جزئیات تصمیم جدید درباره واردات خودرو در مناطق آزاد
اقتصادسنج| واردات خودرو در مناطق آزاد با تغییر مقررات روبهرو شد. ماهها بود که وزارت صمت تلاش میکرد مسیر واردات خودرو را با استفاده از طرحهایی مانند واردات خودرو از طریق اشخاص حقیقی و هر فرد یک کد ملی و واردات خودروهای کارکرده هموار کند. در همین مدت، واردات خودرو از طریق اشخاص در مناطق آزاد نیز آغاز شد و تعدادی خودرو از این مسیر وارد مناطق آزاد شدند. واردات خودرو در مناطق آزاد با تغییر مقررات روبهرو شد. ماهها بود که وزارت صمت تلاش میکرد مسیر واردات خودرو را با استفاده از طرحهایی مانند واردات خودرو از طریق اشخاص حقیقی و هر فرد یک کد ملی و واردات خودروهای کارکرده هموار کند. در همین مدت، واردات خودرو از طریق اشخاص در مناطق آزاد نیز آغاز شد و تعدادی خودرو از این مسیر وارد مناطق آزاد شدند. اما این مسیر، پیش از آنکه به ثبات برسد با تصمیم پلیس راهور بار دیگر با مقررات تازهای روبهرو شد.
بهطوریکه، مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی روز پنجشنبه ۲۵ تیر، اعلام کرد: «از ابتدای شهریور ۱۴۰۵، ثبت و پلاکگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی متوقف میشود و از این پس تمام مراحل واردات، ترخیص و شمارهگذاری تنها از طریق شرکتهای دارای مجوز سازمان منطقه آزاد انجام خواهد شد.» تصمیمی که واردات، ترخیص و شمارهگذاری خودرو را فقط از مسیر شرکتهای دارای مجوز ممکن میکند و این موضوع تنها به منطقه آزاد انزلی محدود نیست، بلکه همه مناطق آزاد کشور را دربرمیگیرد.
«ایران» در گفتوگو با کاظمیان، دلایل اعمال این محدودیتها، سرنوشت واردات خودرو توسط اشخاص در مناطق آزاد، آخرین وضعیت تفاهمنامه تردد خودروهای مناطق آزاد و همچنین ممنوعیت پیشفروش خودروها در منطقه آزاد را بررسی کرده است.
مطابق ابلاغیه رسمی پلیس راهور کشور، از تاریخ اول شهریورماه 1405، ترخیص و شمارهگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی امکانپذیر نخواهد بود. دلیل اعمال این ضوابط جدید چیست؟
جزئیات این موضوع را باید از پلیس راهور فراجا پرسید. آنچه به ما ابلاغ شده این است که واردات خودرو باید در چارچوب شرکتهای دارای مجوز انجام شود و برای خودروها نیز کاردکس صادر شود تا همه مراحل بهصورت رسمی و تحت نظارت انجام گیرد. در یک سال و چند ماه گذشته واردات از طریق اشخاص نیز انجام میشد و اتفاقاً این روند به رونق بازار کمک کرده بود. از نگاه ما، ادامه همان مسیر مطلوب بود، اما در نهایت ملاک شمارهگذاری، ضوابط و نظر پلیس راهور است و آنها تصمیم گرفتند این موضوع صرفاً از طریق شرکتها انجام شود.
درحالیکه هدف واردات خودرو توسط اشخاص، تسهیلگری شرایط ورود خودرو به کشور بود، چه شد که این سیاست تغییر کرد؟
اصل موضوع همچنان این است که واردات توسط اشخاص میتواند یک اقدام تسهیلگر باشد، اما استدلال پلیس این است که نظارت بر شرکتها سادهتر است. آنها میگویند شرکتها شناختهشده هستند، ضوابط به آنها ابلاغ میشود، مسئولیت خدمات پس از فروش و ارائه ضمانتنامه را بر عهده دارند و پاسخگویی مشخصی دارند. از نگاه آنها، اعمال نظارت بر اشخاص حقیقی دشوارتر است و به همین دلیل ترجیح دادهاند فرآیند از مسیر شرکتها دنبال شود.
