تجمع مالباختگان پرونده عجیب مفتاح خودرو مقابل دادگاه کیفری تهران+ فیلم 

اقتصادسنج؛ جمعی از کسانی که با شرکت مفتاح رهنورد برای پیش خرید خودرو قرارداد بسته و نتوانستند خودروهای خود را تحویل بگیرند، در مقابل دادگاه کیفری استان تهران تجمع کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند.

یکی از مالباختگان در گفتگو با اقتصادسنج اظهار داشت: مالباختگان ۶ سال پیش از شرکتهای نگین خودرو و ایرتویا خودرو خریداری کرده اند اما شرکتها از دادن خودروی آنها سرباز زده اند. پس از طرح شکایت در بسیاری موارد احکام قضایی مبنی بر دادن خودرو یا پرداخت پول خودرو به قیمت روز صادر شده اما قوه قضاییه این احکام را اجرا نمی کند. شرکت هم ادعا میکند اموالش بوسیله قوه قضائیه بلوکه شده و قادر به دادن حق خریداران نیست.

پرونده شرکت «مفتاح رهنورد» موسوم به ” مفتاح خودرو ” یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر دستگاه قضائی بیش از 1400 شاکی بود که رسیدگی آن به دادگاه ارجاع و سرانجام میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد به زندان و رد مال محکوم شد.

در این پرونده میثم رضائی متهم به این بود که تعهد خود در قبال شاکیان این پرونده که پیش‌خرید خودرو کرده بودند، سر باز زده بود. زمان آغاز رسیدگی به این پرونده در سال 97، میزان خسارت وارده شده به شاکیان در حدود 600 میلیارد تومان عنوان شده بود.

میثم رضائی متهم اصلی پرونده پس از مدتی فوت کرد و مرکز رسانه قوه قضاییه، در آن ایام  در پی انتشار خبری مبنی بر فوت «میثم رضایی» متهم ردیف اول شرکت مفتاح خودرو، اعلام کرد وی قبل از اعزام به زندان، حتی در مرحله رسیدگی  بدوی به پرونده به‌علت سابقه بیماری به مراکز درمانی اعزام شده بود و از مراقبت‌های ویژه پزشکی بهره‌مند بوده است و در بیمارستان لقمان تهران هم فوت کرده است؛ بنابراین گزارش، پرونده شرکت مفتاح خودرو از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی محسوب می‌شود که با فوت متهم ردیف اول آن رسیدگی به این پرونده مختومه نخواهد شد.

ذبیح الله خداییان سخنگوی وقت قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد، گفت: متهم اصلی پرونده که مدیرعامل آن شرکت است به حدود ۳ فقره حبس محکوم شده است که به اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رشوه به ۴ سال حبس و به اتهام ایراد صدمه عمدی به ۱۵ ماه حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. سایر متهمان هم از ۶ ماه حبس تا ۵ سال، حسب مورد و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند.