سقف وام اشتغال زایی افزایش یافت+ جزئیات

اقتصادسنج| افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه «اشتغال و مشاغل خانگی» و «رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی» و نیز «سقف تسهیلات کارفرمایی» به منظور اجرا به 23 بانک عامل ابلاغ شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، بخشنامه شماره 04/181972 مورخ 23 مهر ماه 1404 این بانک به 23 بانک عامل به شرح زیر است:

پیرو نامه 322628‏/03 مورخ 28‏/12‏/1403 در خصوص ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال موضوع جزء های 1‏-7 و 2‏-7 بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، به آگاهی می‌رساند حسب مصوبه مورخ 15‏/7‏/1404هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است:

1‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی 2،000 میلیون ریال با دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه تعیین می شود.

2‏‏- سقف فردی تسهیلات برای رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی 3،500 میلیون ریال (حداکثر معادل 20٪ منابع اختصاص یافته به هر دستگاه ذی‌نفع) با دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه تعیین می شود.

3‏‏- سقف تسهیلات کارفرمایی حداکثر 50 میلیارد ریال به ازای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل، معادل سقف سرانه فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال با دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه تعیین می شود.

تبصره: رسته‌های اولویت‌دار پس از بررسی و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط آن وزارت‌خانه به بانک مرکزی جهت تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری اعلام می‌گردد؛ همچنین رسته‌های مصوب قبلی فاقد اعتبار بوده و تنها رسته‌های جدید از سازوکار جدید مورد تأیید می‌باشد.

4‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال شرکت‌‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق، 9 میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر 48 ماهه تعیین می‌شود.

5‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان 30 میلیارد ریال (به ازای جذب هر نخبه عضو بنیاد ملی نخبگان 20 درصد تا سقف 50 میلیارد ریال) با دوره بازپرداخت حداکثر 48 ماهه تعیین می‌شود.

همچنین بانک های عامل می باید در خصوص دریافت تضامین مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند:

– تا سقف دو میلیارد ریال با اعتبارسنجی متقاضی و سفته و یا یک ضامن

– تا سقف سه میلیارد و پانصد براساس ماده (7) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

بر این اساس، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحدهای اجرایی ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ شود.