آیا موضوع رسیدگی و لزوم اجرای خدمات پس از فروش نیز در اتخاذ این تصمیم نقش داشته است؟
قطعاً همینطور است. خدمات پس از فروش یکی از مهمترین بخشهای این ماجراست و طبیعتاً وقتی واردات از طریق شرکتها انجام شود، پیگیری تعهدات و ارائه خدمات نیز آسانتر خواهد بود.
آیا موضوع خدمات پس از فروش و لزوم اجرای آن در حیطه اختیارات پلیس راهور تعریف شده است؟
به هرصورت پلیس هم ضوابط خاص خود را برای کنترل مسائل مربوط به خودروهای وارداتی دارد؛ از جمله موضوعات مرتبط با سامانههای کنترلی مانند GPS و سایر الزامات نظارتی. بر همین اساس، از چند ماه قبل پیگیر اجرای این سازوکار بودند. البته ما چندین بار درخواست تمدید کردیم تا خودروهایی که وارد شده بودند تعیینتکلیف شوند و در نهایت زمان اجرای این دستورالعمل به ابتدای شهریور موکول شد.
آیا مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردهاید؟
بله، این موضوع از سوی مسئولان مناطق آزاد، از جمله منطقه آزاد انزلی پیگیری شده است. البته این تصمیم صرفاً مختص انزلی نیست و تمام مناطق آزاد کشور را شامل میشود.
برخی معتقدند این تصمیم ممکن است با موضوع تفاهمنامه تردد خودروهای مناطق آزاد در شش استان مرتبط باشد. چنین ارتباطی وجود دارد؟
نمیتوان گفت؛ این دو موضوع کاملاً بیارتباط هستند. درباره تفاهمنامه تردد خودروهای مناطق آزاد، شکایتی مطرح شد که در نهایت به رأی دیوان عدالت اداری انجامید و موضوع شعاع تردد خودروها را تحتتأثیر قرارداد. بنابراین، این پرونده بیتأثیر نبوده است.
استاندار گیلان در گفتوگو با «ایران» اعلام کرده بود، تفاهمنامه متوقف نشده و همچنان در مرحله اجراست. آیا این موضوع صحت دارد؟
بله، در حال حاضر این تفاهمنامه در محدوده استانهای شمالی از جمله مازندران، اجرا میشود، اما اجرای آن در شش استان هنوز عملیاتی نشده است. موضوع منتفی نشده، بلکه فعلاً در وضعیت تعلیق قرار دارد. در واقع پیشنهاد اولیه از سوی استانداران مطرح شد تا امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در استانهای همجوار فراهم شود. تفاهمنامه نیز میان استانداران امضا شد و اجرای آن در همان مدت کوتاه، به رونق واردات خودرو کمک کرد و تعداد خودروهای وارداتی افزایش یافت. اما پس از رأی دیوان عدالت اداری، روند کار با ابهام مواجه شد. با این حال، استانداران همچنان پیگیر هستند و هنوز نمیتوان گفت این طرح به طور کامل منتفی شده، هرچند تاکنون ابلاغ رسمی جدیدی نیز صادر نشده است.
در فضای مجازی مدتهاست شاهد تبلیغ فروش و پیشفروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد هستیم. حتی افرادی توانستهاند اقدام به واردات خودرو به طریق شخصی داشته باشند. وضعیت پیشفروش خودروها در مناطق آزاد به کجا رسید؟ سرنوشت پیشفروشها چه خواهد شد؟
از ابتدا نیز مجوزی برای پیشفروش خودرو صادر نشده بود. شرکتها ابتدا باید خودرو را وارد منطقه کنند و به گمرک منطقه آزاد تحویل دهند، پس از آن امکان جذب مشتری خواهند داشت. ابلاغیه اخیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز روی همین موضوع تأکید کرده و انجام پیشفروش را ممنوع دانسته است. اگر پیشفروشها بدون ضابطه ادامه پیدا میکرد، میتوانست برای مردم و مناطق آزاد تبعاتی ایجاد کند. به همین دلیل، ممنوعیت پیشفروش در چارچوب حفظ حقوق مردم و نظم بازار اعمال شده و در حال حاضر این شیوه مجاز نیست. در واقع تا خودرو به صورت فیزیکی در گمرک وجود نداشته باشد و مراحل اداری، قانونی و گمرکی را طی نکند امکان فروش و پیشفروش آن وجود نخواهد داشت.
بدون نظر! اولین نفر باشید