از یک رانت جدید و عظیم دولتی رمزگشایی شد!

اقتصادسنج؛ تقریبا شش ماه از حذف دلار ترجیحی می گذرد. جهش قیمت کالاهای اساسی و عرضه این کالاها با قیمتهای چندبرابری تنها گوشه ای از نتایج حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. طی مدت یاد شده و با وجود ادعای دولت در حمایت از معیشت اقشار جامعه، آمارها هم از ذوب شدن قدرت مصرفی خانوار و افت رفاه آنها خبر می دهد. اما فارغ از آثاری که حذف این ارز بر معیشت مردم برجای گذشت، به نظر می رسد که وعده سیاست گذار برای پایان رانت خواری نیز محقق نشده است.

بر اساس آمارهای تازه ارائه شده گمرک، وزنه واردات کالا در هشت ماهه امسال سنگین تر از صادرات بوده است.

به عبارتی در طول این مدت و با وجود شعار حمایت از تولید داخلی، واردکنندگان از طریق واردات کالا با دلار نیمایی و عرضه آن با دلار بازار آزاد مشغول رانت خواری بوده اند. بنابراین برخلاف ادعای دولتی ها، حذف دلار ترجیحی نه رانت خواری را متوقف کرد و نه حمایت تمام عیار از معیشت دهکهای پایین و میانی جامعه را.

حامد پاک طینت، اقتصاددان و دبير كل مجمع فعالان اقتصادي در توضیح این مساله گفت: آمارها نشان می دهد که سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده است. با در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی دولت برای واردات این کالاها و شکاف این نرخ با متوسط قیمت ۲۲ هزار تومانی دلار در بازار آزاد، به رانت ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی می رسیم.

به عبارتی رانت حاصل از تخصیص دلار ترجیحی برای تامین نیازهای اساسی مردم در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

رانت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در واردات کالا

وی اظهار کرد: سیاست دولت در سال جاری مبتنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و واردات همه انواع کالاها با دلار نیمایی بوده است که متوسط قیمت دلار نیمایی برای امسال نیز ۲۶ هزار تومان تخمین زده می شود. طبق آمارهای اخیر گمرک، تا پایان آبان ماه ۳۵ میلیارد دلار واردات ثبت شده داشته ایم که برآورد می شود این رقم تا پایان سال به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. حال با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۶ هزار تومانی دلار نیمایی و شکافی که این نرخ با متوسط قیمت ۳۳ هزار تومانی دلار بازار آزاد دارد، این بار به رانت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه واردات کالا می رسیم.

پاک طینت افزود: تفاضل این دو عدد به ما می گوید رانتی که امسال از محل واردات کالا نصیب واردکنندگان شده ۸۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱.۳۱ درصد بالاتر از میزان رانتی است که سال گذشته و با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته بود. این اختلاف آماری در حقیقت نشان می دهد که سیاست های تجاری دولت در سال ۱۴۰۱ حداقل ۳۰ درصد رانت اضافه برای واردکنندگان ایجاد کرده است. بررسی آمارهای گمرک تا پایان آبان که از کسری تجاری ۵ میلیارد دلاری خبر می دهد نیز به روشنی این ادعا را تایید می کند.

وی در توضیح این مساله که چرا میزان صادرات کشور تا پایان آبان ۵ میلیارد دلار کمتر از واردات بوده است گفت: واقعیت این است که در فضای امروز اقتصاد ایران واردات صرفه بیشتری از صادرات دارد. اکنون واردکنندگان به راحتی و با دلار ۲۸ هزار تومانی کالا وارد می کنند و با دلار ۳۶ هزار تومانی کالای وارد شده را به بازار عرضه می کنند.

با این تفاسیر آیا می توانیم بگوییم که سیاست دولت برای حذف دلار ترجیحی تلاشی در راستای حذف رانت و فساد بوده یا تنها تغییر شیوه تامین این رانت؟ آیا این مساله در تعارض با شعار حمایت از تولید و عدم واردات کالای خارجی برای حمایت از کالای داخلی قرار ندارد؟

این اقتصاددان در خصوص پیامدهای این مساله برای اقتصاد ایران بیان کرد: زمانی که واردات کالا در دستور کار قرار می گیرد بیشترین ضربه به بخش تولید وارد می شود و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای مشابه خارجی کاهش می یابد. در نگاه کلان تر باید گفت که این موضوع باعث افزایش هدررفت منابع ارزی کشور می شود.

به یاد داریم که اقتصاد ایران یک سال معطل تصمیم نهادهای مسوول برای واردات یک میلیارد دلار خودروی خارجی ماند. تاسف بارتر اما شرایط سخت کشور در تامین غلات و نهاده های دامی و کالاهایی بوده که مستقیما با معیشت مردم ارتباط پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط دشواری که در سایه ذخایر اندک ارزی در کشور وجود دارد که با ملاحظات گسترده ای از سوی دولت در تامین کالاهای موردنیاز جامعه نیز همراه شده است، اما خطاهای راهبردی در حوزه تجارت خارجی و توجیه پذیر کردن واردات در مقابل صادرات به راحتی منابع ارزی کشور را هدر می دهد. این مساله یکی از دلایل شکل گیری التهابات قیمتی بازار ارز و افزایش قیمت دلار نیز محسوب می شود.

زمانی که حجم زیادی از دلار ارزان بابت واردات از کشور خارج می شود باعث کمبود ذخایر ارزی و ناتوانی بانک مرکزی در پاسخگویی به تقاضاهای ارزی داخل کشور می شود. تداوم این شرایط بدون شک به کاهش بیشتر منابع ارزی بانک مرکزی و به هم ریختگی در بازارهای اقتصادی می انجامد.

جهان صنعت نیوز/