیز باشد. او میگوید: «همه خانوارها در یک سطح نیاز قرار ندارند و طبیعی است که شدت و نوع حمایتها نیز متناسبتر طراحی شود. آزمون وسع این امکان را فراهم میکند که حمایتها دقیقتر به سمت گروههای هدف هدایت شود.»
او با اشاره به برخی تجربههای فعلی توضیح میدهد: «در برخی طرحها، میزان حمایت بر اساس شرایط خانوار متفاوت است؛ برای مثال در طرحهای مرتبط با سوءتغذیه کودکان یا حمایت از مادران، مبالغ پرداختی متناسب با وضعیت خانوار تعیین میشود. همچنین برای خانوارهای دارای فرزندان چندقلو یا شرایط خاص، امکان طراحی حمایتهای هدفمندتر وجود دارد.»
کالابرگ؛ پوشش ۸۷ میلیون نفری و مصرف ۹۹.۵ درصدی اعتبار زمستان
سخنگوی معاونت رفاه درباره وضعیت کالابرگ نیز میگوید: «در حال حاضر حدود ۸۷ میلیون نفر مشمول کالابرگ هستند و ۹۹.۵ درصد از اعتبار کالابرگ زمستان مصرف شده که نشاندهنده استقبال و استفاده گسترده مردم از این طرح است.»
او درباره روند ثبت درخواست توضیح میدهد: «اگر افراد تا دهم هر ماه درخواست خود را ثبت کنند، بررسی در همان ماه انجام میشود و در صورت احراز شرایط، اعتبار کالابرگ همان ماه برای آنها برقرار خواهد شد. درخواستهای ثبتشده بعد از دهم ماه، به دوره بعد منتقل میشود.»
جزئیات طرح یسنا و حمایت از مادران و کودکان
زنگنه در ادامه به تشریح برخی طرحهای حمایتی جاری پرداخت و طرح یسنا و امنیت غذایی کودکان را از برنامههای مهم وزارت تعاون دانست. به گفته او، طرح امنیت غذایی کودکان برای کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه اجرا میشود و تاکنون حدود ۴۵ درصد در رفع سوءتغذیه کودکان معرفیشده مؤثر بوده است.
او میگوید: «در این طرح برای دهکهای یک تا پنج مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دهکهای شش و هفت مبلغ ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.»
به گفته زنگنه، برای مادران باردار و مادران دارای فرزند شیرخوار و زیر دو سال نیز، در دهکهای یک تا سه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و در دهکهای چهار و پنج مبلغ ۵۰۰ هزار تومان پرداخت میشود. همچنین کارت امید مادران برای ۶۳ هزار و ۳۰۵ نفر در فروردینماه به مبلغ ۲ میلیون تومان شارژ شده است.
قدردانی از هماهنگی دستگاهها در اجرای سیاستهای معیشتی
زنگنه در پایان این گفتوگو، با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اقتصادی کشور را یکی از عوامل مهم در پیشبرد سیاستهای حمایتی و حفظ ثبات در تامین کالاهای اساسی عنوان کرد.
او ضمن قدردانی از همراهی و همکاری رئیس کل بانک مرکزی، از نقش سیاستگذار پولی در پشتیبانی از اجرای برنامههای معیشتی سخن گفت و تاکید کرد که بانک مرکزی در تامین منابع و تخصیص ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، نقش موثری در حفظ پایداری بازار ایفا کرده است.
به گفته سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، در کنار بانک مرکزی، دستگاههایی از جمله وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نیز در جهت تداوم بدون اختلال روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی همکاری داشتهاند.
زنگنه همچنین از بررسی سناریوهای بازنگری در اعتبار کالابرگ خبر داد و گفت این موضوع در چارچوب مصوبه تضمین امنیت غذایی و اختیارات کارگروه ماده ۱۳ در حال پیگیری است.
وی همچنین تاکید کرد: «هدف اصلی، متناسبسازی اعتبار کالابرگ با افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهاست تا بخشی از فشار ناشی از تورم بر زندگی مردم کاهش یابد و اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت تقویت شود.»
ایبنا/
بدون نظر! اولین نفر باشید