تسعیر دارایی‌های ارزی زیر ذره‌بین/ حرکت بانک مرکزی به سمت شفافیت مالی
اقتصادسنج| فرشاد قاسمعلی، کارشناس بانکی، در یادداشتی نوشت: ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را باید یکی از اقدامات مهم در جهت واقعی‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها دانست. اهمیت این تصمیم در آن است که یکی از مسیرهای شناسایی سودهای غیرعملیاتی و کم‌کیفیت را محدود می‌کند؛ سودهایی که در برخی موارد، نه حاصل بهبود عملکرد بانک، بلکه نتیجه رشد نرخ ارز و ثبت حسابداری ارزش بالاتر دارایی‌های ارزی بوده‌اند.
مسئله اصلی در این میان، تفاوت میان «افزایش ارزش دفتری» و «تحقق منفعت اقتصادی» است. هر افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای دسترسی بیشتر بانک به منابع یا بهبود واقعی قدرت مالی آن نیست. اگر دارایی ارزی یک بانک در عمل قابل دسترس نباشد، یا امکان نقدشوندگی آن با تردید مواجه باشد، شناسایی سود از محل تسعیر آن می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از وضعیت ترازنامه ارائه دهد. از همین رو، مشروط شدن شناسایی سود تسعیر به تأیید صریح حسابرس درباره قابلیت دسترسی و نقدشوندگی دارایی‌ها، یک تغییر مهم و معنادار محسوب می‌شود.
از منظر نظارتی، این دستورالعمل دو کارکرد هم‌زمان دارد. نخست آنکه کیفیت سود گزارش‌شده بانک‌ها را افزایش می‌دهد و مانع از آن می‌شود که نوسانات ارزی به‌تنهایی به مبنایی برای نمایش سودآوری تبدیل شود. دوم آنکه استفاده از این سودها را از حوزه توزیع منافع کوتاه‌مدت به سمت ترمیم ناترازی‌ها و تقویت سرمایه هدایت می‌کند. این جابه‌جایی در اولویت‌ها بسیار مهم است، زیرا شبکه بانکی بیش از آنکه به سودهای دفتری نیاز داشته باشد، به سرمایه باکیفیت و ترازنامه‌های قابل اتکا نیازمند است.
تأکید بر کنار گذاشتن مطالبات ارزی معوق و سنواتی از چرخه سود و زیان نیز بخش مهم دیگری از این اصلاح است. باقی ماندن مطالباتی که سال‌ها از سررسیدشان گذشته و پیگیری مؤثری برای وصول آن‌ها نشده، یکی از زمینه‌های فاصله گرفتن صورت‌های مالی از واقعیت است. محدود کردن اثر این اقلام، به شفافیت بیشتر و ارزیابی دقیق‌تر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها کمک می‌کند.
در کنار این موارد، تعیین یک مبنای مشخص برای نرخ تسعیر از ابتدای سال 1405 نیز می‌تواند به کاهش تفسیرهای متفاوت و یکسان‌سازی رویه‌ها در شبکه بانکی منجر شود. هرچه مبنای محاسباتی روشن‌تر باشد، امکان مقایسه‌پذیری و نظارت نیز بیشتر خواهد شد.
در مجموع، این بخشنامه را باید گامی در جهت مهار سودهای کاغذی، تقویت انضباط مالی و نزدیک‌تر شدن گزارشگری بانکی به واقعیت اقتصادی دانست. اثر نهایی آن، در صورت اجرای دقیق، نه فقط در صورت‌های مالی بانک‌ها، بلکه در ثبات بیشتر نظام بانکی و بهبود کیفیت تأمین مالی اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.
بدون نظر! اولین نفر باشید