تحریم یا توافق؛ کدام دارایی در ۱۴۰۵ بیشترین بازدهی را خواهد داشت؟

اقتصادسنج؛ کارشناسان و تحلیلگران بازار‌ها در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با بررسی آخرین آمارها، مسیر پیش روی بازار‌های مختلف از جمله بورس، ارز، طلای جهانی و رمزارز‌ها را ترسیم کردند که جمع‌بندی دیدگاه‌ها نشان می‌دهد متغیر‌های سیاسی، به‌ویژه نحوه تعامل ایران و آمریکا و سرنوشت مذاکرات، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر روند آتی بازار‌ها خواهد بود.

بر این اساس، سه سناریو برای اقتصاد ایران مطرح شد. در سناریوی نخست، عدم دستیابی به توافق نهایی و تداوم محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش فشار‌های تورمی و رشد نرخ ارز منجر شود.

در سناریوی میانه، بازگشت به تفاهم‌نامه موجود ممکن است پس از یک دوره تعدیل، به کاهش تدریجی تورم و آرامش بیشتر در بازار ارز بینجامد.

در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، توافق نهایی و کاهش تحریم‌ها می‌تواند مسیر کاهش محسوس تورم، ثبات ارزی و بهبود چشم‌انداز بازار‌ها را فراهم کند.

حمید زمان‌زاده، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت نرخ رشد اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود منفی ۲.۲ درصد رسیده است؛ در حالی که رشد نقطه‌به‌نقطه اقتصاد در پاییز ۱۴۰۴ برابر ۲.۷ درصد بود. به گفته او، روند کوچک‌شدن اقتصاد احتمالا تا پایان بهار ۱۴۰۵ ادامه یافته است.

به گفته زمان‌زاده، تشدید تحریم‌ها در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه و آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ از مهم‌ترین دلایل کاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده است. در زمستان ۱۴۰۴ رشد تمامی بخش‌های اصلی اقتصاد، شامل صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت، منفی شد. بخش نفت نیز از رشد ۶.۱ درصدی در پاییز به منفی ۲.۳ درصد در زمستان رسید که نشان‌دهنده تاثیر محدودیت‌های صادراتی، کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش فشار‌های خارجی است.

همچنین مصرف خصوصی در زمستان ۱۴۰۴ رشد منفی ۴.۸ درصدی را ثبت کرد و سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافت، در حالی که تنها هزینه‌های دولت رشد مثبت داشت. زمان‌زاده این وضعیت را تا حدی ناشی از پدیده «برون‌رانی» دانست؛ شرایطی که در آن دولت برای تامین نیاز‌های مالی خود، بخش بزرگی از منابع موجود در اقتصاد را جذب می‌کند و در نتیجه، فضای فعالیت و تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر می‌شود.

زمان‌زاده گفت عامل بنیادین افزایش تورم، تحولات روابط خارجی است و تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی از یک سو موجب کاهش درآمد‌های دولت و از سوی دیگر باعث رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است.

زمان‌زاده درباره بودجه ۱۴۰۵ نیز گفت کسری بودجه در مجموع به حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هزینه‌های جنگ، کاهش درآمد‌های نفتی و افت درآمد‌های مالیاتی می‌تواند کسری واقعی را بیش از این افزایش دهد. او بار دیگر تاکید کرد تنش‌های خارجی مهم‌ترین عامل تشدید کسری بودجه است.

او درباره بازار ارز نیز گفت این بازار از سال ۱۳۹۷ وارد دوره‌ای از جهش و بی‌ثباتی شد و آینده بازار ارز بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاست خارجی وابسته است.

زمان‌زاده در پایان سه سناریوی کلان برای آینده بازار‌ها ترسیم کرد؛ دستیابی به توافق نهایی و کاهش تحریم‌ها، اجرای تفاهم‌نامه موقت و یا تداوم محاصره اقتصادی. به گفته او، در صورت تحقق سناریوی نخست، دارایی‌های داخلی مانند سهام، مسکن و اوراق مالی عملکرد بهتری خواهند داشت، اما در صورت تداوم محاصره اقتصادی، بازدهی دارایی‌های خارجی مانند ارز و طلا افزایش خواهد یافت.

در ادامه همایش، علی رضاپور، کارشناس بازار‌های جهانی، به بررسی چشم‌انداز بازار طلا پرداخت و گفت سه عامل اصلی اکنون مانع رشد چشمگیر طلا هستند: سیاست‌های ضدتورمی و کاهش نقدینگی، افزایش سرمایه‌گذاری و ریسک در حوزه هوش مصنوعی و احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال‌رزرو.

بنابراین، در افق شش‌ماهه رشد بزرگی برای طلا محتمل نیست، مگر آنکه کاهش زودهنگام نرخ بهره یا تحول مهم دیگری جهت بازار را تغییر دهد. او تاکید کرد مهم‌ترین عامل برای بازار طلا، واکنش فدرال‌رزرو به تحولات اقتصادی است، نه صرفا تورم یا رکود.