رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با انتقاد نسبت به عدم برگزاری جلسات شورای‌عالی کار، می‌گوید: مگر فقط مسئله مزد است که می‌ترسند جلسه شورای‌عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسائل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!
اقتصادسنج| رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با انتقاد نسبت به عدم برگزاری جلسات شورای‌عالی کار، می‌گوید: مگر فقط مسئله مزد است که می‌ترسند جلسه شورای‌عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسائل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!
برخلاف این‌که گفته می‌شود در هفته‌جاری شورای‌عالی کار احتمالا درباره ترمیم دستمزد تصمیم خواهد گرفت؛ اما گفته نمایندگان کارگری، موضوع دیگری است. آن‌طور که در اظهارنظرهای نمایندگان کارگری دیده می‌شود، هنوز تاریخ دقیقی برای بررسی دستمزد به آن ها اعلام نشده است و بنا به گفته آن ها، احتمال دارد در هفته آینده جلسه شورای‌عالی کار برگزار شود.
این‌ها همه در شرایطی است که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، ماه‌هاست که خواستار بررسی هزینه معیشت کارگران و تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد در شورای‌عالی کار هستند؛ اما این درخواست تا اینجای کار پذیرفته نشده است. به‌تازگی؛ اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است در حال بررسی موضوع ترمیم دستمزد کارگران هستیم و در هفته آینده درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
اهمیت ترمیم دستمزد ازاین‌جهت است که به گواهی فعالان کارگری، به‌واسطه پایین بودن دستمزدها، دیگر کسی حاضر به کارگری نیست. «کار هست؛ اما کارگر نیست.»
با این وجود، به نظر می‌رسد که همچنان در درون دولت نسبت به ترمیم دستمزد مقاومت وجود دارد. پیش از این علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست کارگران برای تشکیل شورای‌عالی کار و بررسی مجدد مزد به خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: قانون کار گفته حداقل حقوق رعایت شود. سال گذشته ۵۷ درصد حقوق افزایش یافت، همین‌ها اعتقاد داشتند که سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده؛ اما امسال که ۲۷ درصد اضافه شد، می‌گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.
وی تصریح کرده بود: همه اعضای شورای‌عالی کار، مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند؛ همه نظرات در شورای‌عالی کار براساس جمیع شرایط بررسی شد.
معاون وزیر کار متذکر شده بود: سال قبل ۴۱ درصد تورم بود؛ اما حقوق ۵۷ درصد شد. امسال هم همان اعضای کارگری و کارفرمایی در شورای‌عالی کار بودند و حداقل حقوق تعیین شد.
وی در عین حال گفته بود: حداقل مزد سالی یک‌بار و براساس ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود. اگر اعضای شورای شورای پیشنهادی داشته باشند، در دستور کار شورای‌عالی کار و مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا این‌که تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد بود، باید همه اعضای شورای‌عالی کار روی این موضوع نظر بدهند.
می‌ترسند جلسات شورای‌عالی کار برگزار شود
در این میان، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت قول مساعدی برای ترمیم حقوق کارگران داده است، می‌گوید: ما از دولت قول مساعدی نشنیده‌ایم که رسما اعلام کند می‌خواهم در حوزه دستمزد ترمیم داشته باشم؛ اما این ذره‌ای از وجود مطالبات قانونی و مسئله سنگین معیشتی که بر روی کارگران و جامعه است، کم نمی‌کند.
وی می‌افزاید: فارغ از این‌که دولت نظر مساعدی، تازه در برگزاری جلسه شورای‌عالی کار داشته باشد یا خیر، واقعیت این است که دولت به صورت جدی در مورد این مسئله ورود نمی‌کند و نظر قطعی نمی‌دهد.
گلپور تصریح می‌کند: به‌هرحال آنچه که تصویب می‌شود، باید با نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تناسب داشته باشد، اما از آن‌جایی که از اساس دستمزد در سال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است و دولت هم پیش‌بینی کرده که تا ۴۰ درصد هم پیش می‌رود، بر این اساس مطالبه تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگری این است که دولت محرومین، دستمزد را با نرخ تورم همسان کند و در این زمینه حرکتی داشته باشد.
وی درباره درباره جلسه احتمالی شورای‌عالی کار می‌گوید: ما این مطالبه را داریم که چرا در مسئله شورای‌عالی کار، جلسه را اصلا تشکیل نمی‌دهند. موضوع شورای‌عالی کار که صرفا تعیین دستمزد نیست؛ کارگران ده‌ها مطالبه دیگر در موضوعات مختلف تولید، اشتغال، قراردادها، قراردادهای موقت، معین و… دارند. مگر فقط مسئله مزد است که می‌ترسند جلسه شورای‌عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسائل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می‌افزاید: استنباط ما این است که نه‌تنها مسئله معیشت شهید می‌شود، بلکه در کنار این موضوع، مسائل دیگر جانبی هم به دلیل عدم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار، محو می‌شود و مطرح نمی‌شود. این در حالی است که شورای‌عالی کار، حکم حکومتی دارد؛ نباید چند ماه بگذرد و هنوز یک جلسه برگزار نشده باشد.
گلپور عنوان می‌کند: دستمزد، جزئی از جلسات شورای‌عالی کار است. عملا ما در حوزه اشتغال، ورود اتباع را داریم، حتی مشاغل ساده را دیگر برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا اتباع بیمه نمی‌شوند و حق مسکن، حق عائله‌مندی، شیردهی و زایمان و… را ندارند. حقوق‌شان هم کاملا توافقی است.
وی متذکر می‌شود: یک زمانی روی در و دیوار نوشته می‌شد که به یک کارگر ساده نیاز داریم؛ اما این را دیگر نمی‌بینیم. این‌ها مسائلی است که در حوزه کار، شورای‌عالی کار و شورای‌عالی اشتغال باید بررسی کنند؛ این در حالی است که این جلسات برگزار نمی‌شود که مطالبات گفته شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح می‌کند: ما تا چند ماه پیش حرف‌مان این بود که کارگر وجود دارد، کارفرما هم به نیرو نیاز دارد؛ اما حقوق کم است، ولی الان من با قاطعیت می‌گویم که حتی مشاغل ساده دیگر وجود ندارد و کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند به صورت توافقی با کسانی تعامل داشته باشند که برایشان هیچ بار مسوولیت حقوقی و قانونی ندارد، بنابراین در این حوزه دچار بحران بالایی هستیم.
