دبیر اجرایی خانه کارگر تاکستان گفت: دستمزد پایین سبب شده کارگران رغبتی به کار در محیط‌های بزرگ و صنعتی نداشته باشند. این موضوع شهرک‌های صنعتی را با مشکل کمبودِ نیروی کار مواجه کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

دیوان عدالت در رای سی تیرماه خود، مزایای مزدی کارکنان را از مالیات معاف دانسته است.

علی خدایی با انتقاد از قانون‌گریزی دولت و وزارت کار می‌گوید: تا زمان نشست بعدی شورای‌عالی کار –اواخر تیر- برای احقاق حقوق مزدی کارگران صبر می‌کنیم و بعد از آن گام‌های بعدی را برمی‌داریم.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: اگرکارفرمایان به فکر حمایت از جامعه کارگری هستند، طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند که متاسفانه امروز در اکثر واحدهای تولیدی اجرای این طرح به خواب عمیقی فرو رفته است.

رونمایی از لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه پرده از برخی تمایلات در زمینه‌ی برخورد با نیروی کار برداشته شد؛ در این برنامه، تغییرات ساختاری و به معنایی «تخریب» در حقوق کار و حقوق تامین اجتماعی اتفاق افتاده است.

در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!

در پیش‌نویسی که از لایحه اصلاح موادی از قانون کار منتشر شده، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدتِ ۴ سال در کارگاهی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. اما آیا این لایحه امنیت شغلی کارگران را افزایش خواهد داد؟

مشاور و نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در این خصوص امروز گفت: اصلاح قانون کار، مدت‌ها است که از الزامات ضروری بود که خوشبختانه در شرف انجام است.

با توجه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی در سال جدید پیش بینی می‌شود که دولت در بخش افزایش حقوق در بودجه سال 1402 با موانعی مواجه شود.