آنالیز تورم تولیدکننده در کنار آمار شاخص مصرف‌کننده حاکی از آن است که جریان کاهش تورم متوقف شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی (که پس از یک وقفه طولانی ۵ساله منتشر شد) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبان‌ماه به رقم ۳۴.۴درصد رسیده است.

مروری بر تجربه دوره‌های پس از جهش‌های ارزی گذشته نشان می‌دهد سیاستگذاران باید در تفسیر درست وضعیت فعلی و انجام اصلاحات لازم محتاط باشند.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد اقتصاد ایران در تابستان امسال با احتساب افزایش فروش نفت ۷.۱ درصد رشد کرده است و اگر فروش نفت را از این میزان کسر کنیم میزان رشد اقتصادی ایران به ۴.۲ درصد می‌رسد.

تورم سالانه (نقطه به نقطه) در استان‌ها از 30 تا 50 درصد متغیر است.

در آبان ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢/٢ درصد بوده، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢/٧ درصد بوده است.

نرخ تورم در سال جاری در حدود ۴۵درصد است و دولت در سال آینده اگر بهترین عملکرد را داشته باشد، کمتر از ۳۰ تا ۳۵درصد نخواهد بود و برهمین اساس می‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ انقباضی است.

افزایش هزینه های زندگی به حدی بالا رفته است که کارگران برای تأمین آن مجبورند به شغل دوم وسوم رو بیاورند و آمارها نشان می دهد ۷۰درصد کارگران برای تأمین معاش خود شغل دوم دارند.

کمبود عرضه اجاره‌‌‌ای از‌‌‌ یک سو و مهاجرت روستایی‌‌‌ها از سوی ‌‌‌دیگر باعث رشد تند اجاره‌‌‌بها در شهرهای کوچک شده است.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ نابرابری درآمدی به دلیل افزایش میزان یارانه نقدی کاهش یافته است. با‌این‌حال تغییر سیاست در زمینه ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، تورمی را به بار آورد که هزینه زندگی مردم را با افزایش مواجه کرد.

تورم، سنگ محک و ارزیابی دولت کنونی است. سایر شاخص‌ها را فراموش کنید. از فلان اتوبان یا فرودگاهی که احتمالاً هفته‌ای یک پرواز داشته باشد تا بریدن نوارهای رنگارنگ، همه را فراموش کنید.