ماجرای جیره بندی شیرخشک در کشور چیست؟

اقتصادسنج؛ در حالی که از ماه‌ها پیش تولیدکنندگان نسبت به احتمال کمبود شیر خشک در کشور هشدار داده بودند، حالا بررسی‌ها از تحقق این هشدار حکایت دارند. طوری‌که اکنون شیر خشک در شهرهایی نظیر زاهدان سهمیه‌بندی شده و در عوض به‌صورت قاچاق سر از بازارهای افغانستان و عراق درآورده است.

هنوز یک ماه از رژه کالسکه مادران یزدی به همراه نوزادان خود که در راستای جهاد فرزندآوری بود، نگذشته که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از جیره‌بندی شیر خشک در استان سیستان و سایر نقاط کشور خبر داد. ایرنا در گزارش خود از کمبود شیر خشک معمولی (رگولاری) در استان‌های کشور خبر داده و اعلام کرده که در استان سیستان و بلوچستان برای کنترل مصرف، از ۲۰ مهر ۱۴۰۲ شیر خشک با ارائه کد ملی و تاریخ تولد نوزادان تحویل داده خواهد شد.

در یزد و کرمان این کمبود از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است. ابتدا شیر خشک نان که یکی از برند‌های پر مصرف است در داروخانه‌ها نایاب شد، اما اکنون این کمبود شامل تمام برند‌ها شده است.

البته در دل پایتخت هم کمتر داروخانه‌ای را می‌توان پیدا کرد که شیر خشک عرضه کند و اکثر آن‌ها در واکنش به درخواست این محصول از عبارت «موجود نیست» استفاده می‌کنند. اگر شیر خشکی هم پیدا شود قیمت هر قوطی آن بالای ۴۰۰ هزار تومان است.

چرا شیر خشک کمیاب شد؟

رحیم بناءمولایی، عضو هیئت رئیسه انجمن تولیدکنندگان شیر خشک و غذای کودک ایران، درباره جیره‌بندی این محصول در کشور و وضعیت تولید داخل گفت: ما به طور رسمی از اسفند ماه در این باره به سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و حوزه‌های مربوطه هشدار دادیم که با روند تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیر خشک، به‌زودی در این بخش کشور دچار کمبود می‌شود.

وی فزود: با وجود آنکه تمام مواد اولیه تولیدکنندگان با ارز دولتی تامین می‌شود، اما از اسفند ماه به اکثر تولیدکنندگان هیچ ارزی تخصیص داده نشد. این درحالی است که وزارت بهداشت برای واردات ۳۰ میلیون قوطی مزایده گذاشت. اگر ارز برای تولید وجود ندارد چگونه برای واردات ۳۰ میلیون قوطی می‌توانند ارز تخصیص دهند؟ این رویه درست بر خلاف فرمایشات رهبری است که تولید داخل باید در اولویت قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت تولید شیر خشک در کشور گفت: برای تولید ۱۲۰ میلیون قوطی شیر خشک در کشور برنامه‌ریزی شده است. یعنی علاوه بر تامین ظرفیت داخلی، توانایی صادرات به عراق و افغانستان نیز وجود دارد؛ این در حالی است که آمار زاد و ولد در کشور هر سال کمتر می‌شود و سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوزاد رسید. حال با این همه ظرفیت داخلی سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی ترجیح می‌دهند که به جای تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخل به واردات ارز اختصاص دهند.

بنامولائی اضافه کرد: ارز دولتی که به این محصول تعلق می‌گیرد باعث شده که قیمت بسته‌بندی، یعنی قوطی، درب آسان‌بازشو و سایر مواد بیشتر از شیر خشک تمام شود. همین امر سبب شده که قیمت یک قوطی شیر خشک، یک‌پنجم قیمت آن در کشورهای عراق و افغانستان باشد و قاچاق معکوس آن به این کشورها رونق بگیرد. از سوی دیگر، چند نرخی بودن ارز نیز باعث سودجویی تاجران افغانستانی و عراقی شده است. بدین ترتیب که آنها ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند و از ما به صورت ریالی خرید انجام می‌دهند.

این فعال صنفی در پایان یادآور شد: صنعتگران طی این سال‌ها توانسته‌اند در بسیاری از حوزها از جمله میکسینگ یا بخش فرمولاسیون در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی خودکفا شوند و فقط در برخی حوزه‌های محدود نیاز به واردات دارند. از سوی دیگر علاوه بر اشتغال، سرعت تامین بازار نیز بسیار سریع‌تر از سفارش به شرکت‌های خارجی خواهد بود.

اظهارات نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز در حالی مطرح شد که قیمت هر قوطی شیر خشک در خارج از کشور ۲.۵ یوروست و قیمت داخلی آن معادل ۱.۵ یورو تمام می‌شود.

از سوی دیگر، مطابق برخی شنیده‌ها مزایده‌ای که سازمان غذا و دارو برای واردات ۳۰ میلیون قوطی برگزار کرده، ۴.۵ یورو قیمت داده شده است. با احتساب هزینه‌های جانبی یعنی ۱ یورو سود در هر قوطی و با توجه به مدت زمان ثبت سفارش و تولید در کشور ثالث در بهترین حالت دو تا سه ماه زمان لازم است تا اولین محموله وارد کشور شود. در حالی که اگر همین ارز به یکی از تولیدکنندگان داخلی تخصیص پیدا کند، با توجه به حاضر بودن تمام مواد مورد نیاز و خط بسته‌بندی، یک‌سوم این زمان لازم است تا شیر خشک به دست مادران برسد.

بنا بر آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، سال گذشته ۶۱ میلیون قوطی شیر خشک تولید شده و در پنج ماه اول امسال نیز ۲۷ میلیون قوطی به بازار عرضه شده است. این در حالی است که این صنعت به ۱۱۰ میلیون دلار ارز برای واردات مواد اولیه نیاز دارد. اما اکنون با گذشت نیمی از سال، فقط ۲۵ میلیون دلار به این شرکت‌ها تخصیص داده شده و به طور رسمی به آنها اعلام شده که با توجه به کمبود ارز در کشور این شرکت‌ها باید به دنبال راه‌های جایگزین همچون واردات بدون انتقال ارز باشند.