افت اخیر قیمت خودرو؛ اصلاح مقطعی یا دستاورد سیاست‌گذار؟
اقتصادسنج| کاهش التهاب در بازار خودرو در حالی به نام سیاست‌گذار نوشته می‌شود که بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد این عقب‌نشینی محدود بیشتر از مسیر ثبات نسبی نرخ ارز، افت هیجان خریدهای سرمایه‌ای و قفل شدن تقاضای مصرفی در برابر قیمت‌های جدید شکل گرفته است.
از اواخر دهه 90 بازار خودرو به‌تدریج از یک بازار مصرفی فاصله گرفت و به بازاری سرمایه‌ای تبدیل شد. در این فضا بخش مهمی از تقاضا با انگیزه حفظ ارزش پول شکل می‌گیرد و همین موضوع باعث می‌شود قیمت‌ها با کوچک‌ترین تغییر در انتظارات واکنش‌های تند نشان دهند. به همین دلیل هم هر دوره آرامش در بازار، الزاماً به معنای بهبود پایدار نیست و بسیاری از مواقع فقط یک مکث کوتاه بعد از یک موج هیجانی محسوب می‌شود.
با این حال در روزهای گذشته و هم‌زمان با عقب‌نشینی محدود قیمت‌ها، برخی رسانه‌ها این اتفاق را به‌عنوان دستاورد وزارت صمت روایت کردند. این رسانه‌ها با تیترهایی مانند ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار خودرو تلاش کردند فضای روانی بازار را آرام کنند. اما بررسی واقعیت‌های بازار و مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد کاهش اخیر بیش از آن‌که ریشه در سیاست‌ها داشته باشد، از مسیر متغیرهای اقتصاد کلان آمده است.
بازار در ماه گذشته با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه با سقف‌شکنی قیمت بسیاری از مدل‌ها مواجه شد. پس از آن، ثبات نسبی نرخ ارز در یک محدوده ثابت، افزایش خوش‌بینی‌های سیاسی و افت قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شد بازار وارد فاز اصلاح جزئی شود.
اصلاح قیمت‌ها از کجا آمد؟
کاهش محدود قیمت‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهد که موتور هیجان از نفس بیافتد و بازار به سقف توان خرید برخورد کند. در شرایط فعلی سه عامل نقش پررنگ‌تری از هر تصمیم وزارت صمت دارند.
عامل اول به رفتار نرخ ارز و انتظارات مربوط می‌شود. بازار خودرو در ایران به شدت به سیگنال‌های ارزی حساسیت دارد. وقتی ارز برای مدتی در یک محدوده مشخص تثبیت می‌شود، بخش زیادی از خریداران سرمایه‌ای خرید را به تعویق می‌اندازند و فروشنده‌ها برای پیدا کردن مشتری ناچار می‌شوند کمی عقب‌نشینی کنند. این واکنش، مکانیزم طبیعی بازار است و به افزایش واقعی عرضه وابستگی مستقیمی ندارد.
عامل دوم به رکود معاملاتی و قفل شدن قدرت خرید برمی‌گردد. جهش‌های سنگین قیمت، بازار را به نقطه‌ای می‌رساند که تعداد خریداران واقعی کاهش پیدا می‌کند. وقتی معاملات کم می‌شود، قیمت‌ها هم در حاشیه بازار کمی تعدیل می‌شوند. این تعدیل معمولاً به معنای ارزان شدن نیست و بیشتر به معنای کاهش سرعت رشد است.
عامل سوم به تجربه سیاست‌گذاری سال‌های اخیر مربوط می‌شود. سیاست‌گذار در این سال‌ها ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تعریف سامانه‌های فروش و طرح‌های مقطعی عرضه را به کار گرفته است. این ابزارها در بسیاری از دوره‌ها التهاب را کم نکرده‌اند و حتی در مواردی به رشد تقاضای غیرمصرفی و بزرگ شدن شکاف قیمت کارخانه و بازار کمک کرده‌اند. به همین دلیل سخت است اصلاح‌های کوتاه‌مدت را به نام سیاست‌ها ثبت کرد، آن هم وقتی نشانه‌ای از جهش پایدار تولید یا واردات دیده نمی‌شود.
