الگوی جدید پیش‌فروش خودروهای داخلی زیر ذره‌بین/ شورای رقابت دستورالعمل را تغییر داده است؟
اقتصادسنج| با وجود آنکه شورای رقابت تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای تغییر ضوابط پیش‌فروش خودروهای داخلی صادر نکرده، طرح‌های جدید فروش خودروسازان داخلی نشان می‌دهد همان الگویی که پیش‌تر برای خودروهای مونتاژی به رسمیت شناخته شد، امروز در بازار خودروهای داخلی نیز در حال اجراست؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دستورالعمل تنظیم بازار خودرو عملا بدون اعلام رسمی تغییر کرده است؟
در نیمه دوم اردیبهشت ماه، شورای رقابت در مصوبه ۸۳۶ اعلام کرد که با توجه به تغییرات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و وابستگی خودروهای مونتاژی به ارز، مقررات پیش‌فروش موضوع مصوبه ۴۷۳ دیگر در مورد خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
همین تصمیم باعث شد یکی از مهم‌ترین حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای خریداران خودروهای مونتاژی کنار گذاشته شود؛ حمایتی که بر اساس آن، بخشی از مبلغی که خریدار هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، از افزایش قیمت‌های بعدی مصون می‌ماند و همچنین پیش‌فروش تنها برای خودروهایی امکان‌پذیر بود که قیمت مصوب داشتند.
اما امروز، نزدیک به دو ماه از تصمیم شورای رقابت برای خروج خودروهای مونتاژی از شمول بخشی از حمایت‌های مصوبه ۴۷۳ می‌گذرد؛ تصمیمی که در آن زمان تنها به خودروهای مونتاژی محدود شد، با این حال به نظر می‌رسد، بدون آنکه شورای رقابت رسما اعلام کرده باشد دستورالعمل مربوط به خودروهای داخلی نیز مانند مصوبه مربوط به خودروسازن مونتاژی تغییر کرده است، همان الگوی فروش در طرح‌های خودروسازان داخلی نیز مشاهده می‌شود و این طرح‌های فروش شباهت قابل توجهی به همان مدلی دارد که ابتدا برای خودروهای مونتاژی به رسمیت شناخته شد.
در طرح‌های جدید موسوم به «مشارکت در تولید»، مشتری حدود نیمی از مبلغ خودرو را امروز پرداخت می‌کند، اما قیمت نهایی خودرو براساس قیمت زمان تحویل محاسبه خواهد شد؛ موضوعی که عملا به معنای حذف قیمت قطعی در زمان ثبت‌نام استو معنای دیگری غیر از این تعریف ندارد.
رد پای یک دستورالعمل قدیمی
نکته قابل توجه اینجاست که دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری شورای رقابت که درباره خودروهای داخلی معتبر است، همچنان شرایط مشخصی برای پیش‌فروش خودرو تعیین کرده است.
مطابق ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، عرضه‌کنندگان موظفند برنامه تولید خود را به شورای رقابت اعلام کنند و در بند سوم این ماده نیز تصریح شده است که عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را ندارند. همچنین این دستورالعمل پیش‌بینی کرده است که در صورت بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، فروش باید از طریق سامانه یکپارچه و با نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که اگر این دستورالعمل همچنان درباره خودروهای داخلی لازم‌الاجراست، چگونه طرح‌هایی اجرا می‌شود که در آنها قیمت نهایی خودرو در زمان ثبت‌نام مشخص نیست؟
ابهام در سیاست قیمت گذاری فروش خودرو
اما این ابهام زمانی بیشتر می‌شود که شورای رقابت تا این لحظه هیچ مصوبه‌ای مشابه مصوبه ۸۳۶ برای خودروهای داخلی نکرده است. به بیان دیگر، برخلاف خودروهای مونتاژی که شورای رقابت رسما اعلام کرد بخشی از مقررات مصوبه ۴۷۳ دیگر درباره آنها اجرا نمی‌شود، درباره خودروهای داخلی چنین تصمیمی گرفته نشده است. با این حال، خودروسازان داخلی عملا همان شیوه فروش را در پیش گرفته‌اند؛ روشی که قیمت نهایی را به زمان تحویل موکول و ریسک افزایش قیمت را به خریدار منتقل می‌کند.
همین مسئله این سوال را ایجاد کرده است که آیا اجرای این شیوه فروش با هماهنگی شورای رقابت و سازمان حمایت انجام شده یا خودروسازان با استناد به تغییر رویه ایجادشده در بازار خودروهای مونتاژی، دامنه اجرای آن را به محصولات داخلی نیز تسری داده‌اند؟
آیا دستورالعمل تغییر کرده است؟
سوال دیگر این است که اگر شورای رقابت معتقد است شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند حمایت‌های قبلی از پیش‌فروش خودروهای داخلی نیز تغییر کند، انتظار می‌رود همانند خودروهای مونتاژی این موضوع به صورت شفاف و در قالب مصوبه رسمی اعلام شود.
در مقابل، اگر همچنان ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری و سایر مصوبات قبلی درباره خودروهای داخلی معتبر است، این پرسش مطرح می‌شود که مبنای حقوقی اجرای طرح‌های «مشارکت در تولید» چیست و چرا نهادهای ناظر تاکنون توضیح روشنی درباره آن ارائه نکرده‌اند؟
از سوی دیگر، آنچه ابتدا با خودروهای مونتاژی آغاز شد، امروز به خودروهای داخلی نیز رسیده است؛ به گونه‌ای که خودروسازان بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از محل پیش‌پرداخت مشتریان تامین می‌کنند، اما افزایش احتمالی قیمت تا زمان تحویل بر عهده خریدار خواهد بود و این در حالی است که یکی از اهداف اصلی دستورالعمل‌های شورای رقابت طی سال‌های گذشته، ایجاد شفافیت در فرآیند فروش و کاهش ریسک خریداران عنوان می‌شد.
در نهایت در شرایطی که خودروسازان داخلی عملا همان الگویی را اجرا می‌کنند که پیش‌تر تنها برای خودروهای مونتاژی مجاز شناخته شده بود، سکوت نهادهای مربوطه بیش از هر زمان دیگری این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده که آیا سیاست فروش خودرو در کشور بدون اعلام رسمی تغییر کرده یا آنکه اجرای این شیوه فروش هنوز پشتوانه حقوقی مشخصی ندارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید