در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!

روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد.

در لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد بخصوص تسهیلات قرض الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه گیری کالایی استفاده کند.

کارفرمایان مکلفند در صورت بکارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده ی آنها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب ‌‌‌‌خزانه داری کل کشور واریز کنند.