برای مثال یکی از راهکارهایی که وزارت صمت در شرایط کنونی دنبال می‌کند، افزایش طرح‌های فروش خودروسازان است. این در حالی است که آخرین آمار تولید خودرو در کشور از کاهش چشمگیر تولید در فروردین‌ماه خبر می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد وقتی طرح‌های فروش بدون پشتوانه تولید گسترش پیدا می‌کند، تعهدات معوق خودروسازان افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی فاصله زمانی تحویل خودروها بیشتر می‌شود و همین موضوع نارضایتی خریداران را بالا می‌برد. این روند می‌تواند در ادامه نابسامانی‌های تازه‌ای در بازار ایجاد کند و تجربه‌های پیشین را تکرار کند. بازار نمونه این وضعیت را در سال‌های گذشته دیده است و سیاست‌های اجراشده در سال 1401 یکی از مصداق‌های روشن آن است.
تیتر «ریزش سنگین» با اعداد بازار سازگار نیست
مقایسه قیمت چند مدل مشخص نشان می‌دهد بازار فقط بخشی از هیجان ماه گذشته را تخلیه کرده است و سطح قیمت‌ها هنوز در کانال‌های جدید باقی مانده است. این وضعیت برای خریدار مصرفی یک پیام روشن دارد و آن هم این است که کاهش‌های اخیر هنوز گره اصلی را باز نمی‌کند.
سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ در اسفند در کانال یک میلیارد و 400 میلیون تومان معامله می‌شد. این خودرو در ماه گذشته از مرز 2 میلیارد تومان عبور کرد و حالا با اصلاح قیمت به حدود یک میلیارد و 900 میلیون تومان رسیده است. قیمت فعلی حتی بعد از کاهش قیمت، همچنان فاصله معناداری با سطح پیش از جهش دارد.
شاهین اتوماتیک G قبل از تحولات منطقه‌ای اخیر با حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. این خودرو در ماه پیشین تا حدود 2 میلیارد و 600 میلیون تومان بالا رفت و اکنون به حدود 2 میلیارد و 340 میلیون تومان رسیده است. کاهش اخیر در برابر جهش ماه قبل کوچک‌تر است و روند کلی افزایش را تغییر نداده است.
ری‌را تا پیش از سال جاری در کانال 2 میلیارد و 500 میلیون تومان مبادله می‌شد. این خودرو در ماه گذشته تا مرز کانال 4 میلیارد تومان رشد کرد و در روزهای اخیر حدود 3 میلیارد و 260 میلیون تومان معامله می‌شود. بازار در این مدل فقط از قله پایین آمده است و هنوز در ارتفاعی قرار دارد که پیش از جهش سابقه نداشته است.
لاماری ایما در اسفند 1404 با قیمت حدود 4 میلیارد تومان معامله می‌شد. این خودرو در ماه گذشته از مرز 6 میلیارد تومان عبور کرد و حالا با کاهش هیجان بازار به حدود 5 میلیارد و 535 میلیون تومان رسیده است. این سطح قیمتی همچنان نشان می‌دهد دسترسی مصرف‌کننده واقعی به بازار محدودتر شده است.
این چهار نمونه و ده‌ها مدل دیگر یک نتیجه مشترک دارند. بازار در هفته‌های اخیر بخشی از رشد تند ماه گذشته را پس داده است، اما قیمت‌ها هنوز در محدوده‌هایی قرار دارند که با توان خرید بخش بزرگی از جامعه تناسب ندارند. در چنین شرایطی، تبدیل اصلاح‌های محدود به دستاورد سیاستی با واقعیت‌های بازار خودرو هم‌خوانی ندارد.
بازار خودرو نبض خود را از اقتصاد کلان می‌گیرد
اگر قرار باشد درباره آینده بازار خودرو قضاوت شود، مسیر تحلیل از وزارت صمت آغاز نمی‌شود و به طرح‌های فروش ختم نمی‌شود. مسیر تحلیل از تورم، نرخ ارز، انتظارات و ریسک‌های سیاسی عبور می‌کند و بعد به تولید و واردات می‌رسد. تا زمانی که تورم ساختاری ادامه دارد و نااطمینانی سیاسی و ارزی به بازار سیگنال می‌دهد، تقاضای سرمایه‌ای از بازار خارج نمی‌شود و هر آرامش کوتاه می‌تواند با یک شوک دوباره به موج جدید تبدیل شود.
به همین دلیل هم اصلاح اخیر بیشتر از آن‌که نشانه تغییر روند باشد، نشانه توقف موقت هیجان است. اگر سیاست‌گذار بخواهد به جای روایت‌سازی، روی تنظیم واقعی بازار اثر بگذارد، باید روی افزایش عرضه واقعی، کاهش انحصار، تسهیل واردات و کاهش ریسک‌های کلان تمرکز کند. در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان با منطق اقتصاد کلان حرکت می‌کند و هر بار که فضای سیاسی یا ارزی تغییر کند، روایت ثبات هم عمر کوتاهی پیدا می‌کند.
بدون نظر! اولین نفر باشید